عمان جو - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك القطاعات التي شملها قرار تخفيض التعرفة الكهربائية عكس التخفيض ايجابا على المواطنين بتخفيض اسعار الخدمات والسلع.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، ان القطاع الخاص اعتاد على التعامل مع كثير من الميزات الحكومية المعطاة لهم على انها منح ومكافأت دون الاخذ بعين الاعتبار احقية المستهلك بالاستفادة من مثل هذه القرارات.
وأضاف في بيان صحفي اليوم، أن الامثلة كثيرة حيث ان معظم القطاعات تبقي على نفس الاسعار او تقوم بتخفيض اسعارها بنسب لا تذكر، علما ان مثل هذه القرارات جاءت لخفض الكلف التشغيلية واعانة هذه القطاع على التنافس .
واشار عبيدات الى ان هنالك العديد من القطاعات يتوجب عليها تخفيض اسعارها بنسب تتوافق مع حجم التخفيض في اسعار الكهرباء، مما يتطلب تكثيف الرقابة على مثل هذه القطاعات ودراسة نسب التخفيض على السلع والخدمات المقدمة من قبلها، وهذا بطبيعة الحال له عدة ايجابيات مثل تخفيض التكلفة التشغيلية، اضافة الى ازدياد حجم المبيعات وكذلك وصول هذه السلع والخدمات للمستهلك باسعار مناسبة ومقبولة، وهنا تظهر التكاملية الاقتصادية في ابهى صورها بعيدا عن المراوغة واستغلال المواطن واحتياجاته للسلع والخدمات .
واكد عبيدات على مطالبته الحكومة بتفعيل دور ممثل المواطن الاردني في المشاركة عند اتخاذ مثل هذه القرارات وتطبيقها على ارض الواقع.
وقال ان المستهلك هو الحجر الاساس في العملية الاقتصادية ويجب ان يكون له دور فعال ينتج عنه اتخاذ القرارات المناسبة التي سيتقبلها المواطن بصدر رحب لا ان يكون دور المستهلك متلقيا ومنفذا للقرارات بما يخدم الحكومة والقطاع الخاص.
وبين عبيدات ان العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت تصب في صالح القطاع الخاص دون حول او قوة للمواطن الذي اصبح مجبرا فقط على توفير المداخيل المادية للاستمرار بالمعيشة مع ثبات الدخل منذ سنوات حيث لم يطرأ عليه اي تغيير ارتفاعا واصبح الدخل لا يغطي 60 في المائة من متطليات الحياة المعيشية الاساسية والبسيطة للعيش الكريم وما نراه من حالات في الوضع الاقتصادي جاء نتيجة القرارات الارتجالية والعشوائية الغير مبنية على دراسات علمية ولا تاخذ شأن للتغذية الراجعة عن مثل هذه القرارات وردود فعل المواطنين .
وبين عبيدات ان للجمعية رصد يومي لاسعار مختلف السلع والخدمات وانها تراقب عن كثب مدى التخفيض الذي سيطرأ على السلع والخدمات وفي حال عدم وجود تخفيضات عليها سيتم التعامل مع كل ملف بشكل منفصل، وصولا الى اطلاع الراي العام على نتائجه واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق ومكتسبات المستهلك وحمايته بكل السبل والطرق التي كفلها القانون.
واضاف عبيدات ان الجمعية اليوم تقوم بزيارات ميدانية لمختلف القطاعات وممثليها وبحث السبل الكفيلة بما يضمن حقوق المستهلك بالحصول على سلع وخدمات ضمن جودة عالية وبأسعار مناسبة.
--(بترا)