''مؤتمر شعبي" ينتقد تعديلات المناهج ويطالب بحوار وطني حولها
عمان جو - أكد المشاركون في " المؤتمر الشعبي لحماية المناهج " والذي عقده فرع نقابة المعلمين الأردنيين في عمان على خطورة ما جرى من تعديلات على المناهج المدرسية مطالبين بتشكيل لجنة وطنية لحماية المناهج من أي تعديلات " تمس جوهر العقيدة والدين والعادات والتقاليد والقيم " .
كما شدد المشاركون في المؤتمر الذي عقد في مجمع النقابات المهنية بحضور عدد من النواب و المختصين التربويين وشخصيات سياسية ووطنية و أعضاء نقابة المعلمين، على ضرورة فتح حوار هادف يشمل جميع المعنيين في موضوع المناهج من وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين والأساتذة الجامعيين والمختصين في الشان التربوي ولجان التأليف وذلك بعد تحديد كافة التعديلات التي طالتها المناهج الحالية التي اعتبروا أنها تحوي مخالفات دستورية وقانونية.
وطالب المشاركون في المؤتمر المؤسسات التشريعية بالوقوف " ضد كل ما يمس حضارة الأمة وقيمها فيما يتعلق بمناهج الطلبة" ، مع تأكيدهم على ضرورة تطوير المناهج دون المساس بالثوابت الدينية والوطنية ، حيث عبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بـ" لغة التهديد والترهيب المستخدمة في الخطاب الرسمي " ضد المعارضين لما جرى من تعديلات على المناهج المدرسية.
وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي اعتبر أن قطاع التعليم يمر بمرحلة خطرة و أن أخطر مراحل التغيير في الأردن هي مرحلة تعديل المناهج، حيث وصف السعودي ما جرى من تعديلات بأنها انقلاب على العملية التطويرية التي تمت في الماضي وعودة للعملية التعليمية الروتينية.
ووجه السعودي دعوة لأصحاب القرار بإنهاء ما وصفه بتشويه المناهج، معتبراً أن المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع فيما يتعلق بالمناهج المدرسية مع دعوته للعودة إلى الكتب القديمة مباشرة، مضيفاً " من غير الجائز الاعتداء على قيم الدولة حيث أن اختلاف المنهاج عن ما يعلمه الأهل للأبناء يؤدي إلى الانفصام بالشخصية ومن ثم التطرف"، ، معتبراً أن التطرف سببه الفقر والبطالة والظلم وليس الكتاب المدرسي.
كما تحدث خلال المؤتمر كل من رئيس فرع نقابة المعلمين في عمان الدكتور موسى عزتو نقيب المعلمين السابق حسام مشة معتبرين أن ما جرى من تعديل للمناهج يمثل " مؤامرة كبيرة من الداخل والخارج"، كما أكدوا على ضرورة العمل لمواجهة هذه التعديلات التي تمس قيم المجتمع وثوابته.
وأضاف مشة " إن القصة بدأت بقوى دولية ومحلية علمانية إلحادية تهدف إلى تغيير المناهج تحت ذريعة أن الكتب المدرسية تغذي الإرهاب وتزرع الكراهية بين الطلاب بحيث أن التعديلات استهدفت السيرة النبوية وتخلصت تدريجيا من الشواهد القرآنية في تعلم النحو العربي، وحذف الآيات والأحاديث واستبدلت الأسماء العربية ذات المدلول كمحمد وفاطمة بأسماء أخرى".
من جهته اعتبر النائب الدكتور موسى الوحش أن ما جرى من تعديلات على المناهج المدرسية طال الشأن الوطني والديني، ويمثل اعتداء على الثوابت والقيم ، مشيراً إلى قرار لكتلة الإصلاح النيابية بتشكيل لجنة لدراسة هذه التعديلات وأبعادها المختلفة بحيث تعرض نتائج هذه الدراسة على المجتمع، كما دعا النواب للتكاتف في وجه هذه التعديلات " التي تستهدف هوية الوطن والتربية الإسلامية" على حد وصفه.
وأضاف الوحش" لمسنا بين أبناء المجتمع غضباً من هذه التعديلات ورفضاً لها، ونحن ومع حرصنا على تطور العملية التربوية على أسس سليمة لا تسيء إلى قيمنا الإسلامية وقضايا امتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية سنكثف الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها ولو أدى ذلك لطرح الثقة في وزير التربية حرصاً على سلامية العملية التربوية، وعلى أصحاب القرار أن يستدركوا الأمور قبل تفاقمها".
فيما أشار الشيخ سالم الفلاحات إلى ما مرت به المناهج من " موجات غربلة على مدى السنوات الماضية لتدمير المستقبل واستهداف الأجيال المقبلة، مما يجعل هذه التعديلات اكثر خطورة من اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" على حد وصفه، معتبراً أن المناهج المدرسية تمثل قوانين لا يصح لأي وزير التفرد بعملية التعديل عليها.
وأستهجن الفلاحات الحديث عن وجود تطرف في المناهج السابقة مطالبا بتشكيل لجنة من نقابة المعلمين لدراسة مناهج العدو الصهيوني وتبيان ما تتضمنه من خطاب الكراهية والتحريض ضد العرب والمسلمين وخاصة الشعب الفلسطيني و حث على ممارسات الإجرام بحقه العرب والمسلمين ومطالبة الحكومة بالتحرك ضد تلك المناهج ، حيث أكد لافلاحات أن الانتصار للمناهج المدرسية هو انتصار للوطن وهويته مما يتطلب تعاون مختلف المفكرين والنخب تجاه هذه القضية.
وفي كلمة باسم أصحاب المدارس الخاصة أعلن الدكتور وليد ريالات عن ميادرة أطلقهتها عدد من المدارس الخاصة لتدريس ما تم حذفه من آيات واحاديث ودروس تتعلق بقيم المجتمع وثوابته ضمن منهاج إضافي يدرس للطلبة كرد أولي على ما جرى من تعديلات على المناهج الدراسية، مشيراً إلى إعداد دراسة تتضمن هذه التعديلات.
من جهته قال النائب السابق سلامة الحياري "عملية تغييب الكثير من الآيات والاحاديث هي عمل ممنهج ومدروس يستهدف قيم المجتمع، وما صرح به نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني بان المناهج كانت تحرض على التطرف يكشف الدافع وراء هذه التعديلات التي جاءت بأوامر من الخارج وكأن القران يحرض على التطرف"، حيث اعتبر أن هذه التعديلات لا تصب في مصلحة الوطن والأمة .
النائب الدكتور أحمد الرقب أشار إلى ما تسببت به التعديلات على المناهج من حالة إرباك في المجتمع " لما تشكله من استهداف للمجتمع وقيمه" على حد وصفه، معتبراً ما جرى بمثابة اختراق للهوية الوطنية والقيمية للمجتمع ، مضيفاً " الأمم الواعية تقوم بزيادة الجرعة المتعلقة بقيم الأمة والقضايا التربوية المتعلقة بالانتماء والهوية الوطنية وما جرى من تعديلات اظهر انتفاضة روحية هادئة لدى المجتمع واستشعاراً للخطر" .
فيما أكدت النائب هدى العتوم على ضرورة التركيز على عدم قانونية ما جرى إجراءات تتعلق بالتعديلات على المناهج بحسب قانون التربية والتعليم الذي يوجب موافقة مجلس التربية والتعليم على أي تعديلات على المناهج ، كما اكدت على ضرورة التواصل مع لجان تاليف الكتب المدرسية ومجلس التربية والتعليم لفهم حقيقة ما جرى من إجراءات تتعلق بهذه التعديلات.
وأعتبرت العتوم أن اللجنة التي شكلت لمراجعة المناهج غير حيادية باعتبار أن عدداً من أعضاء هذه اللجنة هم ممن شاركوا في وضع تلك التعديلات ، حيث اكدت العتوم على ضرورة أن يبدي علماء الاجتماع والتربية واللغة والعقيدة رأيهم حول ما جرى من تعديلات على المناهج الدراسية وتوضيح أثرها على البعد الوطني والديني.
كما شدد المشاركون في المؤتمر الذي عقد في مجمع النقابات المهنية بحضور عدد من النواب و المختصين التربويين وشخصيات سياسية ووطنية و أعضاء نقابة المعلمين، على ضرورة فتح حوار هادف يشمل جميع المعنيين في موضوع المناهج من وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين والأساتذة الجامعيين والمختصين في الشان التربوي ولجان التأليف وذلك بعد تحديد كافة التعديلات التي طالتها المناهج الحالية التي اعتبروا أنها تحوي مخالفات دستورية وقانونية.
وطالب المشاركون في المؤتمر المؤسسات التشريعية بالوقوف " ضد كل ما يمس حضارة الأمة وقيمها فيما يتعلق بمناهج الطلبة" ، مع تأكيدهم على ضرورة تطوير المناهج دون المساس بالثوابت الدينية والوطنية ، حيث عبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بـ" لغة التهديد والترهيب المستخدمة في الخطاب الرسمي " ضد المعارضين لما جرى من تعديلات على المناهج المدرسية.
وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي اعتبر أن قطاع التعليم يمر بمرحلة خطرة و أن أخطر مراحل التغيير في الأردن هي مرحلة تعديل المناهج، حيث وصف السعودي ما جرى من تعديلات بأنها انقلاب على العملية التطويرية التي تمت في الماضي وعودة للعملية التعليمية الروتينية.
ووجه السعودي دعوة لأصحاب القرار بإنهاء ما وصفه بتشويه المناهج، معتبراً أن المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع فيما يتعلق بالمناهج المدرسية مع دعوته للعودة إلى الكتب القديمة مباشرة، مضيفاً " من غير الجائز الاعتداء على قيم الدولة حيث أن اختلاف المنهاج عن ما يعلمه الأهل للأبناء يؤدي إلى الانفصام بالشخصية ومن ثم التطرف"، ، معتبراً أن التطرف سببه الفقر والبطالة والظلم وليس الكتاب المدرسي.
كما تحدث خلال المؤتمر كل من رئيس فرع نقابة المعلمين في عمان الدكتور موسى عزتو نقيب المعلمين السابق حسام مشة معتبرين أن ما جرى من تعديل للمناهج يمثل " مؤامرة كبيرة من الداخل والخارج"، كما أكدوا على ضرورة العمل لمواجهة هذه التعديلات التي تمس قيم المجتمع وثوابته.
وأضاف مشة " إن القصة بدأت بقوى دولية ومحلية علمانية إلحادية تهدف إلى تغيير المناهج تحت ذريعة أن الكتب المدرسية تغذي الإرهاب وتزرع الكراهية بين الطلاب بحيث أن التعديلات استهدفت السيرة النبوية وتخلصت تدريجيا من الشواهد القرآنية في تعلم النحو العربي، وحذف الآيات والأحاديث واستبدلت الأسماء العربية ذات المدلول كمحمد وفاطمة بأسماء أخرى".
من جهته اعتبر النائب الدكتور موسى الوحش أن ما جرى من تعديلات على المناهج المدرسية طال الشأن الوطني والديني، ويمثل اعتداء على الثوابت والقيم ، مشيراً إلى قرار لكتلة الإصلاح النيابية بتشكيل لجنة لدراسة هذه التعديلات وأبعادها المختلفة بحيث تعرض نتائج هذه الدراسة على المجتمع، كما دعا النواب للتكاتف في وجه هذه التعديلات " التي تستهدف هوية الوطن والتربية الإسلامية" على حد وصفه.
وأضاف الوحش" لمسنا بين أبناء المجتمع غضباً من هذه التعديلات ورفضاً لها، ونحن ومع حرصنا على تطور العملية التربوية على أسس سليمة لا تسيء إلى قيمنا الإسلامية وقضايا امتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية سنكثف الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها ولو أدى ذلك لطرح الثقة في وزير التربية حرصاً على سلامية العملية التربوية، وعلى أصحاب القرار أن يستدركوا الأمور قبل تفاقمها".
فيما أشار الشيخ سالم الفلاحات إلى ما مرت به المناهج من " موجات غربلة على مدى السنوات الماضية لتدمير المستقبل واستهداف الأجيال المقبلة، مما يجعل هذه التعديلات اكثر خطورة من اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" على حد وصفه، معتبراً أن المناهج المدرسية تمثل قوانين لا يصح لأي وزير التفرد بعملية التعديل عليها.
وأستهجن الفلاحات الحديث عن وجود تطرف في المناهج السابقة مطالبا بتشكيل لجنة من نقابة المعلمين لدراسة مناهج العدو الصهيوني وتبيان ما تتضمنه من خطاب الكراهية والتحريض ضد العرب والمسلمين وخاصة الشعب الفلسطيني و حث على ممارسات الإجرام بحقه العرب والمسلمين ومطالبة الحكومة بالتحرك ضد تلك المناهج ، حيث أكد لافلاحات أن الانتصار للمناهج المدرسية هو انتصار للوطن وهويته مما يتطلب تعاون مختلف المفكرين والنخب تجاه هذه القضية.
وفي كلمة باسم أصحاب المدارس الخاصة أعلن الدكتور وليد ريالات عن ميادرة أطلقهتها عدد من المدارس الخاصة لتدريس ما تم حذفه من آيات واحاديث ودروس تتعلق بقيم المجتمع وثوابته ضمن منهاج إضافي يدرس للطلبة كرد أولي على ما جرى من تعديلات على المناهج الدراسية، مشيراً إلى إعداد دراسة تتضمن هذه التعديلات.
من جهته قال النائب السابق سلامة الحياري "عملية تغييب الكثير من الآيات والاحاديث هي عمل ممنهج ومدروس يستهدف قيم المجتمع، وما صرح به نائب رئيس الوزراء الدكتور جواد العناني بان المناهج كانت تحرض على التطرف يكشف الدافع وراء هذه التعديلات التي جاءت بأوامر من الخارج وكأن القران يحرض على التطرف"، حيث اعتبر أن هذه التعديلات لا تصب في مصلحة الوطن والأمة .
النائب الدكتور أحمد الرقب أشار إلى ما تسببت به التعديلات على المناهج من حالة إرباك في المجتمع " لما تشكله من استهداف للمجتمع وقيمه" على حد وصفه، معتبراً ما جرى بمثابة اختراق للهوية الوطنية والقيمية للمجتمع ، مضيفاً " الأمم الواعية تقوم بزيادة الجرعة المتعلقة بقيم الأمة والقضايا التربوية المتعلقة بالانتماء والهوية الوطنية وما جرى من تعديلات اظهر انتفاضة روحية هادئة لدى المجتمع واستشعاراً للخطر" .
فيما أكدت النائب هدى العتوم على ضرورة التركيز على عدم قانونية ما جرى إجراءات تتعلق بالتعديلات على المناهج بحسب قانون التربية والتعليم الذي يوجب موافقة مجلس التربية والتعليم على أي تعديلات على المناهج ، كما اكدت على ضرورة التواصل مع لجان تاليف الكتب المدرسية ومجلس التربية والتعليم لفهم حقيقة ما جرى من إجراءات تتعلق بهذه التعديلات.
وأعتبرت العتوم أن اللجنة التي شكلت لمراجعة المناهج غير حيادية باعتبار أن عدداً من أعضاء هذه اللجنة هم ممن شاركوا في وضع تلك التعديلات ، حيث اكدت العتوم على ضرورة أن يبدي علماء الاجتماع والتربية واللغة والعقيدة رأيهم حول ما جرى من تعديلات على المناهج الدراسية وتوضيح أثرها على البعد الوطني والديني.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق