عمان جو- لنفترض ان الحكومة اصدرت عفوا عاما .
و لنفترض ان العفو العام شمل متعثرين ومطلوبين على قضايا مالية .
هل الاردن بحاجة الى عفو عام فقط ؟
تكدس السجون ازمة قديمة ، ومن قبل كورونا ، وفي عز تطبيق اوامر الدفاع وتعطيل قانون التنفيذ
تعاني السجون ومراكز الاصلاح من تكدس باعداد الموقوفين .
اخر عفو عام صدر قبل 3 اعوام ، واستفاد من العفو العام الاف من الموقوفين على خلفية قضايا جناي?ية وجنح ومخالفات مالية لخزينة الدولة .
من الصعب ترميم ازمة كورونا وتوابعها بعفو عام «انساني» ومسامحة ، وترحيل لازمات وقضايا لاعوام قادمة .
الموضوع ليس هينا ولا سهلا .. واذا لم يفكر بحنكة وحكمة ما يمكن ان يحدث غدا . وبتقدير لتجاوز جبال الازمات بعصا سحرية ، ودون ان تجري محاسبة ومراجعة شاملة من القاع الى الراس .
صلب قضية العدالة ، يكمن في تاسيس منظومة تشريع وقرار سياسي واقتصادي لا يسمح لتكرار التشوهات والعيوب والانزلاقات نحو اللاعدالة والتشوهات البنونية في المجتمع والاقتصاد وحياة الناس .
و اقصى الرهانات الحديث عن عدالة اجتماعية .. وضمان لامان اجتماعي ، وحماية الاردنيين من توغل بنوك وشركات وموسسات التسهيلات والاقراض البنكي .
صراحة ، هناك مراكز قوى تتغول على المواطن والمجتمع والاقتصاد .. ومراكز تطوع كل الازمات لمصالحها . وفي ازمة كورونا شوفنا كيف انقضت على ابسط مشاعر الناس ، ورغبتهم الجامحة في حب الحياة واستغلالهم في قروض وتسهيلات مالية بشعة ومستبدة .
قضية التعثر المالي ، وشركات التسهيلات تلخص مشهد الاردن .و لربما ان المشهد يكشف جروحا اجتماعية عميقة مستعصية على ان تندمل ، وحالة من الفقر المدقع الجديد ، وولادة طبقات معدومة ومحرومة وضايعة ، حقاي?ق صادمة لارقام الفقر والبطالة في الاردن .
ويتكرر السؤال لمتى سبقى الاردنيون رهائن للبنوك وشركات التسهيلات ؟ باسم الامان الاجتماعي والوطني يجب ان تقام العدالة في الاردن . وان تكون العدالة واجبة ، ولا يتاخر في حسم مصير شراي?ح اجتماعية مقتولة ومعدومة ، وتوفير عدل ابدي ومطلق .


مسالة العفو العام ليست صراخ نواب ولا تجييش سوشل ميديا ، ثمة حقاي?ق صادمة توجب اتساع دايرة الحوار والكلام عن اي عفو عام قادم .
بمعنى ابعد فان العفو العام يحتاج اولا لارضية سياسية ، وما تقتضي المرحلة من ترميم واصلاح اجتماعي واقتصادي ، اعادة دمج وتا?هيل لفرص وتقليص الفجوة بين الدولة والشعب .
و السؤال الاكثر محورية ، وفي اي عفو عام قادم .. كيف نحفظ الامن الاجتماعي ؟ وكيف نحافظ على التوازن الطبقي ؟ وكيف نحمي المواطن والشرايح الضعيفة من توغل قوى ومراكز نفوذ « البنزنس « ؟