العقوبات الجماعية والمعايير المزدوجة
عمان جو - في الوقت الذي يستنفر الإعلام الأوروبي والأميركي ومعهم أدوات إعلامية عربية، لإظهار أثار القصف الروسي على أحياء ومساكن مدنية لدى المدن الأوكرانية، لا تتردد سلطات المستعمرة الإسرائيلية الأمنية والعسكرية والقانونية من ممارسة العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين.
يوم الثلاثاء 8 أذار، يوم المرأة العالمي، أعلن جيش المستعمرة في بيان علني مقتضب «قامت قوات الجيش وحرس الحدود بهدم منزل محمد جردات، إضافة إلى هدم الطابق الذي يقطنه غيث جردات في قرية السيلة الحارثية قرب جنين».
بدون أي مراعاة لعائلتي الفلسطينيين، وبشكل منهجي مقصود، ومتواصل منذ عشرات السنين، يتم فرض العقوبات الجماعية المجحفة بحق عائلات المقاومين، فالمقاومون يدفعون ثمن أعمالهم بالاعتقال طويل المدى، وعائلاتهم من النساء والأطفال، يتم رميهم في الخلاء بدون أي مراعاة إنسانية، فهم يفقدون رب العائلة بالقتل أو الاعتقال، وهم يدفعون الثمن بفقدان البيت بالنسف والتدمير، فماذا تصنع الولايات المتحدة وأوروبا، الذين صنعوا المستعمرة وامدوها بأدوات الاستمرارية والتفوق واحتلال أراضي ثلاثة بلدان عربية، لا تتحرك واشنطن وعواصم أوروبا، في محاولة لردع المستعمرة عن مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.
المستعمرة الإسرائيلية ترتكب كافة الاثام والجرائم، وتؤكدها التقارير الموثقة لمجلس حقوق الإنسان، ومنظمات بيتسيلم الإسرائيلية، وهيومن رايتس الأميركية، وأمنيستي البريطانية، ومع ذلك لا تملك الولايات المتحدة وأوروبا، شجاعة الدفع باتجاه فرض عقوبات على المستعمرة، بل تقوم بافشال كل المبادرات التي تستهدف المساءلة، وتقدم لها الحماية رغم تغولها، فقد أشار تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت من خلال رصده لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بين نهاية عام 2020 إلى نهاية عام 2021، فقد قتلت قوات المستعمرة 315 فلسطينياً، وأصابت 17،597 فلسطينياً، بزيادة خمسة أضعاف مقارنة بفترة التقرير السابقة.
وبدلاً من اتخاذ إجراءات لتعرية ممارسات المستعمرة، يتم تزوير وقائع فلسطينية مدمرة، فقد كشفت صحيفة «يو إس إيه توداي» أن صورة انتشرت على نطاق واسع لبناية عالية في أوكرانيا تعرضت لقصف روسي، تبين أنها بناية سكنية تم تدميرها وإسقاطها بقصف من قبل سلاح جو المستعمرة الإسرائيلية في شهر أيار مايو الرمضاني سنة 2021، وخلاصة ذلك كما وصفها الباحث والاكاديمي الإسرائيلي الرافض للصهيونية والمعادي للاحتلال آلن بابيه قوله: «ضرب المباني السكنية ليس جريمة حرب إلا في أوروبا، أما في فلسطين والعراق وليبيا وسوريا فهو أمر مقبول، لا يستحق الادانة والمساءلة، ولا العقوبة لمن يرتكبها».
السؤال الجوهري كيف يمكن استثمار إدانة روسيا وفرض العقوبات القاسية بحقها، ودعم أوكرانيا ومدها بعوامل الصمود والمقاومة، من أجل فرض العقوبات على المستعمرة الإسرائيلية، وتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وتوفير عوامل صموده ومقاومته؟؟.
يوم الثلاثاء 8 أذار، يوم المرأة العالمي، أعلن جيش المستعمرة في بيان علني مقتضب «قامت قوات الجيش وحرس الحدود بهدم منزل محمد جردات، إضافة إلى هدم الطابق الذي يقطنه غيث جردات في قرية السيلة الحارثية قرب جنين».
بدون أي مراعاة لعائلتي الفلسطينيين، وبشكل منهجي مقصود، ومتواصل منذ عشرات السنين، يتم فرض العقوبات الجماعية المجحفة بحق عائلات المقاومين، فالمقاومون يدفعون ثمن أعمالهم بالاعتقال طويل المدى، وعائلاتهم من النساء والأطفال، يتم رميهم في الخلاء بدون أي مراعاة إنسانية، فهم يفقدون رب العائلة بالقتل أو الاعتقال، وهم يدفعون الثمن بفقدان البيت بالنسف والتدمير، فماذا تصنع الولايات المتحدة وأوروبا، الذين صنعوا المستعمرة وامدوها بأدوات الاستمرارية والتفوق واحتلال أراضي ثلاثة بلدان عربية، لا تتحرك واشنطن وعواصم أوروبا، في محاولة لردع المستعمرة عن مواصلة انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.
المستعمرة الإسرائيلية ترتكب كافة الاثام والجرائم، وتؤكدها التقارير الموثقة لمجلس حقوق الإنسان، ومنظمات بيتسيلم الإسرائيلية، وهيومن رايتس الأميركية، وأمنيستي البريطانية، ومع ذلك لا تملك الولايات المتحدة وأوروبا، شجاعة الدفع باتجاه فرض عقوبات على المستعمرة، بل تقوم بافشال كل المبادرات التي تستهدف المساءلة، وتقدم لها الحماية رغم تغولها، فقد أشار تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت من خلال رصده لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بين نهاية عام 2020 إلى نهاية عام 2021، فقد قتلت قوات المستعمرة 315 فلسطينياً، وأصابت 17،597 فلسطينياً، بزيادة خمسة أضعاف مقارنة بفترة التقرير السابقة.
وبدلاً من اتخاذ إجراءات لتعرية ممارسات المستعمرة، يتم تزوير وقائع فلسطينية مدمرة، فقد كشفت صحيفة «يو إس إيه توداي» أن صورة انتشرت على نطاق واسع لبناية عالية في أوكرانيا تعرضت لقصف روسي، تبين أنها بناية سكنية تم تدميرها وإسقاطها بقصف من قبل سلاح جو المستعمرة الإسرائيلية في شهر أيار مايو الرمضاني سنة 2021، وخلاصة ذلك كما وصفها الباحث والاكاديمي الإسرائيلي الرافض للصهيونية والمعادي للاحتلال آلن بابيه قوله: «ضرب المباني السكنية ليس جريمة حرب إلا في أوروبا، أما في فلسطين والعراق وليبيا وسوريا فهو أمر مقبول، لا يستحق الادانة والمساءلة، ولا العقوبة لمن يرتكبها».
السؤال الجوهري كيف يمكن استثمار إدانة روسيا وفرض العقوبات القاسية بحقها، ودعم أوكرانيا ومدها بعوامل الصمود والمقاومة، من أجل فرض العقوبات على المستعمرة الإسرائيلية، وتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني وتوفير عوامل صموده ومقاومته؟؟.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات