عمان جو (خاص)- على الرغم من اصدار وزارة الصحة بيانا صحافيا، تنفي فيه وجود مخالفات في ابتعاث طبيبة لاختصاص الجلدية في الخدمات الطبية على نفقة وزارة الصحة،
الا أن أطباء معنيون ردوا على بيان الوزارة مستهجنين ردها.

ونفت الوزارة في بيان وزعته على وسائل الإعلام ، وجود مخالفة في ابتعاث الوزارة لاحدى الطبيبات الى احد برامج الاقامة في الخدمات الطبية الملكية لدراسة تخصص الجلدية، لافتة إلى أن الموافقة على ابتعاثها كانت مبنية على احضار الطبيبة لموافقة الخدمات الطبية واجتيازها لامتحان الاقامة لديهم.

وقال أطباء، أن رد الوزارة مضحك و إستخفاف بالعقول، معتبرينه د رد من وحي خيال الوزارة، ولا يمت للواقع والتعليمات بصلة لا من قريب ولا بعيد، وأكدوا بأن البيان هو فقط تركيب كلمات و جمل لدحض الواقع الحقيقي من استياء وغضب عند جماهير الأطباء.

بيان الأطباء جاء فيه، أن كثير منهم معهم قبول في عدة أماكن، في القطاعات الصحية الأردنية الجامعية والخدمات، وأنهم تقدموا كثيرا بنفس الطلبات ولكن تم رفضها، بحجة أن الوزارة تكتفي فقط ببرامج الإقامة لديها و عندها اكتفاء وفائض واشباع في كافة التخصصات، خاصة تخصص الجلدية، فهو عالميا لا يحتاج أطباء كثر، فكل دورة تطلب الوزارة فقط ٦ أطباء جلدية لعمل التخصص داخل وزارة الصحة.

وتساءل الأطباء في ردهم على بيان الوزارة: "كيف يمكن قبول وتشريع ازدواجية في المعايير
والكيل بمكيالين، وهناك زملاء لها دخلوا تخصص الجلدية في الوزارة بجدارة، بعد حصولهم على أعلى العلامات، وتترتب عليهم كفالة مالية تصل لاربعين الف دينار عن 4 سنوات، ولكن في حالة الطبيبة اعلاه، فإن إبتعاثها للخدمات سيعفيها من هذه الكفالة، وبالتالي ما يحدث هو أيضا إلتفاف على خزينة الدولة".

وختم الأطباء ردهم على بيان الوزارة، بالقول: "بعد تصريح الوزارة المشين وهو عذر أقبح من ذنب، فنحن نطالب الديوان الملكي التدخل الفوري، وإنقاذ الدولة و الصحة بإقالة وزير الصحة و الأمين العام فورا".