الحمود: طرح عطاء لتصميم وثيقة إلكترونية لنقل البضائع
عمان جو_ قال رئيس هيئة تنظيم النقل البري مروان الحمود إن "الهيئة طرحت عطاء تصميم وثيقة نقل بضائع إلكترونية بدلا من الوثيقة الورقية المعمول بها حاليا لهدف ضمان حقوق أطراف المعادلة ؛ الناقل وشركة النقل وصاحب البضاعة".
وبين ان وثيقة نقل البضائع هي مستند يثبت عقد نقل البضائع وفق أحكام قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 للعام 2006 وتعديلاته ويبين العلاقة بين الناقل وشركة النقل وصاحب البضاعة وذلك من أجل حماية حقوق هذه الأطراف.
ولفت الحمود الى أن هدف تطوير وتشغيل المنظومة الإلكترونية هو إيجاد وسيلة مرنة وسهلة يمكن من خلالها تعبئة وثيقة النقل، لإتاحة المجال لربط الجهات ذات العلاقة مثل دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وميناء الحاويات والميناء الرئيسي في العقبة، علاوة على التخلص من النسخ الورقية لاعتماد النموذج الالكتروني، والحد من تدخل الأشخاص أو الشركات من الاتجار بوثيقة النقل، اضافة الى الحصول على إحصائيات لمساعدة متخذي القرار لتحسين واقع خدمات نقل البضائع على الطرق.
واشار إلى أن وثيقة النقل يجب أن تتضمن عددا من البيانات على رأسها اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه وعنوان كل منهما، ومكان وتاريخ إصدار الوثيقة وعدد نسخها الأصلية على أن لا تقل عن ثلاث نسخ.
وأكد الحمود ضرورة أن تحمل الوثيقة مكان وتاريخ وشروط تسليم البضائع والوقت المحدد لمباشرة النقل، إضافة إلى وصف البضائع وقيمتها المبينة في الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها.
وبين أن نطاق عمل هذه الوثيقة سيشمل أنماط نقل البضائع الدولي والمحلي كافة، مؤكدا ضرورة إعداد هذه الوثيقة إلكترونيا، خاصة وأن أطراف عملية النقل ليست لديهم معرفة بأهمية وثيقة النقل ودورها بتحسن خدمات النقل إضافة الى عدم وجود آلية للتأكد من صحة البيانات المدخلة على وثيقة النقل ومدى مطابقتها مع البيان الجمركي.
وأوضح الحمود أن الهيئة قامت بدعوة الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتصميم وتطوير وتشغيل منظومة الكترونية لإدارة وثيقة النقل، إذ ستقوم الهيئة بالإشراف بشكل مباشر على عمل الشركة التي يرسو عليها العطاء بجميع مراحل العمل، وذلك من خلال تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على عمل الشركة والتأكد من جودة واستمرارية تقديم الخدمة.
وبين أنه سيطلق على المركز الرئيسي لهذه الشركة اسم مركز خدمة العملاء، حيث سيكون مقره في عمان وسيعمل على مدار 24 ساعة متواصلة لضمان إصدار وثيقة النقل في أي وقت وتحت إشراف الهيئة.
وبين ان وثيقة نقل البضائع هي مستند يثبت عقد نقل البضائع وفق أحكام قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 للعام 2006 وتعديلاته ويبين العلاقة بين الناقل وشركة النقل وصاحب البضاعة وذلك من أجل حماية حقوق هذه الأطراف.
ولفت الحمود الى أن هدف تطوير وتشغيل المنظومة الإلكترونية هو إيجاد وسيلة مرنة وسهلة يمكن من خلالها تعبئة وثيقة النقل، لإتاحة المجال لربط الجهات ذات العلاقة مثل دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وميناء الحاويات والميناء الرئيسي في العقبة، علاوة على التخلص من النسخ الورقية لاعتماد النموذج الالكتروني، والحد من تدخل الأشخاص أو الشركات من الاتجار بوثيقة النقل، اضافة الى الحصول على إحصائيات لمساعدة متخذي القرار لتحسين واقع خدمات نقل البضائع على الطرق.
واشار إلى أن وثيقة النقل يجب أن تتضمن عددا من البيانات على رأسها اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه وعنوان كل منهما، ومكان وتاريخ إصدار الوثيقة وعدد نسخها الأصلية على أن لا تقل عن ثلاث نسخ.
وأكد الحمود ضرورة أن تحمل الوثيقة مكان وتاريخ وشروط تسليم البضائع والوقت المحدد لمباشرة النقل، إضافة إلى وصف البضائع وقيمتها المبينة في الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها.
وبين أن نطاق عمل هذه الوثيقة سيشمل أنماط نقل البضائع الدولي والمحلي كافة، مؤكدا ضرورة إعداد هذه الوثيقة إلكترونيا، خاصة وأن أطراف عملية النقل ليست لديهم معرفة بأهمية وثيقة النقل ودورها بتحسن خدمات النقل إضافة الى عدم وجود آلية للتأكد من صحة البيانات المدخلة على وثيقة النقل ومدى مطابقتها مع البيان الجمركي.
وأوضح الحمود أن الهيئة قامت بدعوة الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتصميم وتطوير وتشغيل منظومة الكترونية لإدارة وثيقة النقل، إذ ستقوم الهيئة بالإشراف بشكل مباشر على عمل الشركة التي يرسو عليها العطاء بجميع مراحل العمل، وذلك من خلال تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على عمل الشركة والتأكد من جودة واستمرارية تقديم الخدمة.
وبين أنه سيطلق على المركز الرئيسي لهذه الشركة اسم مركز خدمة العملاء، حيث سيكون مقره في عمان وسيعمل على مدار 24 ساعة متواصلة لضمان إصدار وثيقة النقل في أي وقت وتحت إشراف الهيئة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق