هل أخلت دمشق بشروط التقارب مع الأردن؟
عمان جو-طارق ديلواني - على وقع احتقان اجتماعي وسياسي واقتصادي غير مسبوق، تلقى الأردنيون بغضب نبأ مقتل جنديين وجرح آخرين من حرس الحدود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، برصاص مهربي مخدرات من الجانب السوري.
وعلى الرغم من توضيح قيادة الجيش الأردني لطبيعة الحادث وتفاصيله، فإن ذلك لم يكن كافياً لتهدئة كثير من الأردنيين الذين تفاعلوا بحزن كبير مع أنباء مقتل الجنديين الأردنيين، وهو ما دفع البعض إلى تبني دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو الجيش الأردني إلى شن عمليات داخل العمق السوري وملاحقة المتسببين بهذه الحادثة.
ورأى مراقبون أن تكرار حوادث التسلل واشتباك مهربي المخدرات مع الجنود الأردنيين، يعني إخلال دمشق بشروط عمان لمواصلة التقارب الكبير الذي حدث بين الجانبين، أخيراً، وتهديداً للعلاقات المتسارعة بينهما، خصوصاً وأن هذه الجبهة ظلت هادئة طوال سنوات من سيطرة المعارضة السورية على الحدود المشتركة مع الأردن.
تغيير قواعد الاشتباك
وفي آخر التطورات، أعلن الجيش الأردني، قتل متسلل على حدود البلاد الشرقية، أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة "غير شرعية"، وهي ظاهرة تتكرر بكثافة منذ سنوات، وتمر مرور الكرام على وسائل الإعلام من دون ضجيج، لولا أنها اقترنت هذه المرة بكلفة عالية تمثلت بقتلى وجرحى في صفوف حرس الحدود الأردني.
ويبدو أن الغضب الشعبي دفع قائد الجيش الأردني إلى إعلان تغيير قواعد الاشتباك والرد بصرامة أكثر على محاولات التسلل وتهريب المخدرات من الجانب السوري، فيما تدور علامات استفهام حول ما يحدث، وتتواصل الشائعات التي تتحدث عن مسؤولية الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، عن مقتل الجنود الأردنيين، من دون أي تعليق أو توضيح من الحكومة الأردنية التي اكتفت ببيان الجيش الذي لم يلق باللائمة على النظام السوري ولم يشر إلى مسؤوليته المباشرة عن الحادثة.
وتواصلت" اندبندنت عربية" مع السفارة السورية في عمّان للتعليق حول تكرار حوادث التهريب من الاراضي السورية باتجاه الأردن، لكن دون الحصول على رد.
محاولة تسلل وتهريب
وتشهد المناطق الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطاً متزايداً لعمليات التهريب ومحاولات التسلل، حيث بلغت في عام 2021 أكثر من 360 محاولة تهريب للمخدرات، نتج عنها إحباط تهريب ما يعادل 760 كيلوغراماً من مادة الحشيش، و15 مليون حبة من الحبوب المخدرة المختلفة، فضلاً عن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
ويصف مراقبون ما يحدث بأنه أكثر من مجرد محاولات للتسلل وتهريب المخدرات، بعدما تحولت الحدود الشمالية للأردن إلى جبهة حرب.
ويرى هؤلاء أن مشكلة المخدرات عبر سوريا باتت تؤرق دول المنطقة وليس الأردن فقط، حيث تنشط مزارع الحشيش في سهل البقاع اللبناني برعاية "حزب الله" ويتم التهريب بكميات ضخمة، برعاية وشراكة نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة له، التي تحاول إدخالها إلى الأردن لبيعها في السوق المحلية أو تسريبها إلى دول الخليج.
اتهامات لأطراف سورية نافذة
وتساءل أصحاب هذه الفرضية عن سبب امتلاك المهربين لوسائل قتالية متقدمة وتقنيات مراقبة ورصد حديثة، ما يعزز شائعات تلقيهم الدعم والغطاء من النظام السوري.
ولطالما شكلت الميليشيات المدعومة من إيران قلقاً للأردن، إذ إنها على مقربة من حدوده مع سوريا. وبقيت العين الأردنية ثابتة على درعا التي ظل النظام السوري يردد أنها "مشكلة أردنية".
ودفع ذلك ملك الأردن عبد الله الثاني إلى وضعها على رأس قائمة الشروط الأردنية لتطبيع العلاقة مع دمشق، وإعادة تأهيل ودمج النظام السوري في المنظومة العربية مجدداً.
واشترط الأردن يومها إبعاد ميليشيات "حزب الله" وتلك المدعومة من إيران عن الحدود، ووقف عمليات تهريب المخدرات ومحاولات التسلل، لكن كان من بين التحفظات الأردنية أيضاً وجود وسيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد في المنطقة.
وكان العاهل الأردني عبر بوضوح عن هذه المخاوف خلال مقابلته التي أجراها مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، وأشار فيها إلى تعرض بلاده إلى هجوم من طائرات مسيرة إيرانية الصنع.
ويتردد في أروقة صنع القرار الأردني أن الحكومة السورية غير قادرة على ضبط المهربين الذين يحظون بحماية ونفوذ أطراف نافذة ورسمية في دمشق، وأن قتل الجنود الأردنيين تجاوز كل الخطوط الحمراء، والأمر برمته بات محاولة مكشوفة من تيارات سورية غير راضية عن عودة العلاقة مع عمان، وتريد معاقبة الأردنيين على موقفهم من الأزمة السورية.
"انديبنت عربية"
وعلى الرغم من توضيح قيادة الجيش الأردني لطبيعة الحادث وتفاصيله، فإن ذلك لم يكن كافياً لتهدئة كثير من الأردنيين الذين تفاعلوا بحزن كبير مع أنباء مقتل الجنديين الأردنيين، وهو ما دفع البعض إلى تبني دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعو الجيش الأردني إلى شن عمليات داخل العمق السوري وملاحقة المتسببين بهذه الحادثة.
ورأى مراقبون أن تكرار حوادث التسلل واشتباك مهربي المخدرات مع الجنود الأردنيين، يعني إخلال دمشق بشروط عمان لمواصلة التقارب الكبير الذي حدث بين الجانبين، أخيراً، وتهديداً للعلاقات المتسارعة بينهما، خصوصاً وأن هذه الجبهة ظلت هادئة طوال سنوات من سيطرة المعارضة السورية على الحدود المشتركة مع الأردن.
تغيير قواعد الاشتباك
وفي آخر التطورات، أعلن الجيش الأردني، قتل متسلل على حدود البلاد الشرقية، أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة "غير شرعية"، وهي ظاهرة تتكرر بكثافة منذ سنوات، وتمر مرور الكرام على وسائل الإعلام من دون ضجيج، لولا أنها اقترنت هذه المرة بكلفة عالية تمثلت بقتلى وجرحى في صفوف حرس الحدود الأردني.
ويبدو أن الغضب الشعبي دفع قائد الجيش الأردني إلى إعلان تغيير قواعد الاشتباك والرد بصرامة أكثر على محاولات التسلل وتهريب المخدرات من الجانب السوري، فيما تدور علامات استفهام حول ما يحدث، وتتواصل الشائعات التي تتحدث عن مسؤولية الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، عن مقتل الجنود الأردنيين، من دون أي تعليق أو توضيح من الحكومة الأردنية التي اكتفت ببيان الجيش الذي لم يلق باللائمة على النظام السوري ولم يشر إلى مسؤوليته المباشرة عن الحادثة.
وتواصلت" اندبندنت عربية" مع السفارة السورية في عمّان للتعليق حول تكرار حوادث التهريب من الاراضي السورية باتجاه الأردن، لكن دون الحصول على رد.
محاولة تسلل وتهريب
وتشهد المناطق الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطاً متزايداً لعمليات التهريب ومحاولات التسلل، حيث بلغت في عام 2021 أكثر من 360 محاولة تهريب للمخدرات، نتج عنها إحباط تهريب ما يعادل 760 كيلوغراماً من مادة الحشيش، و15 مليون حبة من الحبوب المخدرة المختلفة، فضلاً عن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
ويصف مراقبون ما يحدث بأنه أكثر من مجرد محاولات للتسلل وتهريب المخدرات، بعدما تحولت الحدود الشمالية للأردن إلى جبهة حرب.
ويرى هؤلاء أن مشكلة المخدرات عبر سوريا باتت تؤرق دول المنطقة وليس الأردن فقط، حيث تنشط مزارع الحشيش في سهل البقاع اللبناني برعاية "حزب الله" ويتم التهريب بكميات ضخمة، برعاية وشراكة نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة له، التي تحاول إدخالها إلى الأردن لبيعها في السوق المحلية أو تسريبها إلى دول الخليج.
اتهامات لأطراف سورية نافذة
وتساءل أصحاب هذه الفرضية عن سبب امتلاك المهربين لوسائل قتالية متقدمة وتقنيات مراقبة ورصد حديثة، ما يعزز شائعات تلقيهم الدعم والغطاء من النظام السوري.
ولطالما شكلت الميليشيات المدعومة من إيران قلقاً للأردن، إذ إنها على مقربة من حدوده مع سوريا. وبقيت العين الأردنية ثابتة على درعا التي ظل النظام السوري يردد أنها "مشكلة أردنية".
ودفع ذلك ملك الأردن عبد الله الثاني إلى وضعها على رأس قائمة الشروط الأردنية لتطبيع العلاقة مع دمشق، وإعادة تأهيل ودمج النظام السوري في المنظومة العربية مجدداً.
واشترط الأردن يومها إبعاد ميليشيات "حزب الله" وتلك المدعومة من إيران عن الحدود، ووقف عمليات تهريب المخدرات ومحاولات التسلل، لكن كان من بين التحفظات الأردنية أيضاً وجود وسيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد في المنطقة.
وكان العاهل الأردني عبر بوضوح عن هذه المخاوف خلال مقابلته التي أجراها مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، وأشار فيها إلى تعرض بلاده إلى هجوم من طائرات مسيرة إيرانية الصنع.
ويتردد في أروقة صنع القرار الأردني أن الحكومة السورية غير قادرة على ضبط المهربين الذين يحظون بحماية ونفوذ أطراف نافذة ورسمية في دمشق، وأن قتل الجنود الأردنيين تجاوز كل الخطوط الحمراء، والأمر برمته بات محاولة مكشوفة من تيارات سورية غير راضية عن عودة العلاقة مع عمان، وتريد معاقبة الأردنيين على موقفهم من الأزمة السورية.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق