«واجب الانتخابات» .. الأمن يبدأ الانتشار اليوم وحتى الانتهاء من كافة مظاهرها
عمان جو- كتب : أنس صويلح
يبدأ اليوم الأحد قرابة 55 ألف رجل امن من تشكيلات الأمن العام المختلفة بالانتشار في جميع مناطق المملكة، لحماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية يوم الثلاثاء المقبل.
«واجب الانتخابات» كما اصطلح على تسميته نشامى الامن، يدخل حيز التنفيذ المباشر صباح اليوم الاحد، بعد أن دخل حيز التحضير منذ أشهر مضت، ولعل هذا التخطيط الطويل والواعي هو ما ميز عمل الأمن العام وجعله أكثر تكاملاً وتنسيقاً بعيداً عن الأخطاء، وقد رأينا ذلك في حسن التعامل مع الظروف الجوية التي عصفت بكل شيء إلا بتدفق الخدمات الأمنية والإنسانية من الأمن العام، وغيرها من الواجبات، ليثبت هذا الجهاز مرة بعد مرة أنه «قول وفعل».
في هذا الواجب لن يعمل الأمن للتغلب على ظروف طبيعية، أو وبائية، أو جريمة، إنما سيبذلون الجهود -إلى واجب تأمين الانتخابات- في محاربة سلوكيات خاطئة أرقت مجتمعنا، وما زال يصر عليها الكثيرون مع سبق الإصرار والترصد، مثل إطلاق العيارات النارية.
وخطة الامن العام ليست سرا على احد فقد أعلنها مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وأكد انها ستعمل بقوة وتكامل في الأدوار مع مختلف الجهات لتحقيق الرسالة الأمنية بحماية الحقوق والحفاظ على الأرواح والمقدرات كما انه لن يُسمح بأي تجاوز لا يراعي مصلحة الناخب أو سلامة المجتمع.
والجديد في الموضوع ايضا ان « واجب الانتخابات « اشتمل على ادخال الرقابة الالكترونية المتمثلة بالكاميرات وطائرات «الدرون» بهدف حفظ الأمن الانتخابي لمراقبة التجمعات ومراقبة الخلل في أي موقع يشهد تجمعا ، كما ان المقرات الانتخابية ستخضع للرقابة من افراد الامن باللباس المدني.
وفيما يخص اطلاق العيارات النارية التي باتت تمثل تهديداً جلياً للآمنين، فقد كانت رسالة الامن العام واضحة وشديدة اللهجة بأن لا تهاون مع كل معتد أثيم، يستخدم السلاح بظاهرة آن الأوان لكي تندثر، وسيتم مراقبة مقار المرشحين من خلال مرتبات باللباسين المدني والعسكري وكاميرات تصور كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون بسلسلة من الاجراءات القانونية والإدارية لا مفر منها.
التوجيهات جاءت من مدير الامن العام واضحة بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وتقديم الواجب الإنساني. أيضاً جاءت هذه التوجيهات حازمة بالتعامل دون تهاون مع السلوكيات الخاطئة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته مثل إطلاق العيارات النارية، وهو ما يرسل رسالة للجميع بضرورة الالتزام بالقانون وترك كل العادات البالية التي جرت وبالاً على العديد من الاسر وحفرت حزناً لا يزول من ذاكرتنا، بسبب فرح زائل، ورجولة مزيفة، فالسلاح واستخدامه في بيئة مدنية مرفوض رفضا قاطعا ولا يمكن تبريره.
مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة على نشامى الامن العام الذين أثبتوا أنهم قادرون على تحقيق الأهداف وتنفيذ الوعود، في جهاز قدم منتسبوه أجمل صور التضحية والفداء إلى جانب إخوانهم من نشامى القوات المسلحة، لنبقى كلنا على قلب رجل واحد وإن تنوعت الثغور التي يقف عليها حراس الوطن ونشامى أمنه واستقراره، في ظل توجيهات هاشمية حكيمة أعلت بنيان الأمن والأمان، وشيدت سياجاً يحمي الحمى نفخر به ونشد من أزره ونكون له مساندين.
يبدأ اليوم الأحد قرابة 55 ألف رجل امن من تشكيلات الأمن العام المختلفة بالانتشار في جميع مناطق المملكة، لحماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية يوم الثلاثاء المقبل.
«واجب الانتخابات» كما اصطلح على تسميته نشامى الامن، يدخل حيز التنفيذ المباشر صباح اليوم الاحد، بعد أن دخل حيز التحضير منذ أشهر مضت، ولعل هذا التخطيط الطويل والواعي هو ما ميز عمل الأمن العام وجعله أكثر تكاملاً وتنسيقاً بعيداً عن الأخطاء، وقد رأينا ذلك في حسن التعامل مع الظروف الجوية التي عصفت بكل شيء إلا بتدفق الخدمات الأمنية والإنسانية من الأمن العام، وغيرها من الواجبات، ليثبت هذا الجهاز مرة بعد مرة أنه «قول وفعل».
في هذا الواجب لن يعمل الأمن للتغلب على ظروف طبيعية، أو وبائية، أو جريمة، إنما سيبذلون الجهود -إلى واجب تأمين الانتخابات- في محاربة سلوكيات خاطئة أرقت مجتمعنا، وما زال يصر عليها الكثيرون مع سبق الإصرار والترصد، مثل إطلاق العيارات النارية.
وخطة الامن العام ليست سرا على احد فقد أعلنها مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وأكد انها ستعمل بقوة وتكامل في الأدوار مع مختلف الجهات لتحقيق الرسالة الأمنية بحماية الحقوق والحفاظ على الأرواح والمقدرات كما انه لن يُسمح بأي تجاوز لا يراعي مصلحة الناخب أو سلامة المجتمع.
والجديد في الموضوع ايضا ان « واجب الانتخابات « اشتمل على ادخال الرقابة الالكترونية المتمثلة بالكاميرات وطائرات «الدرون» بهدف حفظ الأمن الانتخابي لمراقبة التجمعات ومراقبة الخلل في أي موقع يشهد تجمعا ، كما ان المقرات الانتخابية ستخضع للرقابة من افراد الامن باللباس المدني.
وفيما يخص اطلاق العيارات النارية التي باتت تمثل تهديداً جلياً للآمنين، فقد كانت رسالة الامن العام واضحة وشديدة اللهجة بأن لا تهاون مع كل معتد أثيم، يستخدم السلاح بظاهرة آن الأوان لكي تندثر، وسيتم مراقبة مقار المرشحين من خلال مرتبات باللباسين المدني والعسكري وكاميرات تصور كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون بسلسلة من الاجراءات القانونية والإدارية لا مفر منها.
التوجيهات جاءت من مدير الامن العام واضحة بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وتقديم الواجب الإنساني. أيضاً جاءت هذه التوجيهات حازمة بالتعامل دون تهاون مع السلوكيات الخاطئة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته مثل إطلاق العيارات النارية، وهو ما يرسل رسالة للجميع بضرورة الالتزام بالقانون وترك كل العادات البالية التي جرت وبالاً على العديد من الاسر وحفرت حزناً لا يزول من ذاكرتنا، بسبب فرح زائل، ورجولة مزيفة، فالسلاح واستخدامه في بيئة مدنية مرفوض رفضا قاطعا ولا يمكن تبريره.
مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة على نشامى الامن العام الذين أثبتوا أنهم قادرون على تحقيق الأهداف وتنفيذ الوعود، في جهاز قدم منتسبوه أجمل صور التضحية والفداء إلى جانب إخوانهم من نشامى القوات المسلحة، لنبقى كلنا على قلب رجل واحد وإن تنوعت الثغور التي يقف عليها حراس الوطن ونشامى أمنه واستقراره، في ظل توجيهات هاشمية حكيمة أعلت بنيان الأمن والأمان، وشيدت سياجاً يحمي الحمى نفخر به ونشد من أزره ونكون له مساندين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات