عمان جو – أثار الفيديو الذي بثه الدكتور هيثم دبابنة أخصائي الدماغ والأعصاب، عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك"، تساؤلات كثيرة كما صدم جمهور الأطباء، حول حصوله على حكم من القضاء الأردني من خلال المحكمة الإدارية، بأحقيته بمعادلة شهادته الأجنبية لتخصصه الفرعي "تداخلات شعاعية في العمود الفقري والدماغ"، بعدما رفض وتعنت المجلس الطبي بعدم الإعتراف بشهادته وتخصصه، على غرار ما قام به المجلس نفسه بالإعتراف بشهادات وتخصصات فرعية ورئيسية لعدد كبير من أطباء آخرين .
وقال دبابنة بالفيديو، أنه لم يستغرب حكم القضاء الأردني العادل والنزية، بإنصاف المظلوم وإحقاق الحق والعدالة، وهذا حتما معروف ومؤكد، لكن ما كان صادما هو ذهاب المجلس الطبي، ليستأنف القرار ويطعن بحكم القضاء، بحجة أنه لا يمكن الإعتراف بشهادته الطبية الأكاديمية، كونه لم يقدم إمتحان ولا يمكن الإعتراف بتخصصه، بدون تقديم إمتحان المجلس الطبي حسب قانون المجلس الصادر رقم ١٧ لسنة 2005
وأصاب إستئناف المجلس الطبي، جمهور الأطباء بصدمة واستهجان، إذ أن المجلس أوقع نفسه بنفسه وأقر إقراراً صريحاً واضحاً في كل المعادلات والإعترافات السابقة للتخصصات الفرعية والرئيسية ولمئات الأطباء، أنها جميعها مخالفة للقانون، حيث لم يجتاز أي طبيب منهم الإمتحان، ولم يتقدموا له أصلا، وهم الأطباء الذين تم الإعتراف بتخصصاتهم ومعادلة شهاداتهم تم ذلك من خلال توقيع مباشر فقط، فيما سبق.
التصرف الأخير فيقضية الدكتور دبابنة، يثبت إدانة المجلس لنفسه، ويبين بالدليل القاطع، سياسته المخالفة للقانون والتمييز بين الأطباء، وعدم تحقيق العدالة. بل تعداها للظلم ضمن واقع محاباة واضح وسياسة الكيل بمكيالين، وإنفصام في اتخاذ القرار من طبيب لآخر، فبعد هذه المستجدات القضائية، هل سيكون في قادم الأيام قرارات قضائية؟ تحقق العدالة بسحب جميع الإعترافات بكل الشهادات و البوردات التي تم الإعتراف بها سابقاً، وخضوع الجميع لقانون المجلس بتقديم الإمتحانات المقررة، ويتم اعتماد من ينجح فقط.
وهل سيبدأ الأطباء برفع دعاوى مماثلة على المجلس الطبي؟ للحصول على بدل عطل وضرر معنوي ونفسي ومالي حتى إجتماعي؟ وهل سيتم رفع دعاوى على المسؤولين المباشرين عن كل ذلك، بدعوى إساءة إستخدام السلطة؟
حتما ستحمل الأيام القادمة مفاجآت كثيرة وكبيرة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، ولو بعد حين، إلا إقرار العدالة والمساواه بين الجميع.