عمان جو - وجه النائب السابق علي السنيد رسالة خطيرة الى رئيس قائمة التحالف الوطني للإصلاح الدكتور عبدالله العكايلة حذره فيها من مغبة وضع الاسلاميين كواجهة لتمرير صفقة الغاز الاسرائيلي مع ما ينطوي عليه المشروع الاستعماري الخطر من مس بسيادة واستقلال المملكة، ومن مصادرة للقرار الوطني الاردني، ووضع الاردن تحت الهيمنة والوصاية الاسرائيلية، وافقاده لحرية قراره السياسي والوطني.
ودعا السنيد قائمة التحالف الوطني للإصلاح لتكثيف وتحشيد الجهود النيابية لإبطال المشروع، والزام الحكومة بالتراجع عنه لعدم دستوريته او مغادرة المشهد البرلماني.
وكان النائب السابق السنيد قاد في المجلس السابع عشر حملة استقالات نيابية جماعية احتجاجا على حكومة الدكتور عبدالله النسور ولإلزامها بوقف المشروع .
وتاليا نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم


معالي الدكتور عبدالله العكايلة حفظه الله تعالى،،،

يدفعني الخوف لأن اخاطبك معالي الاخ واخوانك في قائمة التجمع الوطني للإصلاح لأحذر من مغبة، وخطورة ان تكون المخططات الرسمية تستهدف وضعكم في هذه المرحلة كغطاء لتمرير صفقة الغاز الاسرائيلي ، وكي تكونوا شركاء الحكومة لإتمامها في هذه المرحلة الدقيقة، والحرجة، والتي انهارت فيها مقاومة الامة بعد تدمير مراكزها وجيوشها الرئيسية، وليصار الى فرض واقع الهزيمة والتجزئة عليها، وخاصة على الجانب الاردني، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
وقد كنا واجهنا الحكومة السابقة التي اذعنت لمتطلبات اتمام الصفقة باستقالات نيابية بلغت نحو عشرين استقالة اشتملت على شخصيات نيابية بارزة من ضمنها السادة عبدالكريم الدغمي، وعبدالهادي المجالي، وامجد المجالي ، ومحمود الخرابشة، وخليل عطية ، ومحمد الرياطي، ومصطفى الرواشدة، وإبراهيم الشحاحدة، وهند الفايز ، وعساف الشوبكي، ورلى الحروب ، وتامر بينو ، وطارق خوري، وقد جاء هذا التحرك البرلماني للوقوف في وجه هذا المشروع الاستعماري الخطر ، وغير المسبوق في تاريخ العلاقات الرسمية مع الصهاينة، والذي سعى لإتمام اكبر عملية تطبيع في تاريخ المملكة ، وبحيث يصبح كل بيت اردني او مرفق عام، او مؤسسة او شركة او مصنع مطبعاً، ويعتمد على هذا الغاز، والذي ستضطر الحكومات الاردنية ولغاية تأمين وصوله بشكل يومي الى المملكة الى تقديم التنازلات المتواصلة للكيان الصهيوني، وبما يفقد الاردن ارادته الوطنية، ويصادر حرية قراره السياسي ، ويمس باستقلاله، وبأمنه الوطني، وبسيادته.
وقد جاء هذا المشروع الخطر لإحداث الربط القسري بين الاقتصاد الاردني والاقتصاد الصهيوني، ولوضع الشعب الاردني تحت رحمه العدو الاسرائيلي في مجال الطاقة.
وكنا اعددنا بياناً للشعب الاردني نحذر فيه من خطورة وضع الاردن تحت الهيمنة والوصاية الاسرائيلية، ونعلن فيه اننا امام اذعان الحكومة للخضوع لرغبة جهات داخلية وخارجية في امضاء هذا المشروع الاستعماري فأننا سنخلي مسؤوليتنا امام الله تعالى، وامام الشعب الاردني، والتاريخ عن هذا المس بكيان المملكة واستقلالها، ونشرع باستقالتنا الجماعية ، ونسلم مفاتيح مكاتبنا للأمانة العامة. واننا لا يمكن لنا ان نواصل دورنا النيابي الاعتيادي بعد ان نكون فشلنا في حماية القيم الوطنية للشعب الاردني، والتفريط بكرامته الوطنية، وبسلامة موقفه من العدو الاسرائيلي. وهذا ما افضى في حينه الى توقف الاجراءات التي كانت شرعت بها الحكومة السابقة على هذا الصعيد وكذلك فقد تم توقيع مذكرة نيابية ذات اغلبية برلمانية رافضة له.
وها هي الحكومة الحالية، وفي خطوة استباقية توقع على اتمام الصفقة الكارثية قبل انعقاد دورة المجلس بأسابيع قليلة، ولوضعه امام الامر الواقع، ومصادرة حقه في الاعتراض، وهي تربط بين توقيع المشروع والمصلحة الوطنية، وتشكك بجبهة المعارضين له، والتي تتوسع يومياً في كافة ارجاء الوطن، ويتبجح وزير اعلامها بالقول بان جهات متضررة تقف من خلف الحملة الشعبية الواسعة التي تناوئ المشروع ، وكأنه يشكك بكرامة هذا الشعب المضمخ بدماء الشهداء. واودعوه للرجوع عن غيه، ولاستحضار التاريخ الوطني الاردني ، وكي يتأكد من اننا المؤتمنون على القيم الوطنية، واننا سنبقى بالمرصاد لأولئك المتاجرين بمصالح الشعب الاردني، والمتطاولين على كرامته الوطنية ، والبائعين لضمائرهم تحت نزعة السلطة، وشهوة الكراسي ومكتسباتها.
وبودي ان احذركم معالي الاخ الدكتور عبدالله وصحبكم الكرام في كتلة الاصلاح من ان يمر هذا المشروع الاستعماري، وانتم كإسلاميين نواب هذه المرحلة ، وكي لا تتحملوا وزره امام التاريخ، وادعوكم لحشد الجهود النيابية لإسقاط الحكومة، وهي التي ستتقدم بعد ايام لطلب الثقة منكم، وتخييرها بين الحجب او التراجع عن قرارها لعدم دستوريته.
وان اعلى اعتبارات المسؤولية الوطنية تتطلب منكم اليوم مواجهة المشروع الاقليمي المشبوه، وابطاله، او مغادرة المشهد البرلماني ، والتوقف عن لعب دوركم النيابي انتم واخوانكم من النواب الشرفاء في المجلس الثامن عشر، وممن يشاطرونكم ذات الرأي والمسؤولية هذا ان فشلتم في اقناع الاغلبية البرلمانية بمؤازرتكم لحماية الصورة الوطنية للأردن ، وللحفاظ على كرامة واستقلال، وسيادة شعبه الماجد.

متمنيا لكم التوفيق والسداد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم النائب السابق علي السنيد