نواب يتهمون الحكومة بتحريض "الإعلام" والنسور : "نحن اثقل من هيك"
عمان جو - رفض رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور الاتهامات التي وجهها أعضاء في مجلس النواب حول تحريضها الاعلام للوقوف ضد قانون التقاعد المدني.
كما انتقد رئيس الحكومة في كلمة له ما جاء على لسان نواب بأن الحكومة ذهبت لـ"التشويش" على النواب وادعاء بمعلومات مغلوطة.
وقال النسور "الحكومة موقفها مكتوب وليس مدعى ولا مزعوما وهو وارد في مشروع القانون المرسل اليكم، وفي المادة 18 / أ حيث كان الوزير يكتسب حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية ونحن اضفنا عضو مجلس الامة اذا بلغت خدماته السابقة 7 سنوات ، كما انه فرض على الوزير 7 سنوات".
وتابع " هذا ما تحدثنا به تحت هذه القبة ولم نحاول أن نتصل بنوع من الاتصال كما تعمل الديمقراطيات، ولم نعد عنه وجرى اعتماد القانون والتصويت عليه من قبل الاعيان وجرى الاشتباه دستوريا، فما المشكلة؟ وبعض الحديث النيابي يفسد الجو".
وقال النسور : اذا قال صحفي اننا نحرض على مجلس النواب في هذه المناسبة وغير مناسبة لامثل امامكم ونعتذر ذلك لم نفعل ذلك ولا نخاف من رأي ولا تصويت ولا نعمل ذلك ولسنا (خفاف) ونحن اثقل من هيك ومن يضعف المجلس او مؤسسة دستورية خطأ وهو اجهاض لمجهود جلالة الملك".
وقال ان هذا الكلام لا ينبغي حيث اذا كانت الحكومة في هذه الجهالة لا تعود الثقة بالمؤسسات في الدولة، لافتا الى ان الحكومة خاطبت المحكمة الدستورية وقت افتت ب"نعم"، مشيرا الى ان الحكومة لم تتصل باي عين للتصويت باي طريقة لكن اذا كانت هنالك شبهة دستورية ماذا نفعل؟
وزاد " هنالك من اتهم الحكومة بالتأخير رغم اننا ارسلنا الكتاب (كتاب الملك) الى مجلس النواب خلال 10 ايام، وبعد سؤالنا الخبراء القانونيين كان الرأي باعادته الى مجلس النواب فقد يكون هنالك له اضافة عليه او رأي".
واضاف النسور " بعد ان اقر هذا القانون من قبل المجلسين لم نشوش على القانون ومن نشوش عندهم يميزون الرجال ولم نفعل ذلك وطلبنا حسن النية والعلاقة مع مجلس النواب، واطلب من رئيس مجلس النواب ان عرف اننا حاولنا اضعاف القانون".
واضاف" نحن احسن مما حكى بعض الاخوة".
وكان النائب يحيى السعود قال ان الحكومة حرضت الاعلام ضد النواب حول قانون التقاعد المدني.
عمان جو - رفض رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور الاتهامات التي وجهها أعضاء في مجلس النواب حول تحريضها الاعلام للوقوف ضد قانون التقاعد المدني.
كما انتقد رئيس الحكومة في كلمة له ما جاء على لسان نواب بأن الحكومة ذهبت لـ"التشويش" على النواب وادعاء بمعلومات مغلوطة.
وقال النسور "الحكومة موقفها مكتوب وليس مدعى ولا مزعوما وهو وارد في مشروع القانون المرسل اليكم، وفي المادة 18 / أ حيث كان الوزير يكتسب حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية ونحن اضفنا عضو مجلس الامة اذا بلغت خدماته السابقة 7 سنوات ، كما انه فرض على الوزير 7 سنوات".
وتابع " هذا ما تحدثنا به تحت هذه القبة ولم نحاول أن نتصل بنوع من الاتصال كما تعمل الديمقراطيات، ولم نعد عنه وجرى اعتماد القانون والتصويت عليه من قبل الاعيان وجرى الاشتباه دستوريا، فما المشكلة؟ وبعض الحديث النيابي يفسد الجو".
وقال النسور : اذا قال صحفي اننا نحرض على مجلس النواب في هذه المناسبة وغير مناسبة لامثل امامكم ونعتذر ذلك لم نفعل ذلك ولا نخاف من رأي ولا تصويت ولا نعمل ذلك ولسنا (خفاف) ونحن اثقل من هيك ومن يضعف المجلس او مؤسسة دستورية خطأ وهو اجهاض لمجهود جلالة الملك".
وقال ان هذا الكلام لا ينبغي حيث اذا كانت الحكومة في هذه الجهالة لا تعود الثقة بالمؤسسات في الدولة، لافتا الى ان الحكومة خاطبت المحكمة الدستورية وقت افتت ب"نعم"، مشيرا الى ان الحكومة لم تتصل باي عين للتصويت باي طريقة لكن اذا كانت هنالك شبهة دستورية ماذا نفعل؟
وزاد " هنالك من اتهم الحكومة بالتأخير رغم اننا ارسلنا الكتاب (كتاب الملك) الى مجلس النواب خلال 10 ايام، وبعد سؤالنا الخبراء القانونيين كان الرأي باعادته الى مجلس النواب فقد يكون هنالك له اضافة عليه او رأي".
واضاف النسور " بعد ان اقر هذا القانون من قبل المجلسين لم نشوش على القانون ومن نشوش عندهم يميزون الرجال ولم نفعل ذلك وطلبنا حسن النية والعلاقة مع مجلس النواب، واطلب من رئيس مجلس النواب ان عرف اننا حاولنا اضعاف القانون".
واضاف" نحن احسن مما حكى بعض الاخوة".
وكان النائب يحيى السعود قال ان الحكومة حرضت الاعلام ضد النواب حول قانون التقاعد المدني.
الرد على تعليق