الحكومة الأردنية ونواب البرلمان باقون حتى أواخر 2016
عمان جو -خاص
خلافا لما يتردد من معلومات وتقارير و "تسريبات" من العاصمة الأردنية عمّان بشأن "مصير" البرلمان الأردني في اليوم التالي لإقرار نوابه قانون الانتخاب الجديد، وهي عملية تشريعية متوقعة قبل الأول من مارس/آذار المقبل، فإن المرجح سياسيا في الداخل الأردني هو بقاء البرلمان الأردني مدى زمنيا أطول من التوقعات السائدة، إذ تتوقع مصادر أردنية أن يستمر البرلمان حتى الأيام الأخيرة من العام الحالي.
مصير مُلْتبِس
ترفض أوساط سياسية أردنية رفيعة "الجزم" بمصير البرلمان الأردني، ومعه بالتالي مصير وزارة الدكتور عبدالله النسور، التي سجلت رقما قياسيا في البقاء، إذ أصبح لازما رحيل الوزارة الأردنية التي "تُنسّب" للملك بحل البرلمان خلال أسبوع من تاريخ الحل، وهو ما يعني أن وزارة النسور سترحل بالتزامن مع البرلمان، وإذا ما تأخر "الحل الدستوري" للبرلمان، فإن ذلك يعني مدة إضافية لوزارة النسور، التي تشكلت في مارس/آذار 2013.
تعجيل وتأجيل
عمليا لا يبدو صانع القرار الأردني "مُتحمسا" لاقتراحات ساسة أردنيين ب"تعجيل" رحيل وزارة النسور، و "تأجيل" حل البرلمان الأردني، إذ يُنْسب إلى الملك عبدالله الثاني في مجالس خاصة عدم الحماسة إلى هذا الاقتراح، وتأكيده عدم "جدوى" تأليف وزارة أردنية لبضعة أشهر، ثم تأليف وزارة أردنية جديدة، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية، إذ يتعين من حيث "العُرْف السياسي" لا "نصوص الدستور" أن تتألف وزارة جديدة بعد الانتخابات.
حكومة لشهرين؟
الاقتراح الوحيد القابل للتحقق على طاولة اجتماعات مفصلية في الداخل الأردني هو "إطالة عُمْر" وزارة النسور، والبرلمان الأردني بضعة أشهر، حتى أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وعندئذ تتألف وزارة أردنية لمدة 60 يوما بملف وحيد وهو الإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية فقط، وهنا يبرز إسم الخبير الإداري و "الإجرائي" محمد ذنيبات وزير التربية والتعليم الحالي ، أو وزير الداخلية سلامة حمّاد، علما أن فائدة هذا الاقتراح يكمن في إكمال البرلمان ولايته الدستورية، وأيضا "ثبات" السلطة التنفيذية أكبر قدر ممكن، وهو خيار بدأ العاهل الأردني يميل إليه بقوة.
إرباكات للمشهد؟
لا شيء مؤكدا حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لكن أوساط أردنية تعتقد أن ترحيل البرلمان الأردني حال إقراره قانون الانتخاب الجديد هو نوع من "التعسف السياسي"، وتفكير خارج حدود المنطق السياسي، وأيضا "ارتجال" تغييرات سياسية بوتيرة سريعة، الأمر الذي سيكون له "إرباكات" للمشهد السياسي الأردني.
عمان جو -خاص
خلافا لما يتردد من معلومات وتقارير و "تسريبات" من العاصمة الأردنية عمّان بشأن "مصير" البرلمان الأردني في اليوم التالي لإقرار نوابه قانون الانتخاب الجديد، وهي عملية تشريعية متوقعة قبل الأول من مارس/آذار المقبل، فإن المرجح سياسيا في الداخل الأردني هو بقاء البرلمان الأردني مدى زمنيا أطول من التوقعات السائدة، إذ تتوقع مصادر أردنية أن يستمر البرلمان حتى الأيام الأخيرة من العام الحالي.
مصير مُلْتبِس
ترفض أوساط سياسية أردنية رفيعة "الجزم" بمصير البرلمان الأردني، ومعه بالتالي مصير وزارة الدكتور عبدالله النسور، التي سجلت رقما قياسيا في البقاء، إذ أصبح لازما رحيل الوزارة الأردنية التي "تُنسّب" للملك بحل البرلمان خلال أسبوع من تاريخ الحل، وهو ما يعني أن وزارة النسور سترحل بالتزامن مع البرلمان، وإذا ما تأخر "الحل الدستوري" للبرلمان، فإن ذلك يعني مدة إضافية لوزارة النسور، التي تشكلت في مارس/آذار 2013.
تعجيل وتأجيل
عمليا لا يبدو صانع القرار الأردني "مُتحمسا" لاقتراحات ساسة أردنيين ب"تعجيل" رحيل وزارة النسور، و "تأجيل" حل البرلمان الأردني، إذ يُنْسب إلى الملك عبدالله الثاني في مجالس خاصة عدم الحماسة إلى هذا الاقتراح، وتأكيده عدم "جدوى" تأليف وزارة أردنية لبضعة أشهر، ثم تأليف وزارة أردنية جديدة، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية، إذ يتعين من حيث "العُرْف السياسي" لا "نصوص الدستور" أن تتألف وزارة جديدة بعد الانتخابات.
حكومة لشهرين؟
الاقتراح الوحيد القابل للتحقق على طاولة اجتماعات مفصلية في الداخل الأردني هو "إطالة عُمْر" وزارة النسور، والبرلمان الأردني بضعة أشهر، حتى أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وعندئذ تتألف وزارة أردنية لمدة 60 يوما بملف وحيد وهو الإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية فقط، وهنا يبرز إسم الخبير الإداري و "الإجرائي" محمد ذنيبات وزير التربية والتعليم الحالي ، أو وزير الداخلية سلامة حمّاد، علما أن فائدة هذا الاقتراح يكمن في إكمال البرلمان ولايته الدستورية، وأيضا "ثبات" السلطة التنفيذية أكبر قدر ممكن، وهو خيار بدأ العاهل الأردني يميل إليه بقوة.
إرباكات للمشهد؟
لا شيء مؤكدا حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لكن أوساط أردنية تعتقد أن ترحيل البرلمان الأردني حال إقراره قانون الانتخاب الجديد هو نوع من "التعسف السياسي"، وتفكير خارج حدود المنطق السياسي، وأيضا "ارتجال" تغييرات سياسية بوتيرة سريعة، الأمر الذي سيكون له "إرباكات" للمشهد السياسي الأردني.
الرد على تعليق