البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.1 % خلال عامين
عمان جو_رجحّ البنك الدولي، ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني الى 3.1 بالمئة خلال العامين المقبلين.
وتوقع البنك في التقرير الذي أصدره مؤخرا، بعنوان: «الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لمنع التطرّف»، ان يبلغ النمو الاقتصادي نهاية العام الجاري 2.3 بالمئة، مرجحا ان يرتفع الى 2.6 بالمئة نهاية العام المقبل، والى 3.1 بالمئة نهاية 2018.
وعلى ذات الصعّيد، توقع ان يرتفع النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة طفيفة على المدى القصير، في حين يستمرّ الاقتصادي العالمي باكتساب المزيد من الزخم.
وفي التفاصيل، خفضّ البنك الدولي توقعاته السابقة المتعلقة بنسبة النموّ الاقتصادي في المنطقة الى 2.3 بالمئة للعام الجاري وهو أدنى مستوى له منذ عام 20.13.
وتوقّع ان تنخفض نسبة النمو بشكل حاد في دول مجلس التعاون الخليجي الى 1.6 بالمئة خلال العام الجاري، بدلا من 3.2 بالمئة في العام السابق.
وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة لهذا العام، يرتقب البنك الدولي ان يتحسّن النمو الإقليمي الى 3.1 بالمئة و3.5 بالمئة خلال العامين 2017 و2018، في ظلّ سعي المنطقة الى الشروع في إصلاحات اقتصادية وإلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع النفط.
وارتكز البنك الدولي في توقعاته على عوامل عدّة بينها تدابير الحكومات بالتقشف، والحروب الإقليمية، وتدفقات اللاجئين، بالإضافة الى تراجع أسعار النفط الذي انعكس سلباً على اقتصادات الدول المصدّرة للنفط.
وأشار الى انه في حال تطبيق دول عدة إصلاحات، من المرجّح ان تتحسّن كفاءة هذه الاقتصادات، وتنخفض نسبة العجز في المالية العامة لدول المنطقة من 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري الى 6.2 بالمئة في 2.17.
وتوقع البنك في التقرير الذي أصدره مؤخرا، بعنوان: «الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لمنع التطرّف»، ان يبلغ النمو الاقتصادي نهاية العام الجاري 2.3 بالمئة، مرجحا ان يرتفع الى 2.6 بالمئة نهاية العام المقبل، والى 3.1 بالمئة نهاية 2018.
وعلى ذات الصعّيد، توقع ان يرتفع النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة طفيفة على المدى القصير، في حين يستمرّ الاقتصادي العالمي باكتساب المزيد من الزخم.
وفي التفاصيل، خفضّ البنك الدولي توقعاته السابقة المتعلقة بنسبة النموّ الاقتصادي في المنطقة الى 2.3 بالمئة للعام الجاري وهو أدنى مستوى له منذ عام 20.13.
وتوقّع ان تنخفض نسبة النمو بشكل حاد في دول مجلس التعاون الخليجي الى 1.6 بالمئة خلال العام الجاري، بدلا من 3.2 بالمئة في العام السابق.
وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة لهذا العام، يرتقب البنك الدولي ان يتحسّن النمو الإقليمي الى 3.1 بالمئة و3.5 بالمئة خلال العامين 2017 و2018، في ظلّ سعي المنطقة الى الشروع في إصلاحات اقتصادية وإلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع النفط.
وارتكز البنك الدولي في توقعاته على عوامل عدّة بينها تدابير الحكومات بالتقشف، والحروب الإقليمية، وتدفقات اللاجئين، بالإضافة الى تراجع أسعار النفط الذي انعكس سلباً على اقتصادات الدول المصدّرة للنفط.
وأشار الى انه في حال تطبيق دول عدة إصلاحات، من المرجّح ان تتحسّن كفاءة هذه الاقتصادات، وتنخفض نسبة العجز في المالية العامة لدول المنطقة من 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري الى 6.2 بالمئة في 2.17.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات