عمان جو (خاص) – لغاية اللحظة لم يصدر أي جديد بخصوص مازن قعوار، المدير التنفيذي لمهرجان جرش، من قبل وزارة الخارجية أو الضمان الإجتماعي، بعد أن تبين بالوثائق الرسمية وجود تضارب مصالح في وجود قعوار بنفس الوقت مديراً لمهرجان جرش وقنصلاً فخرياً لبولندا في الأردن، وهو الأمر الذي تعارضه تعليمات تعيين القناصل الفخريين في المملكة.
كما لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، بعد أن تم تحويل الكتاب الرسمي الصادر من مدير المهرجان للمؤسسة للتحقيق، بعد أن قام قعوار بنفسه بزيادة راتبه الشهري لغايات احتساب الراتب التقاعدي، وهو ما يخالف العقد الموقع بينه وبين وزير الثقافة السابق علي العايد.
الجديد والمثير في قصص مازن قعوار التي لا تنتهي على ما يبدو! هو ما وصل وكالة عمان جو الإخبارية، من وثائق رسمية تفيد بأن قعوار خالف توصيات اللجنة المالية في مهرجان جرش، حول عقد (شركة سجلني) التي تعاقد معها المهرجان لغايات إصدار التذاكر الالكترونية وتسهيل دخول الجمهور لحفلات المهرجان الصيف الماضي، حيث أوصت اللجنة المالية بتحويل الشركة إلى مكافحة الفساد، والتحقيق معها بالمخالفات التي حدثت (بسبب الشركة)، ورفض اللجنة المالية إعادة الكفالة المالية التي قدمتها (شركة سجلني) كونها خالفت شروط التعاقد مع ادارة المهرجان في كتاب وجهته اللجنة المالية الى مدير المهرجان بتاريخ 10/10/2021. لكن اللافت في الأمر، أن مدير المهرجان وقع على كتاب ارسلته (شركة سجلني) بتاريخ 17/11/2021، يطلب فيه مدير المهرجان إعادة الكفالة المالية لشركة سجلني، دون تحميلها أي مسؤولية.
الأمر الآن.. متروك أمام إدارة مكافحة الفساد وزيرة الثقافة هيفاء النجار بصفتها رئيس اللجنةالعليا لمهرجان جرش للتحقق بالأمر، خاصة وأن "عمان جو" علمت بأن ملكية (شركة سجلني) تعود لأحد المتنفذين.