''التربية'' تتخذ عدداً من القرارات يبدأ العمل بها مع التوقيت الشتوي
عمان جو- أتخذت لجنة التخطيط الموسعة في وزارة التربية والتعليم عددا من القرارات على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي لهذا العام، وذلك خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات وحضور الأمينين العامين للوزارة وجميع مديري التربية والتعليم.
وتضمنت القرارات: توحيد مدة الحصة في المدارس ذات الفترة الواحدة لتصبح 45 دقيقة، و40 دقيقة في المدارس ذات الفترتين.
كما قررت اللجنة اعتبار الساعة الدراسية حصة دراسية في جدول توزيع الحصص دون أن يترتب على ذلك زيادة في عدد الحصص المخصصة لكل مبحث.
وتبدأ الحصة الأولى في الدوام المدرسي للفترة الواحدة الساعة الثامنة صباحا وفي دوام الفترتين الساعة السابعة صباحا، فيما منحت اللجنة، مدير التربية التعليم، ونتيجة لاي ظروف استثنائية، تحديد بداية ساعة الدوام ونهايته في مدارس المديرية على أن يتم ذلك بموافقة الوزارة وبما لا يؤثر على الزمن المخصص للحصة الدراسية.
وقررت اللجنة كذلك اعتبار الحد الأعلى لنصاب المعلم 24 حصة، فيما يمنح المعلم مكافأة مالية عن كل حصة دراسية تزيد عن النصاب المقرر له، و حسب الأصول المالية المعمول بها.
وفيما يتعلق بدوام الموظفين في مديريات التربية والتعليم، قررت اللجنة ان يبدا يبدا الدوام الساعة الثامنة صباحاً.
وخولت اللجنة مدير التربية والتعليم تكليف عدد من المعلمين لإعطاء الدروس مقابل مكافأة مالية حسب الأصول المعمول بها، اذا ما ارتأى أن الطلبة في الصفوف الثانوية أوغيرها، بحاجة إلى حصص إضافية أو حصص تقوية وتعمق.
وتركت اللجنة لادارة التعليم الخاص، وضع آلية دوام المدارس الخاصة بالتنسيق مع إدارات هذه المدارس وإعلام الوزارة بذلك، على أن تتم هذه الترتيبات بشكل لا يؤثر على الزمن المخصص للحصة الصفية في اليوم الدراسي.
وفيما يتعلق بجدول توزيع الحصص للفروع المهنية المختلفة، أوعز وزير التربية التعليم، بتشكيل لجنة من الأمينين العامين للوزارة ومديري إدارتي المناهج والتعليم المهني لإعداد تصور يتم عرضه على لجنة التخطيط لمناقشته وإقراره .
كما دعا الدكتور الذنيبات مديري التربية والتعليم إلى رصد ملاحظات الميدان على الكتب المدرسية "الطبعة التجريبية" لهذا العام، وتزويد إدارة المناهج والكتب المدرسية بالملاحظات خطياً، ليصار إلى دراستها من قبل مجلس التربية ولجانه المتخصصة قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، مؤكداً أن الوزارة ترحب بكل رأي أو اقتراح بناء من ذوي الخبرة والاختصاص حول الكتب المدرسية وهو ما سيكون موضع اهتمام من قبل الوزارة ولجانها.
وطلب من مديري التربية والتعليم التوسع في فتح رياض الأطفال الحكومية واستثمار الغرف الصفية المتوافرة في المدارس أو استئجار الأبنية المناسبة لذلك، مؤكداً أهمية مرحلة رياض الأطفال في التكوين المعرفي والتعليمي وبناء الشخصية عند الطلبة.
كما دعا مديري التربية والتعليم لتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس وتفعيل دور أقسام الرقابة الداخلية والإشراف التربوي وتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب.
وقال الوزير الذنيبات، ان وحدة المساءلة في الوزارة بدأت بالزيارات الميدانية للمدراس ومديريات التربية والتعليم لمتابعة سير العمل فيها، لافتاً إلى أهمية استثمار نظام الحماية والربط الالكتروني الذي ستتسلم الوزارة منه قريباً 700 مدرسة تم ربطها على هذا النظام لمتابعة سير العمل فيها.
كما أشار إلى خطة الوزارة في مجال التعليم المهني التي تتضمن إنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع الصناعة، وإعادة إنشاء المدارس الصناعية المتخصصة ، لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن الوزارة تعكف على تطوير التعليم المهني بالتعاون مع وزارة العمل وبعض المؤسسات الدولية وذلك في اطار خطة الوزارة لتعزيز التوجه لهذا النوع من التعليم ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات المؤهلة.
وأوعز الدكتور الذنيبات إلى إدارتي التعليم العام والتدريب بعقد اختبارات تقويمية لعينة عشوائية من المديريات والمدارس بهدف الوقوف على نقاط الضعف لدى الطلبة لوضع الخطط الكفيلة بمعالجتها.
وتضمنت القرارات: توحيد مدة الحصة في المدارس ذات الفترة الواحدة لتصبح 45 دقيقة، و40 دقيقة في المدارس ذات الفترتين.
كما قررت اللجنة اعتبار الساعة الدراسية حصة دراسية في جدول توزيع الحصص دون أن يترتب على ذلك زيادة في عدد الحصص المخصصة لكل مبحث.
وتبدأ الحصة الأولى في الدوام المدرسي للفترة الواحدة الساعة الثامنة صباحا وفي دوام الفترتين الساعة السابعة صباحا، فيما منحت اللجنة، مدير التربية التعليم، ونتيجة لاي ظروف استثنائية، تحديد بداية ساعة الدوام ونهايته في مدارس المديرية على أن يتم ذلك بموافقة الوزارة وبما لا يؤثر على الزمن المخصص للحصة الدراسية.
وقررت اللجنة كذلك اعتبار الحد الأعلى لنصاب المعلم 24 حصة، فيما يمنح المعلم مكافأة مالية عن كل حصة دراسية تزيد عن النصاب المقرر له، و حسب الأصول المالية المعمول بها.
وفيما يتعلق بدوام الموظفين في مديريات التربية والتعليم، قررت اللجنة ان يبدا يبدا الدوام الساعة الثامنة صباحاً.
وخولت اللجنة مدير التربية والتعليم تكليف عدد من المعلمين لإعطاء الدروس مقابل مكافأة مالية حسب الأصول المعمول بها، اذا ما ارتأى أن الطلبة في الصفوف الثانوية أوغيرها، بحاجة إلى حصص إضافية أو حصص تقوية وتعمق.
وتركت اللجنة لادارة التعليم الخاص، وضع آلية دوام المدارس الخاصة بالتنسيق مع إدارات هذه المدارس وإعلام الوزارة بذلك، على أن تتم هذه الترتيبات بشكل لا يؤثر على الزمن المخصص للحصة الصفية في اليوم الدراسي.
وفيما يتعلق بجدول توزيع الحصص للفروع المهنية المختلفة، أوعز وزير التربية التعليم، بتشكيل لجنة من الأمينين العامين للوزارة ومديري إدارتي المناهج والتعليم المهني لإعداد تصور يتم عرضه على لجنة التخطيط لمناقشته وإقراره .
كما دعا الدكتور الذنيبات مديري التربية والتعليم إلى رصد ملاحظات الميدان على الكتب المدرسية "الطبعة التجريبية" لهذا العام، وتزويد إدارة المناهج والكتب المدرسية بالملاحظات خطياً، ليصار إلى دراستها من قبل مجلس التربية ولجانه المتخصصة قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، مؤكداً أن الوزارة ترحب بكل رأي أو اقتراح بناء من ذوي الخبرة والاختصاص حول الكتب المدرسية وهو ما سيكون موضع اهتمام من قبل الوزارة ولجانها.
وطلب من مديري التربية والتعليم التوسع في فتح رياض الأطفال الحكومية واستثمار الغرف الصفية المتوافرة في المدارس أو استئجار الأبنية المناسبة لذلك، مؤكداً أهمية مرحلة رياض الأطفال في التكوين المعرفي والتعليمي وبناء الشخصية عند الطلبة.
كما دعا مديري التربية والتعليم لتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس وتفعيل دور أقسام الرقابة الداخلية والإشراف التربوي وتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب.
وقال الوزير الذنيبات، ان وحدة المساءلة في الوزارة بدأت بالزيارات الميدانية للمدراس ومديريات التربية والتعليم لمتابعة سير العمل فيها، لافتاً إلى أهمية استثمار نظام الحماية والربط الالكتروني الذي ستتسلم الوزارة منه قريباً 700 مدرسة تم ربطها على هذا النظام لمتابعة سير العمل فيها.
كما أشار إلى خطة الوزارة في مجال التعليم المهني التي تتضمن إنشاء مدارس مهنية متخصصة في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالتعاون والشراكة مع مؤسسة التدريب المهني وقطاع الصناعة، وإعادة إنشاء المدارس الصناعية المتخصصة ، لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن الوزارة تعكف على تطوير التعليم المهني بالتعاون مع وزارة العمل وبعض المؤسسات الدولية وذلك في اطار خطة الوزارة لتعزيز التوجه لهذا النوع من التعليم ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات المؤهلة.
وأوعز الدكتور الذنيبات إلى إدارتي التعليم العام والتدريب بعقد اختبارات تقويمية لعينة عشوائية من المديريات والمدارس بهدف الوقوف على نقاط الضعف لدى الطلبة لوضع الخطط الكفيلة بمعالجتها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق