عمان جو_تسعى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لإطلاق حملة توعوية وإعلامية شاملة، تهدف للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال في المملكة، والتوعية بمخاطره الحالية والمستقبلية على هذه الشريحة، بحسبما أعلن ممثل "اليونيسيف" في الأردن روبرت جنكيز.
وتأتي الحملة، التي أعلن عنها جنكيز أمس، خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف وإدارات عدد من المؤسسات الإعلامية الأردنية، في وقت تؤكد فيه الارقام الرسمية، انتشار العنف ضد الأطفال بأشكاله المختلفة، كالعنف الجسدي، الزواج المبكر، عمل الأطفال، والعنف النفسي واللفظي، بينما "تبرر الثقافة المجتمعية بعض أنواع العنف ضد الأطفال تحت بند التأديب".
وقال جنكيز إن "الحملة تسعى لبناء شراكات طويلة الامد مع المؤسسات الاعلامية لخلق وعي لدى الرأي العام بضرورة مكافحة العنف ضد الأطفال، والتعريف بمخاطره طويلة الأمد على مستقبل الأطفال من النواحي الصحية والنفسية والأكاديمية والمهنية".
وتابع "المهم أن تصل الرسالة بأن جميع أشكال العنف ضد الأطفال مرفوضة، وهي سلوكيات لا يمكن تبريرها بأي حال".
وبين أن "اليونيسيف تسعى لإطلاق مبادرة "مكاني" لتكون بمثابة منبر للصحفيين المختصين بحقوق الطفل، وتناصر التغيير لإنهاء العنف ضد الأطفال".
ورفض جنكيز الربط بين الفقر وتعرض الأطفال للعنف، وقال "الأطفال في الأسر الغنية والفقيرة يتعرضون للعنف.. وهذا أمر يتربط بالثقافة التي تتقبل العنف".
وفيما حقق الأردن تقدما ملموسا في عدد من المجالات فيما يخص حقوق الطفل كارتفاع نسب الاطفال الذين يتمكنون من الالتحاق بالتعليم، رأى جنكيز أن البلد "شهد بالمقابل تراجعا في بعض المجالات، كزيادة عدد الأطفال العاملين، زيادة نسب الزواج المبكر تحديدا بين مجتمع اللاجئين، الى جانب انسحاب الاطفال من التعليم، تحديدا بالمراحل الثانوية بين الاطفال الاكثر ضعفا".
مديرة برامج حماية الطفل والطفولة المبكرة في المنظمة مها الحمصي قدمت عرضا لواقع العنف ضد الطفل، لافتة الى أن نحو 80 - 90 % من الاطفال في الأردن، يتعرضون للعنف التأديبي في المنزل، فيما تشير إحصاءات العام 2007 الى ان نحو 57 % من الاطفال تعرضوا لعنف جسدي شديد من قبل المعلمين في المدرسة.
واوضحت "خلال السنوات الماضية عملت اليونيسيف بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم في مبادرة للحد من العنف في المدارس، حملت عنوان "معا نحو بيئة مدرسية آمنة"، حيث وفرت الحملة تدريبا لنحو 45 ألف معلم على طرق التربية والتأديب بعيدا عن العنف".
وأوضحت الحمصي أن "الحملة نجحت جزئيا بتقليص معدلات العنف الجسدي داخل المدارس، وحاليا نعمل على إجراء مسح لقياس معدلات العنف المدرسي".
وفيما يخص العنف داخل الاسرة، قالت "الاشكالية انه يوجد ثقافة مجتمعية تبرر العنف من قبل الوالدين على الطفل، باعتباره وسيلة للتأديب وتقويما للسلوك، كما أن بعض مقدمي الخدمات سواء في وزارة الصحة أو المعلمين يحجمون عن التبليغ عن العنف باعتباره امرا أسريا وخاصا"، موضحة "نسعى من خلال الشراكة مع الاعلام الى تغيير هذه القناعات والأفكار".
ولفتت الحمصي الى أنواع من العنف المسكوت عنه، "نتيجة الوصمة الاجتماعية والخوف"، مشيرة الى أن "طفلا من كل أربعة أطفال يتعرض للتحرش الجنسي في الأحياء والشوارع".
أما ما يخص زواج القاصرات، فأوضحت الحمصي أنه "رغم أن القانون يشترط موافقة قاضيين على زواج الفتاة دون 18 عاما، وضمن شروط دقيقة، لكن ما يزال لدينا 12 % من الفتيات يتزوجن دون سن 18 عاما".
وتابعت "ترتفع نسب زواج القاصرات في مجتمعات محددة فهي تصل في مجتمع اللاجئين السوريين الى 35% وفي مخيم جرش تصل الى 18%، بالتالي معالجة هذه المشكلة تتطلب البحث في أسبابها ضمن المجتمعات".
وقالت "تنظر العائلات الى الزواج المبكر كوسيلة مقبولة لتخفيف الفقر والتأقلم مع الضائقة الاقتصادية".
من ناحيتها، قدمت ربى حكمت من منظمة اليونيسيف عرضا للنتائج الاولية لتقييم المهارات لدى الاعلاميين الاردنيين وقدرتهم على إعداد تقارير إخبارية حول العنف ضد الأطفال بناء على نهج حقوق الطفل.
ولفتت إلى أن "أبرز نتائج التقييم هي تدني المستوى النوعي للتقارير المتعلقة بالعنف ضد الطفل،
وان 60 % من الصحفيين لم يتلقوا التدريب على أخلاقيات المهنة بمعالجة قضايا الطفل تحديدا الحساسة منها، وعدم إدراك الصحفيين لدورهم في تحقيق التغيير".
ومن نتائج المسح كذلك، ان "10 % فقط من العينة قالوا انهم يطلبون موافقة مسبقة قبل اجراء مقابلة مع الطفل، في حين ان 6 % فقط يمتنعون عن اجراء مقابلة في حال كان الطفل في حالة خوف".
وبينت حكمت ان "مبادرة مكاني تسعى الى معالجة هذه الفجوات في التغطية الاعلامية، عبر توفير منصة تشمل الصحفيين المهتمين بحقوق الطفل، وذلك عبر نشر الوعي وضمان المساءلة، وأن يعمل الاعلام على تعزيز البيئة الحمائية للطفل، وتوفير فهم حقيقي لقضايا حماية الطفل والديناميكيات المرتبطة به، والتركيز على الاسباب والحلول عند الكتابة عن العنف والاساءة المتعلقة بالطفل".
كما تهدف المبادرة الى اعداد تقارير عن قضايا حماية الطفل بطريقة تحمي الاطفال وتعزز حقوقهم، وتراعي قدر الامكان المعايير الاخلاقية للكتابة عن الاطفال، واعتبار مصلحة الطفل الفضلى الهدف الأسمى، وبدء حركة اجتماعية تهدف لجعل كل طفل آمن من العنف والاساءة والاستغلال.