على خطى بريطانيا
عمان جو - بلال حسن التل
تفاقمت مخاطر الإنترنت بتطبيقاته المختلفة، هواتف جوالة، غرف دردشة ومنصات، ألعاب إلكترونية، رسائل إلكترونية، إلى الدرجة التي صارت معها مراكز الأبحاث بأختصاصتها المختلفة وخاصة الصحية والاجتماعية منها تقرع نواقيس الخطر والإنذار والتحذير من مخاطر الإنترنت وتطبيقاته المختلفة التي وصلت إلى دفع الكثيرين الى الانتحار، مما أدى الى رفع نسبة الإنتحار بين مستخدمي هذه التطبيقات، ناهيك عن إصابتهم بالقلق والاكتئاب والخوف الدائم وتدني الثقة بالنفس، والميل إلى العزلة، وتدني القدرة على التحصيل العلمي، مروراً بإدمان المخدرات والمسكرات، والإنخراط بشبكات إجرامية، ناهيك عن التحرش وخاصة بالأطفال والمراهقين والنساء، وكذلك ضعف التواصل الإنساني حتى بين أفراد الأسرة الواحدة.
مجمل هذه المخاطر وغيرها من مخاطر التطبيقات الإلكترونية، هي التي أدت إلى تخصيص يوم الثامن من شباط يوماً عالمياً سمي "يوم الإنترنت الامن" لنشر الوعي حول مخاطر عالم الإنترنت ،ومن ثم حول سبل الأمان في شبكة النت، وهو يوم وإن مر عندنا دون أن يلتفت إليه أحد، لكنه استثمر في دول أخرى لإيجاد المزيد من إجراءات ضبط عالم الإنترنت وتطبيقاته المختلفة، من ذلك أن بريطانيا على سبيل المثال دخلت يوم الإنترنت الآمن بعد أن أعلنت قبله عن تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية، سيبحثها البرلمان البريطاني لإقرارها قبل نهاية العام بهدف "ان نكون قادرين على فرض كل ثقل القانون ضد أولئك الذين يستخدمون الإنترنت كسلاح لتدمير حياة الناس" كما قالت وزيرة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام في الحكومة البريطانية نادين دوريس، علماً بأن التعديلات المقترحة تركز على إقرار وإنفاد عقوبة السجن على الجرائم الإلكترونية أقلها السجن "51" اسبوعا لمن يرسل رسالة بقصد إيذاء شخص معين، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن عامين لمن يرسل رسالة بقصد الأذى النفسي لشخص والإساءة إليه، بل أن التعديلات سوف تشمل بالعقوبة المحتوى الذي ينشره الأفراد كتعليق على الموضوعات المنشورة في تطبيقات الإنترنت وكذلك الصحف الورقية، وسترتفع العقوبة إلى خمس سنوات لمن يرسل رسالة أو ينشرها تحمل تهديداً بإيقاع ضرر جسيم، ويشمل ذلك التهديد بالقتل أو الإغتصاب أو أي عنف جسدي، أو التسبب في أضرار مالية للأشخاص.
هذه هي التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، التي تقدمت بها الحكومة البريطانية للبرلمان من أجل إقرارها, أي أن أعرق الديمقراطيات في العالم وأكثر المجتمعات استقرارا ضاقت ذرعاً بما يلحقه الإنترنت وتطبيقاته المختلفة من أذى لاستقرارها الاجتماعي على المستوى الفردي والجماعي، فتحركت لحماية نفسها بالقانون، ومع ذلك فإننا نجد بين ظهرانينا من لا يزال يعترض على وجود تشريع حازم ورادع يوقف هذه الفوضى الإلكترونية في بلدنا ، والتي طالت كل شيء بعد أن طالت حتى رموزنا الوطنية والدينية وأنتهكت قيمنا الاجتماعية والأخلاقية، فلماذا لا نسير على خطى بريطانيا في هذه على الأقل?.
Bilal.tall@yahoo.com
تفاقمت مخاطر الإنترنت بتطبيقاته المختلفة، هواتف جوالة، غرف دردشة ومنصات، ألعاب إلكترونية، رسائل إلكترونية، إلى الدرجة التي صارت معها مراكز الأبحاث بأختصاصتها المختلفة وخاصة الصحية والاجتماعية منها تقرع نواقيس الخطر والإنذار والتحذير من مخاطر الإنترنت وتطبيقاته المختلفة التي وصلت إلى دفع الكثيرين الى الانتحار، مما أدى الى رفع نسبة الإنتحار بين مستخدمي هذه التطبيقات، ناهيك عن إصابتهم بالقلق والاكتئاب والخوف الدائم وتدني الثقة بالنفس، والميل إلى العزلة، وتدني القدرة على التحصيل العلمي، مروراً بإدمان المخدرات والمسكرات، والإنخراط بشبكات إجرامية، ناهيك عن التحرش وخاصة بالأطفال والمراهقين والنساء، وكذلك ضعف التواصل الإنساني حتى بين أفراد الأسرة الواحدة.
مجمل هذه المخاطر وغيرها من مخاطر التطبيقات الإلكترونية، هي التي أدت إلى تخصيص يوم الثامن من شباط يوماً عالمياً سمي "يوم الإنترنت الامن" لنشر الوعي حول مخاطر عالم الإنترنت ،ومن ثم حول سبل الأمان في شبكة النت، وهو يوم وإن مر عندنا دون أن يلتفت إليه أحد، لكنه استثمر في دول أخرى لإيجاد المزيد من إجراءات ضبط عالم الإنترنت وتطبيقاته المختلفة، من ذلك أن بريطانيا على سبيل المثال دخلت يوم الإنترنت الآمن بعد أن أعلنت قبله عن تعديلات من شأنها تغليظ العقوبات على الجرائم الإلكترونية، سيبحثها البرلمان البريطاني لإقرارها قبل نهاية العام بهدف "ان نكون قادرين على فرض كل ثقل القانون ضد أولئك الذين يستخدمون الإنترنت كسلاح لتدمير حياة الناس" كما قالت وزيرة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام في الحكومة البريطانية نادين دوريس، علماً بأن التعديلات المقترحة تركز على إقرار وإنفاد عقوبة السجن على الجرائم الإلكترونية أقلها السجن "51" اسبوعا لمن يرسل رسالة بقصد إيذاء شخص معين، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن عامين لمن يرسل رسالة بقصد الأذى النفسي لشخص والإساءة إليه، بل أن التعديلات سوف تشمل بالعقوبة المحتوى الذي ينشره الأفراد كتعليق على الموضوعات المنشورة في تطبيقات الإنترنت وكذلك الصحف الورقية، وسترتفع العقوبة إلى خمس سنوات لمن يرسل رسالة أو ينشرها تحمل تهديداً بإيقاع ضرر جسيم، ويشمل ذلك التهديد بالقتل أو الإغتصاب أو أي عنف جسدي، أو التسبب في أضرار مالية للأشخاص.
هذه هي التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، التي تقدمت بها الحكومة البريطانية للبرلمان من أجل إقرارها, أي أن أعرق الديمقراطيات في العالم وأكثر المجتمعات استقرارا ضاقت ذرعاً بما يلحقه الإنترنت وتطبيقاته المختلفة من أذى لاستقرارها الاجتماعي على المستوى الفردي والجماعي، فتحركت لحماية نفسها بالقانون، ومع ذلك فإننا نجد بين ظهرانينا من لا يزال يعترض على وجود تشريع حازم ورادع يوقف هذه الفوضى الإلكترونية في بلدنا ، والتي طالت كل شيء بعد أن طالت حتى رموزنا الوطنية والدينية وأنتهكت قيمنا الاجتماعية والأخلاقية، فلماذا لا نسير على خطى بريطانيا في هذه على الأقل?.
Bilal.tall@yahoo.com
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق