عمان جو- نسمع كثيرا عن رواتب جنونية يتقاضها موظفون في الدولة .
امس وصلتني وثيقة عن راتب لمسؤول حكومي يتقاضى شهريا 10 الاف دينار ، وما عدا عن امتيازات ومكافات واستثناءات وحوافر بارقام فلكية .
السؤال عن رواتب المسؤولين في الاردن تحول الى ازمة . من باب النزاهة والشفافية يجب ان يعرف الاردنيون ما هو سر هذه الرواتب الفلكية ؟
وهل يتقاضى فلان راتبا بمئات الاف سنويا ؟ وماذا قدم وماذا حقق ؟ ومن قرر منحه هذا الراتب ؟ لربما ، اني هنا اقزم السوال عن الرواتب ، ولا ارمى بالسوال لما هو ابعد عن الهيئات المستقلة والمؤسسات التي تتبنى هؤلاء المسؤولين ، وما الجدوى والفائدة والنفع على الدولة من استمرار وجودها ، وماذا تقدم وتعمل في الصالح العام ، وهذا هو مربط الفرس الحقيقي ؟
هناك موظف يتقاضي راتبا يعادل رواتب عشرة زملاء في موسسات حكومية مشابهة . وهناك مسؤول راتبه يعادل مئة موظف ، ولما تستطلع كشوفات الرواتب تصاب بهستيريا .
عدالة الرواتب .. مسالة مهمة ، ولابد من فتحها ، وان تطرق على مسامع الاردنيين ، ولكي يعرفوا كيف يجري انفاق وصرف المال العام . وملف الرواتب لما هو ابعد يمتد سواله عن الشركات المساهمة وشركات الحكومات ، والاجور والمكافات والامتيازات .
ودون ذكر الشركات ورؤساء ادارتها ، اعرف عشرات يحصلون على رواتب سنوية تتعدى حاجز ربع مليون دينار . وشركات شبه منهارة وخاسرة ، ومتعثرة ، وشركات موظفيها بلا رواتب منذ شهور ، يعتصمون ويحتجون ويقطعون الطرقات ، ويتجمهرون امام مجلس النواب رافعين يافطات تطالب باجور وحقوق عادلة ومشروعة .
اين عدالة الرواتب ؟ كم تفق الدولة على الرواتب ؟ وكيف تشكل الرواتب من الميزانية العامة ؟ وما هو المعيار الناظم والضابط عاموديا وافقيا في توزيع الرواتب ؟ حقيقة ، الارقام فاضحة ، والارقام مرعبة.
في البحث عن العدالة ، والسؤال عن الحل بازمة الرواتب . هنا يجب ان يتوقف رئيس الحكومة بشر الخصاونة امام هذه الاسئلة العالقة . ونحن نسال هنا ، هل الاردن قادر على دفع هكذا رواتب فلكية ، وهل الدولة قادرة على توفير حالة الرفاهية والرخاء ل»قلة قليلة» من موظفيها ومسو?وليها ؟
اتمنى لو نسمع اخبارا طيبة في خصوص الرواتب وعدالتها .