عمان جو - بداية أخطأ الإخوان المسلمين وحزبهم 1 - بمقاطعة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، و2 - حينما لم يقدروا قيمة التحالف وأهميته مع القائمة الخضراء القومية اليسارية في نقابة المهندسين، فخاضوا المعركة لانتخابات الشُعب والفروع، فطلعوا «بلوشي»، دفعتهم النتيجة الخاسرة، لمقاطعة ما تبقى لانتخابات النقيب ونائب النقيب ومجلس إدارة النقابة، ورئيس مجلس هيئة المكاتب الاستشارية.

خرجت قائمة نمو مع مهندسي الانتخابات قبل أوانها، بالنتائج الأحادية التي حصلوا عليها، حيث سيتفرد المرشحون من نمو بالترشيح، مثلما سيفرحون بالنتائج سلفاً لغياب منافسين من مرشحي البيضاء والخضراء، وهي نتيجة فاقعة في العزلة والضعف، ولا تستوي مع معايير التعددية التي يتصف بها بلدنا، المعبرة عن مكنونته، ورفعة سلوكه، وقبوله بالآخر.

تنافس المتنافسون بين البيضاء المهيمنة على بعض النقابات المهنية في مواجهة القائمة الخضراء الممثلة للتيار اليساري القومي، وكانت النتيجة إما فوز البيضاء أو الخضراء أو المستقلين أو خليط بينهم.

تدخل المهندسون الذين هندسوا النتائج قبل أن تتم، ليس صفة مقبولة، ومرجعية لها مصداقية، وليست حصيلة التنافس الديمقراطي، بل هي هندسة ضارة، لن تؤدي الغرض المطلوب في أمن الأردن واستقراره وديمقراطيته وتعدديته، بل هي مأخذ كبير يُسجل على طماعي الفرص، وأدوات الزينة النقابية.

ما زال الخيار متاحاً أمام أصحاب القرار الانتخابي، لتعويض الخسارة نتاج الأحادية، من أجل أن تكون الحصيلة أكثر اتساعاً من ضيق الأفق، عبر خيار تعددي ينعكس على انتخابات النقيب ونائبه ورئيس هيئة المكاتب الاستشارية، لتكون النتيجة حقاً أقرب للتعددية، تعويضاً لمرض الأحادية والتفرد واللون الواحد.

ما زال الوقت يتسع نحو حُسن الاختيار بإرساء قيم التعددية ومظاهرها لدى النقابات الاخرى، كما قال أحدهم مرشحاً لنقيب الأطباء، الذي وصف نفسه مرشحاً مستقلاً غير مرتبط بأي من التكتلات النقابية، ويرغب في الترشح من خلال تشكيل قائمة تضم المستقلين وممثلين عن الخضراء والبيضاء، إذا تجاوب المرشحون مع هذا التوجه، لمصلحة النقابة والأطباء من القطاع الخاص والعام والخدمات الطبية الملكية، ولأن الوضع السياسي والاقتصادي يتطلب الوحدة في مواقع العمل النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، بعيداً عن المناكفات والمحاصصة والخندقة كما قال.

هذا هو المطلوب: حس نقابي مهني سياسي تعددي، هذا ما يحتاجه بلدنا في مواجهة الظروف الصعبة، شعبياً ورسمياً، وما بينهما من نقابات، ومجالس بلدية ومجالس محافظات، وصولاً إلى مجلس نواب تعددي كما ينص قانون الانتخاب وحصيلته المقبلة.


نعرف بعض، ولا سر يمكن أن ينتصر، أو أن يختفي، فالوقائع الحسية ونتائج الهندسة مكشوفة، لعلنا نصل إلى حالة من الشراكة قائمة على التعددية والتنافس النظيف، فهل يمكن؟؟ نعم ممكن إذا تحلى أصحاب القرار النقابي بما هو مطلوب وطنياً ونقابياً وسياسياً.