خطوات تراكمية
عمان جو- سواء اختلف البعض، أو اتفق، وسواء قبل بالنتائج أو رفضها أو لم يرض عنها، ولكن المراقب المدقق، لا يمكن إلا أن يُسلم بوجود ظواهر أردنية تستحق التوقف:
أولاً أداء الهيئة المستقلة للانتخابات، فقد عملت بمهنية عالية غير مسبوقة، وحافظت على مستوى رفيع من الأداء، لم توفر لأحد من المراقبين أو المعارضين أن يُسجل عليها، ملاحظات جوهرية تُخل بمستوى سير العملية الانتخابية، أو الطعن بالنتائج.
كما يُسجل للرئيس خالد الكلالده نزاهته وفطنته، لتحقيق غرضين أولهما سمعة الأردن على المستوى الدولي، وثانيهما سمعته كرجل أتى لمواقع المسؤولية والوظيفة الرسمية من موقع المعارضة الوطنية، والخلفية الحزبية، والكفاءة الشخصية.
حرصه على سير العمل، والمهنية التي تحلى بها، تدفع للمطالبة بتجديد ولايته، رغم أن القانون لا يسمح، مما يجعل من خليفته رهين العمل والسمعة والأداء للهيئة، وفق ما فعله وأداه الكلالده مع فريقه من المفوضين.
ثانياً سجلت انتخابات المجالس البلدية، ومجالس المحافظات خطوة جديدة، لا أريد أن أسميها نقلة نوعية، بل خطوة جديدة، بمشاركة حزبية لافتة، مهما تواضعت أعدادها ونتائجها، ولكنها المقدمة التي يمكن البناء عليها، نحو انتخابات نوعية أفضل بالنتائج لمصلحة حضور الأحزاب ونجاحها.
صحيح أن هندسة الانتخابات قبل حصولها كان لها الدور المؤثر في العديد من المواقع والأماكن، ولكنها ستبقى مرتبطة بالوضع السياسي، والوضع السياسي لن يبقى ثابتاً، بل سيتطور بتطور القيمة الحزبية وتأثيرها وفعالياتها وسط الجمهور وضمن مساماته، وحالة الإنكفاء وعدم الثقة ستتراجع، أمام التقدم، فالحياة لا تسير إلى الخلف، ونفوذ قوى الشد العكسي غير الديمقراطية، لن تبقى.
ثالثاً حقق مشروع حزب الائتلاف الوطني حالة من الحضور والكسب أولاً بمبادرة حزبي الائتلاف: 1- الوسط الإسلامي، 2- المؤتمر الوطني زمزم، نحو خطوات الوحدة والاندماج، وثانياً بتحقيق مكاسب حزبية حصيلة مشاركته كجسم حزبي واحد، فوزه برئاسة»11 بلدية، و11 لعضوية مجالس المحافظات، و5 لعضوية مجلس بلدية عمان- الأمانة، 14 لعضوية مجالس البلديات، و8 سيدات 2 بالتنافس و6 بالكوتا»، وبذلك سجل هذا الحزب حالة من الحضور والنجاح غير المسبوق.
مسيرة التطور والتقدم، والاعتماد على نتائج صناديق الاقتراع، كشكل من أشكال الديمقراطية ومظهراً من مظاهرها، والإقرار بالتعددية، بعد أكثر من ثلاثين سنة من الأحكام العرفية، وثلاثين سنة من الاخفاقات الحزبية، للتيارات الإسلامية والقومية واليسارية، نجد أن ما حصل يُبشر بغد أفضل، لعل المحطات الانتخابية العامة الثلاثة: 1- مجالس البلدية، 2- مجالس المحافظات، 3- مجلس النواب، تعكس حقاً تطلعات شعبنا في أن يكون صاحب القرار، وصاحب القرار وحده في التحكم بنتائج التصويت وإفرازات صناديق الاقتراع بعد التخلص من هندسة الانتخابات قبل حصولها.
أولاً أداء الهيئة المستقلة للانتخابات، فقد عملت بمهنية عالية غير مسبوقة، وحافظت على مستوى رفيع من الأداء، لم توفر لأحد من المراقبين أو المعارضين أن يُسجل عليها، ملاحظات جوهرية تُخل بمستوى سير العملية الانتخابية، أو الطعن بالنتائج.
كما يُسجل للرئيس خالد الكلالده نزاهته وفطنته، لتحقيق غرضين أولهما سمعة الأردن على المستوى الدولي، وثانيهما سمعته كرجل أتى لمواقع المسؤولية والوظيفة الرسمية من موقع المعارضة الوطنية، والخلفية الحزبية، والكفاءة الشخصية.
حرصه على سير العمل، والمهنية التي تحلى بها، تدفع للمطالبة بتجديد ولايته، رغم أن القانون لا يسمح، مما يجعل من خليفته رهين العمل والسمعة والأداء للهيئة، وفق ما فعله وأداه الكلالده مع فريقه من المفوضين.
ثانياً سجلت انتخابات المجالس البلدية، ومجالس المحافظات خطوة جديدة، لا أريد أن أسميها نقلة نوعية، بل خطوة جديدة، بمشاركة حزبية لافتة، مهما تواضعت أعدادها ونتائجها، ولكنها المقدمة التي يمكن البناء عليها، نحو انتخابات نوعية أفضل بالنتائج لمصلحة حضور الأحزاب ونجاحها.
صحيح أن هندسة الانتخابات قبل حصولها كان لها الدور المؤثر في العديد من المواقع والأماكن، ولكنها ستبقى مرتبطة بالوضع السياسي، والوضع السياسي لن يبقى ثابتاً، بل سيتطور بتطور القيمة الحزبية وتأثيرها وفعالياتها وسط الجمهور وضمن مساماته، وحالة الإنكفاء وعدم الثقة ستتراجع، أمام التقدم، فالحياة لا تسير إلى الخلف، ونفوذ قوى الشد العكسي غير الديمقراطية، لن تبقى.
ثالثاً حقق مشروع حزب الائتلاف الوطني حالة من الحضور والكسب أولاً بمبادرة حزبي الائتلاف: 1- الوسط الإسلامي، 2- المؤتمر الوطني زمزم، نحو خطوات الوحدة والاندماج، وثانياً بتحقيق مكاسب حزبية حصيلة مشاركته كجسم حزبي واحد، فوزه برئاسة»11 بلدية، و11 لعضوية مجالس المحافظات، و5 لعضوية مجلس بلدية عمان- الأمانة، 14 لعضوية مجالس البلديات، و8 سيدات 2 بالتنافس و6 بالكوتا»، وبذلك سجل هذا الحزب حالة من الحضور والنجاح غير المسبوق.
مسيرة التطور والتقدم، والاعتماد على نتائج صناديق الاقتراع، كشكل من أشكال الديمقراطية ومظهراً من مظاهرها، والإقرار بالتعددية، بعد أكثر من ثلاثين سنة من الأحكام العرفية، وثلاثين سنة من الاخفاقات الحزبية، للتيارات الإسلامية والقومية واليسارية، نجد أن ما حصل يُبشر بغد أفضل، لعل المحطات الانتخابية العامة الثلاثة: 1- مجالس البلدية، 2- مجالس المحافظات، 3- مجلس النواب، تعكس حقاً تطلعات شعبنا في أن يكون صاحب القرار، وصاحب القرار وحده في التحكم بنتائج التصويت وإفرازات صناديق الاقتراع بعد التخلص من هندسة الانتخابات قبل حصولها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق