الأردن بعد كورونا
عمان جو - كيف سيكون الاردن بعد كورونا ؟
الخلاص من الوباء ، الحكومة اعلنت عن حزمة قرارات لرفع تدريجي لاجراءات كورونا .
و لربما ان كورونا قد خلفت مصابا يختلف من بلد الى اخرى ، وما قد اصاب الاردن قد يصعب التعافي منه كبلدان اخرى .
ومن بين ما هو فاجع ومقلق من توابع كورونا ، الاف الاردنيين الذين فقدوا فرص عملهم ، وخسائر الوظائف، واوامر دفاع اذا ما تم رفعها فان الاف من العمال الاردنيين سينضمون الى صفوف البطالة .
ما تركته كورونا من اثار اقتصادية فاجعة واجتماعية مؤلمة يصعب التعافي منه في ظل موازنات حكومية مرهقة بالعجز والمديونية .
تاثير كورونا على الاردن جاء من جوانب متلازمة : الاقتصاد المحلي المخنوق وما يواجه القطاعات الاقتصادية من انهيار وافلاس ، والحال الاجتماعي والمعيشي العام لشرائح اجتماعية انحدرت وانزاحت طبقيا ، من الوسطى الى الفقيرة والاشد فقراء والفقر المدقع .
ما قبل كورونا الاقتصاد الاردني كان في اسوا احواله ، فما بالكم مخلفات وتوابع ازمة الوباء ، وقرارات الاغلاق والتعطل عن العمل وتوقف الانتاج ، وتراكم الديون على الافراد والشركات والمنشآت التجارية ، والايجارات ، وما يواجه الاف من المحال التجارية مصيرا مجهولا ، والاف من العوائل مهددة بالتشريد الجماعي .
يستحيل القفز الى مربع ما بعد كورونا دون جدولة الاولويات والتفكير في العائق الاجتماعي والمعيشي والانساني .
كورونا ما عاد خبرا صحيا ، ولا يمكن الابقاء على مسالة الصحة للتحكم في امزجة واهواء صناع القرار الاردني العام .
متى تعود الحياة ؟ وكيف ترفع قيود كورونا ، وترفع اوامر الدفاع ، ويتعافى الاقتصاد ، ويتسنى توفير الاحتياجات الاساسية ، وخفض فواتير الكلف الاجتماعية على الطبقات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من كورونا .
صعب تحمل مزيد من اجراءات كورونا ، ويصعب ان تبقى البلد تحت عناء كورونا وتوابعها ، والبلد لا تتحمل مزيدا من فحوص كورونا ، وحركات المعابر الحدودية محكومة بقرارات الوباء .
الاستخفاف في الموضوع الاقتصادي بابعاده الاجتماعية والمعيشية لم يعد مقبولا ، والناس غير قادرة على تحمل مزيد من العطل والاغلاق .
الكلمة الاولى الان ، والقول الفصل للاقتصاد . ولا اقتصاد الاردن قادر على تحمل مزيد من اعباء كورونا ، مصير الاقتصاد والناس الافلاس ، وهنا لابد من استشارة مرجعيات ثقة واجراء مشاورات عميقة ورصينة مع كفاءات اقتصادية وعلمية في ادارة الازمات تتكفل في توجيه وتدبير مرحلة ما بعد كورونا ، ولربما هذا يسلتزم قرارا سياسيا في حركة استبدلات في مراكز القرار .
ما بعد ازمة كورونا وما بعدها ، وعودة الاقتصاد والدعاوي بالتعافي ، هناك فئات وشرائح اجتماعية فقيرة ومهمشة وحياتها حرقتها كورونا ، وتحتاج اليوم الى مساندة حقيقة من الدولة .
وما يستدعي اجتهادا وطنيا وقف قدرات وامكانات الدولة لبناء منظومة من الحماية الاجتماعية . والازمة الحقيقة تكمن في عدم القدرة على معاودة التعافي عندما ينجلي الوباء وتعود الحياة وحركة الطيران والاقتصاد والسياحة والتصدير الى احوالها الطبيعية .
مبدا? توزيع الاعباء .. لربما من المبادئ العدالة الذي يجري التغاضي عنه ، توزيع عادل لاعباء الازمة .. ولا يعقل ان يتحمل توابع كورونا طبقة وشرائح واجتماعية معينة ، وفيما اخرى خرجت مستفيدة ورابحة ، ولم تصب باي من توابع شرور كورونا .
الخلاص من الوباء ، الحكومة اعلنت عن حزمة قرارات لرفع تدريجي لاجراءات كورونا .
و لربما ان كورونا قد خلفت مصابا يختلف من بلد الى اخرى ، وما قد اصاب الاردن قد يصعب التعافي منه كبلدان اخرى .
ومن بين ما هو فاجع ومقلق من توابع كورونا ، الاف الاردنيين الذين فقدوا فرص عملهم ، وخسائر الوظائف، واوامر دفاع اذا ما تم رفعها فان الاف من العمال الاردنيين سينضمون الى صفوف البطالة .
ما تركته كورونا من اثار اقتصادية فاجعة واجتماعية مؤلمة يصعب التعافي منه في ظل موازنات حكومية مرهقة بالعجز والمديونية .
تاثير كورونا على الاردن جاء من جوانب متلازمة : الاقتصاد المحلي المخنوق وما يواجه القطاعات الاقتصادية من انهيار وافلاس ، والحال الاجتماعي والمعيشي العام لشرائح اجتماعية انحدرت وانزاحت طبقيا ، من الوسطى الى الفقيرة والاشد فقراء والفقر المدقع .
ما قبل كورونا الاقتصاد الاردني كان في اسوا احواله ، فما بالكم مخلفات وتوابع ازمة الوباء ، وقرارات الاغلاق والتعطل عن العمل وتوقف الانتاج ، وتراكم الديون على الافراد والشركات والمنشآت التجارية ، والايجارات ، وما يواجه الاف من المحال التجارية مصيرا مجهولا ، والاف من العوائل مهددة بالتشريد الجماعي .
يستحيل القفز الى مربع ما بعد كورونا دون جدولة الاولويات والتفكير في العائق الاجتماعي والمعيشي والانساني .
كورونا ما عاد خبرا صحيا ، ولا يمكن الابقاء على مسالة الصحة للتحكم في امزجة واهواء صناع القرار الاردني العام .
متى تعود الحياة ؟ وكيف ترفع قيود كورونا ، وترفع اوامر الدفاع ، ويتعافى الاقتصاد ، ويتسنى توفير الاحتياجات الاساسية ، وخفض فواتير الكلف الاجتماعية على الطبقات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من كورونا .
صعب تحمل مزيد من اجراءات كورونا ، ويصعب ان تبقى البلد تحت عناء كورونا وتوابعها ، والبلد لا تتحمل مزيدا من فحوص كورونا ، وحركات المعابر الحدودية محكومة بقرارات الوباء .
الاستخفاف في الموضوع الاقتصادي بابعاده الاجتماعية والمعيشية لم يعد مقبولا ، والناس غير قادرة على تحمل مزيد من العطل والاغلاق .
الكلمة الاولى الان ، والقول الفصل للاقتصاد . ولا اقتصاد الاردن قادر على تحمل مزيد من اعباء كورونا ، مصير الاقتصاد والناس الافلاس ، وهنا لابد من استشارة مرجعيات ثقة واجراء مشاورات عميقة ورصينة مع كفاءات اقتصادية وعلمية في ادارة الازمات تتكفل في توجيه وتدبير مرحلة ما بعد كورونا ، ولربما هذا يسلتزم قرارا سياسيا في حركة استبدلات في مراكز القرار .
ما بعد ازمة كورونا وما بعدها ، وعودة الاقتصاد والدعاوي بالتعافي ، هناك فئات وشرائح اجتماعية فقيرة ومهمشة وحياتها حرقتها كورونا ، وتحتاج اليوم الى مساندة حقيقة من الدولة .
وما يستدعي اجتهادا وطنيا وقف قدرات وامكانات الدولة لبناء منظومة من الحماية الاجتماعية . والازمة الحقيقة تكمن في عدم القدرة على معاودة التعافي عندما ينجلي الوباء وتعود الحياة وحركة الطيران والاقتصاد والسياحة والتصدير الى احوالها الطبيعية .
مبدا? توزيع الاعباء .. لربما من المبادئ العدالة الذي يجري التغاضي عنه ، توزيع عادل لاعباء الازمة .. ولا يعقل ان يتحمل توابع كورونا طبقة وشرائح واجتماعية معينة ، وفيما اخرى خرجت مستفيدة ورابحة ، ولم تصب باي من توابع شرور كورونا .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق