عمان جو_تعد الدروس الخصوصية في قطاع التربية والتعليم من القضايا المتكررة والمتداولة التي لم تجد حلا جذريا يحكمها ويحد من انتشارها، الا ان الامر بات يشكل منحى اخر في مجال الدروس الخصوصية والذي تعدى مرحلة الثانوية العامة لتصل الى الصفوف الاساسية وفي كلا القطاعين الحكومي والخاص، حيث اصبح المعلمون يدرسون نفس طلابهم في المدرسة والمنزل!

هذا الامر اثار حفيظة ام الطالبة ليان في الصف الثامن حيث يتبادر لها مع بدء كل عام دراسي جديد، كيفية تمكين ابنتها من استدراك بعض المواد الدراسية التي تجد صعوبة في فهمها وادراكها بالرغم من انها تواصل دراستها في مدرسة خاصة الا ان الحاجة الى مدرس خصوصي يكون نابعا من حرص والدتها على تحقيق علامات لتؤهلها لاكمال مسيرتها الدراسية ومنذ مراحل مبكرة.

وقالت ام الطالبة ليان ان لجوء اولياء الامور للدروس الخصوصية ياتي نتيجة عدم اكتراث بعض المعلمين بايصال المعلومة لكل المستويات العلمية والعمرية وعدم الاكثرات لميول الطلبة واهتماماتهم والتي يجب ان تصوب من قبل المعلم المشرف له، الامر الذي يربك الطلبة ويدعوهم للجوء الى معلم البيت لفهم المساق الدراسي الذي لم يتمكن من استيعابه بشكل سليم ويوائم وقدراته المعرفية.

واضافت ان الاعباء المادية التي تتكبدها الاسرة نتيجة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة وتضاف اليها المبالغ المخصصة للمعلمين الخصوصيين يرتب على كاهل الاسرة نفقات اضافية وباسعار وصفتها بالـ-خيالية-.

وقال والد الطالب محمد في الصف السابع ان ابنه يعاني من صعوبة في فهم مادة الرياضيات اذ يستعين باساتذة المدرسة الملتحق بها ابنه، علما انها مدرسة خاصة الامر الذي يكلفه اسبوعيا مايقارب 90 دينارا بواقع 30 دينارا لكل حصة منزلية.

وراى والد محمد ان هنالك بعض الاساتذه يتقصدون عدم ايصال المعلومة بشكل واضح ليتم اللجوء لهم كاساتذه خصوصيين في محاولة لايجاد وسائل دخل اضافية، مؤكدا ان المتضرر الوحيد من هذه العملية هو الاسرة التي لا تجد حلا اخر لتفادي اي مشكلات تقع امام ابنائهم.

واعتبر المرشد التربوي الدكتور محمد الزعبي ان قضية الدروس الخصوصية ليست بحديثة العهد حيث لم تجد لغاية الان صيغة قانونية تحد من انتشارها او توقيفها نهائيا نظرا لقصور التشريعات اللازمة وصعوبة حصر هذه الظاهرة كونها لا تتم بشكل علني مباشر.

واوضح ان التشريع الوحيد الذي يمنع هذه الظاهرة القانون الذي يمنع اي «موظف يعمل باحدى الدوائر الحكومية من العمل بعمل خارج اوقات الدوام الرسمي الا بموافقة شخصية ورسمية من قبل الوزير».

وقال الزعبي ان هذه الظاهرة تقع بشراكة اطراف العملية التربوية كاملة متمثلة بالمعلم والمدرسة والطلبة واولوياء الامور ذاتهم، الامر الذي يصعب ايجاد حل جذري لها.

واضاف الزعبي ان النظرة المتداولة لبعض الاساتذة المتخصصين بمساق دراسي معين ياخذون المجال حكرا، في الوقت انه يوجد الكثير من الكفاءات ويمكن الاستفادة منها بعيدا عن اللجوء الى الدروس الخصوصية.

وتابع ان الية حل هذه القضية يقع من خلال اعادة النظر في المناهج التي تتطلب مزيدا من التعديل بالعمل على ازاحة الحشو بشكل يتناسب والمستويات العلمية والمراحل العمرية.

واوضح ان السبب الابرز يقع على البيئة المحيطة لبعض المدارس حيث لا توفر مساحة كافية للطلاب والمعلم، الامر الذي يحرم الكثير من الطلاب من استقبال المعلومة بشكلها الصحيح والمناسب.

واكد الزعبي ضرورة التخفيف من النصاب اي «حصص المعلمين» الاسبوعية التي تثقل جهودهم وبالتالي تحرم الطلبة من المساحة الكافية للمحاورة ونقل المعلومة بشكل مناسب.

ولفت الى اهمية الامتثال الى مدونة السلوك الداخلية للمعلم بان لا يقدم خدماته الى طلابه في ذات المدرسة التي يدرس فيها كي يكون بعيدا عن اي شبهات تقع بحقه.