هذا ما حصل مع “الرشق وكتاب”: توقيف “صحفيين” في المطار يُشعل نقاش “حريّات الإعلام” مجددًا
عمان جو – رصد
لا علاقة لمديرية الأمن العام إو حتى للسطات الأمنية بالمسألة والقضيّة الشائكة مجددا لها علاقة بالتطبيقات الإجرائية والتنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره البرلمان الاردني واعتمدته الحكومة في اطار السعي لفرض قيود من أي نوع على حريات التعبير المنفلتة حسب الرأي الرسمي عبر منصّات التواصل.
يعود الجدل على المستوى الحقوقي والحرياتي في الأردن والاعلامي ايضا بعد عودة غير ميمونة لظاهرة توقيف الصحفيين والإعلاميين مسبقا وقبل إقرار أي عقوبة قضائية وعلى ذمّة قانون الجرائم الالكترونية الذي يسمح بالتوقيف.
التوقيف خلال العودة الى البلاد في المطار هو آخر محطة في هذا الجدل الذي عاد مجددا فقد أوقفت السلطات في حادثة اثارت الجدل الصحفية الاردنية المقيمة في امريكا تغريد الرشق بناء على أمر من سلطات الادعاء والجديد هنا أن الصحفية الرشق والتي تتمتّع بحضور محترم مهنيا وسط الأسرة الإعلامية لم تبلغ للدعوة المقامة ضدها اصلا وبالتالي لا تعرف عن الشكوى أي شيء.
طبعا تدخّلت نقابة الصحفيين وصدرت أصوات تنتقد هذه العقوبة المسبقة وعلّقت الصحفية الرشق في المطار قبل ترحيلها كسجينة 11 ساعة وبعد الضجّة تم الإفراج عنها كما صرّح المحامون الذين سارعوا لانتقاد عقوبات التوقيف المسبقة في قضايا المطبوعات والنشر.
وما إن انتهت الحكومة من الصّداع الناتج عن توقيف الرشق في المطار حتى تسرّبت الأنباء عن توقيف صحفي آخر هو داوود كتاب وأيضا على ذمّة إجراءات قانون الجرائم الالكترونية الذي يضرب من جديد في أسوأ تعبير عن قمع الحريات.
حسب الإفصاحات الرسمية أوقفت الرشق بعد شكوى سجّلها الكاتب الصحفي ضدها أحمد سلامة.
وأوقف داوود كتاب بعد شكوى من شركة خاصة والمعنى هنا أن الشكوى تسجل في الجرائم الالكترونية ويصدر أمر التوقيف لأغراض التحقيق دون علم المشتكى عليهم.
لكن الأهم أن الاردن تسوء سمعته في مجال الحريات الاعلامية جراء تلك التطبيقات فيما اعلنت السلطات الامنية بانها ليست طرفا اصلا في نزاعات قضائية واشارت الى ان الصحفي كتاب مطلوب لجهة قضائية وتم ابلاغه بمراجعة تلك الجهة.
وبالتالي في الرواية الرسمية للأحداث مسألة التوقيف تقع ضمن اختصاص وصلاحيات سلطات القضاء وليس السلطات الامنية وبنود ونصوص قانون الجرائم الالكترونية تسمح بالتوقيف والجهة الامنية ملزمة بما يأمر به القضاء وبالتالي ليست طرفا في المسالة.
لكن سياسة توقيف الصحفيين دفعت مركز حماية وحرية الصحفيين لإصدار بيان يعبر فيه عن القلق وقال المركز بأن الزميلة الرشق احتجزت في المطار 12 ساعة في قضية لم تكن تعرف عنها شيئا وكذلك احتجز الزميل داوود كتاب في إجراء ينتهك حقوق الانسان.
وانتقد المركز بقاء التعاميم الامنية والقضائية بالجلب والاحضار على النحو الذي يجري مطالبا بوقف الاجراءات التي تنتهك الحقوق وتسئ لصورة الاردن.
اضافة للمسارعة لتعديل قانون الجرائم الالكترونية وخاصة النص الذي يسمح بالتوقيف لأنه عقوبة مسبقة.
عمان جو – رصد
لا علاقة لمديرية الأمن العام إو حتى للسطات الأمنية بالمسألة والقضيّة الشائكة مجددا لها علاقة بالتطبيقات الإجرائية والتنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره البرلمان الاردني واعتمدته الحكومة في اطار السعي لفرض قيود من أي نوع على حريات التعبير المنفلتة حسب الرأي الرسمي عبر منصّات التواصل.
يعود الجدل على المستوى الحقوقي والحرياتي في الأردن والاعلامي ايضا بعد عودة غير ميمونة لظاهرة توقيف الصحفيين والإعلاميين مسبقا وقبل إقرار أي عقوبة قضائية وعلى ذمّة قانون الجرائم الالكترونية الذي يسمح بالتوقيف.
التوقيف خلال العودة الى البلاد في المطار هو آخر محطة في هذا الجدل الذي عاد مجددا فقد أوقفت السلطات في حادثة اثارت الجدل الصحفية الاردنية المقيمة في امريكا تغريد الرشق بناء على أمر من سلطات الادعاء والجديد هنا أن الصحفية الرشق والتي تتمتّع بحضور محترم مهنيا وسط الأسرة الإعلامية لم تبلغ للدعوة المقامة ضدها اصلا وبالتالي لا تعرف عن الشكوى أي شيء.
طبعا تدخّلت نقابة الصحفيين وصدرت أصوات تنتقد هذه العقوبة المسبقة وعلّقت الصحفية الرشق في المطار قبل ترحيلها كسجينة 11 ساعة وبعد الضجّة تم الإفراج عنها كما صرّح المحامون الذين سارعوا لانتقاد عقوبات التوقيف المسبقة في قضايا المطبوعات والنشر.
وما إن انتهت الحكومة من الصّداع الناتج عن توقيف الرشق في المطار حتى تسرّبت الأنباء عن توقيف صحفي آخر هو داوود كتاب وأيضا على ذمّة إجراءات قانون الجرائم الالكترونية الذي يضرب من جديد في أسوأ تعبير عن قمع الحريات.
حسب الإفصاحات الرسمية أوقفت الرشق بعد شكوى سجّلها الكاتب الصحفي ضدها أحمد سلامة.
وأوقف داوود كتاب بعد شكوى من شركة خاصة والمعنى هنا أن الشكوى تسجل في الجرائم الالكترونية ويصدر أمر التوقيف لأغراض التحقيق دون علم المشتكى عليهم.
لكن الأهم أن الاردن تسوء سمعته في مجال الحريات الاعلامية جراء تلك التطبيقات فيما اعلنت السلطات الامنية بانها ليست طرفا اصلا في نزاعات قضائية واشارت الى ان الصحفي كتاب مطلوب لجهة قضائية وتم ابلاغه بمراجعة تلك الجهة.
وبالتالي في الرواية الرسمية للأحداث مسألة التوقيف تقع ضمن اختصاص وصلاحيات سلطات القضاء وليس السلطات الامنية وبنود ونصوص قانون الجرائم الالكترونية تسمح بالتوقيف والجهة الامنية ملزمة بما يأمر به القضاء وبالتالي ليست طرفا في المسالة.
لكن سياسة توقيف الصحفيين دفعت مركز حماية وحرية الصحفيين لإصدار بيان يعبر فيه عن القلق وقال المركز بأن الزميلة الرشق احتجزت في المطار 12 ساعة في قضية لم تكن تعرف عنها شيئا وكذلك احتجز الزميل داوود كتاب في إجراء ينتهك حقوق الانسان.
وانتقد المركز بقاء التعاميم الامنية والقضائية بالجلب والاحضار على النحو الذي يجري مطالبا بوقف الاجراءات التي تنتهك الحقوق وتسئ لصورة الاردن.
اضافة للمسارعة لتعديل قانون الجرائم الالكترونية وخاصة النص الذي يسمح بالتوقيف لأنه عقوبة مسبقة.
الرد على تعليق