عمان جو- يبدو ان قضايا النصب والاحتيال لا تتوقف ، ان تكرار وقوعها يعني ان المجرمين يتفنون في اشكال واساليب النصب والاحتيال وايقاع المواطنين في الفخ .
في ابوعلندا 50 عائلة مهددون بالتشريد من بيوتهم ،و اخر موعد لاخلاء شققهم سيكون يوم غد الثلاثاء . والعائلات ضحايا لجريمة نصب واحتيال بطلها مالك شركة اسكانات .
و يقول احد المهددين بالطرد والتشريد من شقته ، انه اشترى شقة من شركة اسكانات بعدما تابع اعلاناتها على شاشة تلفزيون محلي .
و قام بدفع 18 الف دينار، كدفعة اولى من ثمن الشقة لشركة الاسكانات ، وكان مالك الشركة قد اطلع المشترين على مخططات واذن اشغال اولية صادرة عن امانة عمان ، وسجل تجاري صادر عن وزارة الصناعة والتجارة ومراقب الشركات .
و في 2015 تم شراء الشقة ، وتعهد في تسليمها في 2016 ، وذلك بعد اكمال البناء واجراءات تسجيلها قانونيا لدى دائرة الاراضي وامانة عمان الكبرى .
و في 2018 تم تسليم الشقق الى المشترين ، وليس مهما التاخير لعامين في مواعيد تسليم الشقق ، واقيم حفل لتسليم الشقق .
و الطامة الكبرى ، والمفاجاة التي مازال مشترو الشقق مصدومين من تداعياتها ومهددين من توابعها واثارها ، ومعرضين لاخلاء الشقق ، ومصيرهم حتما سيكون الشارع ، ان الشقق بلا اذون اشغال وغير مرخصة ومسجلة قانونيا ، وان مالك شركة الاسكانات لا يستطيع نقل ملكيتها الى المشتريين .
سكان الشقق غير المرخصة والصادر بها اذون اشغال لجؤوا الى طرق غير قانونية للحصول على الكهرباء والماء والخدمات .. وبقوا ينتظرون شركة الاسكان بان تصوب اوضاعها وتحصل على اذن اشغال وتسجل الشقق في طرق قانونية .
بقى الحال على ذلك ، وحتى عام 2019 ، وحيث قامت شركة تسهيلات بنكية في الحجز على الشقق وابلاغ سكانها بحسب اجراءات قانونية باخلاء الشقق .
وحجزت شركة التمويل والتسهيلات البنكية على اموال مالك شركة الاسكان ، وهو يقال الان بانه هارب خارج الاردن ، ومدان بمبالغ مليونية لشركات تسهيلات وبنوك محلية .


وهذا ما حدث مع مشتري الشقق ، و50 عائلة يواجهون مصيرا محتوما بالتشرد والضيع والرمي في الشارع .. ومهددين قضائيا بالاخلاء من شقههم ، واخر موعد للاخلاء كما تم تبيلغهم سيكون يوم غد الثلاثاء .
وكما ان حقوقهم الدفعة الاولى والاقساط التي دفعونها لشركة الاسكان قد تبخرت وذهبت من الريح . وما اقسى معاناة الفقراء والبسطاء عندما يفقدون حقوقهم بالنصب والاحتيال ، ولا يقوون ويعرفون كيف يستردونها ؟
لا يعرف معنى البيت الا المشردون والمهجرون . لربما ينفع التذكير مرة اخرى ان 50 عائلة ضحايا النصب والاحتيال سيكون مصيرهم الشارع بلا مأوى .
المشكلة ليست سهلة قانونيا ، واعرف مدى تعقيدها وتشابكها .. وهنا افرد نشرها امام اهل القرار لعل من ضمير حي يصغي الى اوجاع ومظالم الناس .. والمصير القاتم الذي يواجه 50 عائلة اردنية .
و لربما ما هو اهم ايضا ، وفي المشكلة وتفاعلاتها السؤال عن امانة عمان ، وكيف يقع المواطنون ضحايا شركات اسكانات تبيع وتشتري ودون ان تحصل على الموافقات القانونية اللازمة .
و هذه ليست اول عملية نصب واحتيال ابطالها شركات اسكانات .. الضرر فظيع وكبير ومؤلم اجتماعيا وانسانيا . والسؤال في عارض هذه الازمة وغيرها، كيف يطبق القانون ؟ ومن يسمح لهؤلاء النصابين والمحتالين بان يتمادوا على حقوق المواطنين ؟