ورشة عمل للمُستثمرين أم المُواطنين؟: ترقّب جماعي لملامح “وثيقة اقتصادية” وصفت بأنها “عابرة للحُكومات”
عمان جو - في التحليل النهائي يُفترض أن تظهر مسافة التباين واضحة عند ولادة وثيقة مخرجات ورشة العمل الخاصة بتحديث المنظومة الاقتصادية حصريا في الأردن ما بين السعي لمعالجة وحل مشكلات المستثمرين او تقديم توصيات بإطار أوسع تتعلق بالمواطنين وليس المستثمرين.
سؤال علاقة ورشة العمل بالمستثمرين أم بالمواطنين مطروح وبقوة على طاولة البحث وهو سؤال من المبكر القول بأن الجهة المعنية بصورة محددة بالاجابة عليه هو الحكومة التي ستستقبل مخرجات ورشة العمل بعد إعداد الوثيقة النهائية لها.
لم تعلن الحكومة الأردنية حتى الآن موقفها من أي توصيات.
لكنها امتدحت النقاشات الايجابية وعلى لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي تعالج بصورة غير مسبوقة مشكلات محددة في بناء المنظومة الاقتصادية في البلاد وبالتالي واجب الحكومة لاحقا بعد استقبال الوثيقة التي وصفت بانها عابرة للحكومات اجراء مراجعة لاستقبال الوثيقة والتوصيات وتنقيحها بمعنى التوثّق من أن المسار الذي اختارته توصيات اكثر من 300 شخصية اجتمعت بصورة مكتومة تحت ظل خيم مخصصة بالديوان الملكي هو المسار المتعلق بالتعامل افقيا مع اي توصيات جديدة في السياق.
وعلى المستوى الوطني وبعيدا عن المستوى الفردي لبعض المستثمرين الذين تكاثرت شكواهم في اجتماعات الخاصة بالديوان الملكي.
الحديث هنا عن انتظار شغوف لما ستسفر عنه تلك الاجتماعات خصوصا من توصيات بعد تمتّع تلك التوصيات قبل حتى عبورها وإقرارها بغطاء سياسي كبير واهتمام ملكي بمعنى أنها ستُصبح معيارا لاحقا لخطط الحكومات المتعاقبة الاقتصادية او قد تصبح معيارا اساسيا بعد الان لاختيار الوزراء والاشتباك مع أطقم كبار الموظفين المعنيون بالملف الاقتصادي.
الاجتماعات هنا كانت تمثل أكثر من 300 شخصية ونحو سبعة من الوزراء وخبراء في القطاع الخاص و الهدف المُعلن تحرير الامكانات لتحديث المنظومة السياسية ولكن في النقاشات برزت سطوة الجهات التي تمثل الاستثمارات والبنوك ورغبتها في حرف مسار النقاشات والتوصيات إلى صالح مقاربات لها علاقة بمشكلات استثمارية الطابع الامر الذي اعتبره خبراء ضليعون تجاوز ضمني ومبكر على منطوق ومضمون فكرة التعاطي مع خطط تحفيز اقتصادية فالقناعة مطلقة حتى على مستوى الحكومة بأن برامج التشغيل الوطني وإنتاج الوظائف أو الحفاظ عليها ورغم تحقيق بعض الانجازات فيه لا يمكن أن يكفي فيه إطار مواجهة الفقر والبطالة بعيدا عن النمو الاقتصادي وتحسن نسبته وهو درس يقر به جميع الخبراء الذين يعتد بهم.
بقيت نقاشات ورشة العمل المثيرة للجدل مكتومة وخلف الستارة والكواليس وخلافا لما حصل مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لم يبث للإعلام أي أنباء أو ملخصات عن مسار النقاشات واين وصلت ويبدو ان الاجتماعات على مستوى 15 لجنة قطاعية قد انتهت الاسبوع الماضي وتم اعداد مسودة وثيقة اولية لتوصيات كل لجنة ويعتقد بان هذه المسودات ستخضع لتنقيح قبل عقد اجتماع على مستوى مقرري اللجان ورؤسائها ومدرائها لاعادة قراءة التقارير ومسودات اللجان على أمل تحديد نقاط التشابك ووضع وثيقة توصيات واحدة.
غير معروف بعد كيفية تعامل الحكومة مع تلك الوثيقة التي وصفت مبكرا بأنها عابرة للحكومات وغير معروف بعد كيف ستتعامل اللجان المعنية بالتشريعات الاقتصادية في مجلسي الاعيان والنواب مع هذا الجهد الكبير والذي لم يعلن عنه بعد حتى الآن.
عمان جو - في التحليل النهائي يُفترض أن تظهر مسافة التباين واضحة عند ولادة وثيقة مخرجات ورشة العمل الخاصة بتحديث المنظومة الاقتصادية حصريا في الأردن ما بين السعي لمعالجة وحل مشكلات المستثمرين او تقديم توصيات بإطار أوسع تتعلق بالمواطنين وليس المستثمرين.
سؤال علاقة ورشة العمل بالمستثمرين أم بالمواطنين مطروح وبقوة على طاولة البحث وهو سؤال من المبكر القول بأن الجهة المعنية بصورة محددة بالاجابة عليه هو الحكومة التي ستستقبل مخرجات ورشة العمل بعد إعداد الوثيقة النهائية لها.
لم تعلن الحكومة الأردنية حتى الآن موقفها من أي توصيات.
لكنها امتدحت النقاشات الايجابية وعلى لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي تعالج بصورة غير مسبوقة مشكلات محددة في بناء المنظومة الاقتصادية في البلاد وبالتالي واجب الحكومة لاحقا بعد استقبال الوثيقة التي وصفت بانها عابرة للحكومات اجراء مراجعة لاستقبال الوثيقة والتوصيات وتنقيحها بمعنى التوثّق من أن المسار الذي اختارته توصيات اكثر من 300 شخصية اجتمعت بصورة مكتومة تحت ظل خيم مخصصة بالديوان الملكي هو المسار المتعلق بالتعامل افقيا مع اي توصيات جديدة في السياق.
وعلى المستوى الوطني وبعيدا عن المستوى الفردي لبعض المستثمرين الذين تكاثرت شكواهم في اجتماعات الخاصة بالديوان الملكي.
الحديث هنا عن انتظار شغوف لما ستسفر عنه تلك الاجتماعات خصوصا من توصيات بعد تمتّع تلك التوصيات قبل حتى عبورها وإقرارها بغطاء سياسي كبير واهتمام ملكي بمعنى أنها ستُصبح معيارا لاحقا لخطط الحكومات المتعاقبة الاقتصادية او قد تصبح معيارا اساسيا بعد الان لاختيار الوزراء والاشتباك مع أطقم كبار الموظفين المعنيون بالملف الاقتصادي.
الاجتماعات هنا كانت تمثل أكثر من 300 شخصية ونحو سبعة من الوزراء وخبراء في القطاع الخاص و الهدف المُعلن تحرير الامكانات لتحديث المنظومة السياسية ولكن في النقاشات برزت سطوة الجهات التي تمثل الاستثمارات والبنوك ورغبتها في حرف مسار النقاشات والتوصيات إلى صالح مقاربات لها علاقة بمشكلات استثمارية الطابع الامر الذي اعتبره خبراء ضليعون تجاوز ضمني ومبكر على منطوق ومضمون فكرة التعاطي مع خطط تحفيز اقتصادية فالقناعة مطلقة حتى على مستوى الحكومة بأن برامج التشغيل الوطني وإنتاج الوظائف أو الحفاظ عليها ورغم تحقيق بعض الانجازات فيه لا يمكن أن يكفي فيه إطار مواجهة الفقر والبطالة بعيدا عن النمو الاقتصادي وتحسن نسبته وهو درس يقر به جميع الخبراء الذين يعتد بهم.
بقيت نقاشات ورشة العمل المثيرة للجدل مكتومة وخلف الستارة والكواليس وخلافا لما حصل مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لم يبث للإعلام أي أنباء أو ملخصات عن مسار النقاشات واين وصلت ويبدو ان الاجتماعات على مستوى 15 لجنة قطاعية قد انتهت الاسبوع الماضي وتم اعداد مسودة وثيقة اولية لتوصيات كل لجنة ويعتقد بان هذه المسودات ستخضع لتنقيح قبل عقد اجتماع على مستوى مقرري اللجان ورؤسائها ومدرائها لاعادة قراءة التقارير ومسودات اللجان على أمل تحديد نقاط التشابك ووضع وثيقة توصيات واحدة.
غير معروف بعد كيفية تعامل الحكومة مع تلك الوثيقة التي وصفت مبكرا بأنها عابرة للحكومات وغير معروف بعد كيف ستتعامل اللجان المعنية بالتشريعات الاقتصادية في مجلسي الاعيان والنواب مع هذا الجهد الكبير والذي لم يعلن عنه بعد حتى الآن.
الرد على تعليق