(بالوثائق) مدير مكتب وزيرة الثقافة يخالف قانون تعيينه ويستثمر موقعه للحصول على مكافآت من مشاريع الوزارة
عمان جو (خاص) - حطت على مكتب "عمان جو" وثائق رسمية، تخص السيد احمد العون مدير مكتب وزيرة الثقافة هيفاء النجار.
والوثائق التي تنشرها "عمان جو" لها علاقة بتحويل مجموعة من الموظفين المصنفين، حسب درجات وفئات ديوان الخدمة المدنية إلى موظفين بعقود اضافة الى عملهم الاساسي ويتم وفق ذلك مضاعفة رواتبهم.
واستناداً إلى هذه الوثائق فالموظف احمد العون مسماه في العقد (مدير الإعلام) يعمل اساسا بوظيفة مدير مكتب الوزير، وحسب العقد فقد خالف الوزير باسم الطويسي (وزير الثقافة انذاك)، عندما وافق على تعيينه بمنصب مدير الاعلام، البند رقم 4 والذي ينص على ان الوزارة تدفع للموظف المشار اليه راتب (1012 دينارا اردنيا) يضاف إليها علاوة بدل النقل والتنقل والعلاوة العائلية ولا يدفع له اي علاوة اخرى مهما كان اسمها او نوعها.
لكن وبالرجوع إلى الوثائق تبين أن الشخص المشار اليه وشخصية آخرى تم تحويلها من المكتبة الوطنية لتعمل مستشارا قانونياً في وزارة الثقافة، يتقاضيان مبالغ أخرى مستغلين فيها موقعهم، (حيث سننشر قريبا وثائق توضح حكاية المستشار القانوني). وتالياً الرواتب والمكافآت الشهرية التي يحصل عليها مدير مكتب وزيرة الثقافة:
*مكافاة شهرية من وزارة الثقافة بقيمة (200 دينارا).
مكافأة من مهرجان جرش بقيمة (400 دينارا) وهي ثابتة منذ عام 2011، مقابل تسهيل دخول البريد الى مكتب الوزير واقناعة بسرعة التوقيع.
*مكافأة من مشروع مئوية تأسيس الدولة بقيمة (350 دينارا)، فضلا عن حصوله على مكافات متقطعة من مشروع وزارة الثقافة "موهبتي في بيتي"، ويقدر دخله الشهري من الحكومة بـ(2500دينارا اردنيا)، والسؤال الذي يطرح نفسه: من الذي ساعد العون (ونجمة الحلقة المقبلة من الوثائق) على التحول من موظفين برواتب متوازنة حسب نظام الخدمة المدنية إلى عقود برواتب مضاعفة؟
والوثائق التي تنشرها "عمان جو" لها علاقة بتحويل مجموعة من الموظفين المصنفين، حسب درجات وفئات ديوان الخدمة المدنية إلى موظفين بعقود اضافة الى عملهم الاساسي ويتم وفق ذلك مضاعفة رواتبهم.
واستناداً إلى هذه الوثائق فالموظف احمد العون مسماه في العقد (مدير الإعلام) يعمل اساسا بوظيفة مدير مكتب الوزير، وحسب العقد فقد خالف الوزير باسم الطويسي (وزير الثقافة انذاك)، عندما وافق على تعيينه بمنصب مدير الاعلام، البند رقم 4 والذي ينص على ان الوزارة تدفع للموظف المشار اليه راتب (1012 دينارا اردنيا) يضاف إليها علاوة بدل النقل والتنقل والعلاوة العائلية ولا يدفع له اي علاوة اخرى مهما كان اسمها او نوعها.
لكن وبالرجوع إلى الوثائق تبين أن الشخص المشار اليه وشخصية آخرى تم تحويلها من المكتبة الوطنية لتعمل مستشارا قانونياً في وزارة الثقافة، يتقاضيان مبالغ أخرى مستغلين فيها موقعهم، (حيث سننشر قريبا وثائق توضح حكاية المستشار القانوني). وتالياً الرواتب والمكافآت الشهرية التي يحصل عليها مدير مكتب وزيرة الثقافة:
*مكافاة شهرية من وزارة الثقافة بقيمة (200 دينارا).
مكافأة من مهرجان جرش بقيمة (400 دينارا) وهي ثابتة منذ عام 2011، مقابل تسهيل دخول البريد الى مكتب الوزير واقناعة بسرعة التوقيع.
*مكافأة من مشروع مئوية تأسيس الدولة بقيمة (350 دينارا)، فضلا عن حصوله على مكافات متقطعة من مشروع وزارة الثقافة "موهبتي في بيتي"، ويقدر دخله الشهري من الحكومة بـ(2500دينارا اردنيا)، والسؤال الذي يطرح نفسه: من الذي ساعد العون (ونجمة الحلقة المقبلة من الوثائق) على التحول من موظفين برواتب متوازنة حسب نظام الخدمة المدنية إلى عقود برواتب مضاعفة؟
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات