عمان جو - موجة جديدة لرفع اسعار الكهرباء ، والكلام يتزامن مع زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي للاردن .
وكما يبدو فان الحكومة تنحاز الى سياسة رفع الدعم عن الخدمات : الكهرباء والماء والنقل ، والغاز ، وفضلا عن كلام جديد بزغ في الاسابيع عن التعليم والصحة ، واشارات لا تخفى عن تحريرهما ورفع الدعم عنهما ، وخصخصتهما ، وان لكل» خدمة ثمن « ، وتحرير فاتورة الكهرباء ، والتوسع في رفع الدعم عن شرائح اجتماعية متوسطة ومسحوقة .
ما كان مخفيا اصبح اليوم صريحا ومكشوفا ، ومطروحا امام الراي العام والاعلام . وسبق ان كررت بعثة صندوق النقد الدولي في جولات زياراتها للاردن لمتابعة الاصلاح الاقتصادي التطرق الى تحرير الاسعار ورفع الدعم عن الخدمات الاساسية ، وعلى راسها الكهرباء والمياه والتعليم .
و في ظرفية كورونا وتوابعها ، فان اي قرار في تحرير فاتورة الكهرباء وغيرها سيكون مولما اجتماعيا . والنزوع نحو منطق الجباية ليس حلا للازمة الاقتصادية ، ولا هو السبيل الانجع في معالجة الاختلالات والعيوب والتشوهات المالية بالموازنة .
جيوب الاردنيين مثقوبة وخاوية ولا يمكن ان يتحملوا مزيدا من رفع الاسعار وتحرير الخدمات . كنت اظن سماع كلمة ولو يتيمة من الفريق الاقتصادي في الحكومة والنواب الكرام عن الضريبة التصاعدية ، والضريبة على الثروات والبنوك .
في مراجعات اقتصادية سابقة لصندوق النقد الدولي اذكر انهم تركوا هامشا لصناع القرار الاقتصادي الاردني بعدم اللجوء الى خيارات رفع وتحرير اسعار الخدمات ، والتفكير في بدائل اخف قسوة ووطاة على الطبقة الوسطى والفي?ات الاشد فقرا . ولكن ما هو غريب ان السياسة الاقتصادية يضيق افقها وتحصر خياراتها في رفع الاسعار دون مراعاة لعدالة ضريبية وتوزيع عادل لفاتورة الطاقة والخدمات .


و في مشارف ازمة كورونا والاوضاع الاجتماعية العامة فان اخطر ما يحمله اي قرار اقتصادي ادخال البلاد في حالة اختناق . ومن الضروري قبل المضي نحو هكذا خيارات اجراء مراجعة للسياسات التي ادت الى وصول الاقتصاد الاردني لهذا الحال.
و لا اظن ان قرار تحرير فاتورة الكهرباء سيكون سهلا ، وهو خاتمة الكلام . الجملة الاساسية ، وهي السوال عن الازمة الاقتصادية ، وما الذي ادى الى تفاقمها بمعدلات متسارعة ، ولماذا لا نملك رؤية وتصورات وافكارا للاصلاح وتفيكك الازمات القديمة والمستجدة ، ووضع اولويات وجدول اعمال اصلاحي دون اجهاد المواطنين بمزيد من القرارات الاقتصادية المو?لمة اجتماعيا ؟
وكما يبدو ان ملفات استراتيجية كثيرة مهيئة لمزيد من القرارات الاقتصادية القاسية ، وفي اولها الكهرباء ، وثانيها ، ملف المياه ، وما هو مرجح من قرارات برفع اسعار المياه وتحريرها ، واتفاقية النوايا مع اسرائيل في تبادل المياه مقابل الكهرباء ، وخشية ايام صعبة قادمة على الاردن ، دون ان تقدم الحكومة مكاشفة للرا?ي العام في حقيقة ما يجري في ازمة المياه والمشروعات البديلة .
ما يحتاجه الاردن اليوم ، واولا وقبل اي شيء اخر ، احترام عقول الناس ، فالدعاية التبريرية وتسويق سياسات دون حقايق وحجج مقنعة ومنطقية ،و سيكون لها مفاعيل عكسية .
تعقيم القرارات الاقتصادية ، ومهما تم من تبييضها وادخالها في غرف التغليف والتطهير الاعلامي ، لن تهيئ الرا?ي العام للايام الصعبة المقبلة ،و هل هناك ما هو اصعب مما قد ذاق الاردنيون مرارته؟