المسؤولون اليابانيون يؤكدون أهمية الزيارة الملكية لبلادهم
عمان جو_أكد مسؤولون يابانيون اهمية الزيارة الملكية المرتقبة لليابان وعبروا عن تقديرهم للدور الذي يلعبه الأردن في المنطقة والعالم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز السلام والامن والاستقرار ودوره في محاربة التطرف والإرهاب.
جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري في تصريح صحفي اليوم الاحد عقب عودته من زيارة عمل رسمية لليابان، بحث خلالها العلاقات التنموية الثنائية وبرامج المساعدات اليابانية في شق التعاون التنموي والمساعدات قبيل الزيارة الرسمية المرتقبة التي سيقوم بها جلالة الملك الى طوكيو والمقررة في السادس والعشرين من تشرين الأول 2016.
ونقل الوزير الفاخوري عن الجانب الياباني تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن نتيجة الظروف الإقليمية ووجود اللاجئين السوريين في الأردن والتأكيد على دعم اليابان للأردن "خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المملكة بسبب الظروف الراهنة".
والتقى الوزير الفاخوري خلال الزيارة بكل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية تارو آسو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية كنتارو سونورا، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) شينيتشي كيتاوكا.
كما التقى بعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية في اليابان، إضافة الى عدد من أعضاء البرلمان الياباني ضمن رابطة الصداقة الأردنية - اليابانية في البرلمان الياباني.
وحضر هذه اللقاءات السفير الأردني في اليابان ديماي حداد وأعضاء السفارة.
وعبر الوزير فاخوري خلال هذه اللقاءت عن تقدير الأردن للدعم الياباني طيلة السنوات الماضية، بما في ذلك الدعم الفني والمالي الثنائي المنتظم والمساعدات من المنح الإضافية التي تم توجيهها لدعم خطة الاستجابة الأردنية وخاصة في قطاعات الصحة والمياه والخدمات البلدية في المجتمعات المستضيفة للاجئين.
كما وجه وزير التخطيط والتعاون الدولي شكر الأردن لليابان لمساهمتها في المنحة المقدمة لآلية التمويل الميسر العالمي الذي يديره البنك الدولي وذلك للاهمية التي يوليها الأردن لهذه الآلية لدورها في تخفيض كلفة الاقتراض وجعله أكثر يسراً خاصة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات وأعباء اللجوء ومنها الأردن.
وقال ان الأردن هو الدولة الأولى التي استفادت من هذه الآلية من خلال توقيع أول اتفاقية مشروع مع البنك الدولي حول (البرنامج الموجه نحو النتائج: الفرص الاقتصادية للأردنيين وللاجئين السوريين) وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن.
ودعا الفاخوري الجانب الياباني خلال اللقاءات الى الاستمرار في دعم الأردن من خلال توفير المساعدات المالية والفنية على المستوى الثنائي وكذلك تقديم الدعم للأردن على الصعيد الدولي بوصف اليابان شريكا استراتيجياً للمملكة والرئيس الحالي لمجموعة دول السبع.
وشدد الوزير الفاخوري على ضرورة توجيه الدعم الى العقد مع الأردن وتوفير المنح الكافية لخطة الاستجابة الأردنية ليتمكن الأردن من الاستمرار في تقديم خدماته للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.
كما وضع الجانب الياباني بصورة التطورات الأخيرة والوضع الاقتصادي في الأردن في ظل الظروف الإقليمية الحالية والأثر المستمر لأزمة تدفق اللجوء السوري إلى الأردن.
وكرر وزير التخطيط والتعاون الدولي تقدير الأردن لموقف اليابان الداعم للأردن في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن في شباط الماضي ودعمها للعقد مع الأردن.
وعرض الوزير الفاخوري امام الجانب الياباني تقدم سير العمل بتنفيذ العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، موضحا ان الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي في تنفيذ الالتزامات ضمن وثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية (العقد مع الأردن).
وطالب في هذا السياق اليابان بضرورة حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته للأعوام القادمة وترجمة الالتزامات التي تم الاعلان عنها من قبل اليابان في مؤتمر لندن وعلى ضوء ما أنجزته المملكة حتى الآن في سياق تنفيذ (العقد مع الأردن).
كما أتاحت الاجتماعات مناقشة أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة الأردنية، إضافة الى المنح والقروض الميسرة جداً لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة العامة وبناءً على قانون الموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد من فترات السماح وفترة سداد الاقساط الأمر الذي يعيد هيكلة المديونية ووفق البرنامج الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وعرض الوزير الفاخوري خلال الاجتماعات أبرز جهود الإصلاحات السياسية التي يقوم بها الأردن وأهمها الانتخابات النيابية ونتائجها، مستعرضاً مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك والتي حافظت على أمن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة والمحيطة بالأردن.
كما عرض الدور الأردني المحوري بقيادة وجهود جلالة الملك في جعل الأردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماعات وضعية المشاريع التي سيتم التوقيع على اتفاقياتها قبل نهاية العام الحالي وكذلك إمكانية توفير اليابان لمنحة بهدف المساهمة في دعم تنفيذ مشروع ناقل البحرين وخاصة الجزء المتعلق بخط أنبوب المياه المالحة، مؤكدا أهمية المشروع كمشروع مائي إقليمي حيوي لتوفير مياه محلاة وقابلة للزيادة وللإنقاذ البحر الميت مياه البحر الميت.
كما تضمنت المباحثات التعاون المحتمل والمشاريع على الجانب الأردني ضمن المبادرة اليابانية المعروفة باسم "ممر للسلام والازدهار" واهميتها في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وفلسطين.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني لحوار السياسات الأردني - الياباني بداية تشرين الثاني القادم والذي سيتم فيه تبادل وجهات النظر بالقضايا والسياسات ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على الأولويات الجديدة للتعاون التنموي لعامي 2017 و 2018.
وتعد اليابان من الدول المانحة الرئيسة للأردن وتقدم الدعم المالي على شكل قروض ميسرة جداً، كما انها تقدم واحدا من أكبر برامج التعاون الفني للأردن الذي تنفذه الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جايكا) في الأردن.
وكان للبرنامج أثراً في بناء قدرات المؤسسات العامة وموظفي القطاع العام.
وبلغ حجم المساعدات اليابانية الى الأردن منذ عام 1999 حوالي 021ر1 مليار دولار جاءت على شكل مساعدات مالية، وتوزع هذا المبلغ الإجمالي على منح لتنفيذ مشروعات ودعم الموازنة بقيمة 491.12 مليون دولار وعلى القروض الميسرة لدعم الموازنة والمشاريع التنموية بقيمة 530.4 مليون دولار، إضافة إلى برنامج التعاون الفني الذي تنفذه جايكا.-(بترا)
جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري في تصريح صحفي اليوم الاحد عقب عودته من زيارة عمل رسمية لليابان، بحث خلالها العلاقات التنموية الثنائية وبرامج المساعدات اليابانية في شق التعاون التنموي والمساعدات قبيل الزيارة الرسمية المرتقبة التي سيقوم بها جلالة الملك الى طوكيو والمقررة في السادس والعشرين من تشرين الأول 2016.
ونقل الوزير الفاخوري عن الجانب الياباني تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن نتيجة الظروف الإقليمية ووجود اللاجئين السوريين في الأردن والتأكيد على دعم اليابان للأردن "خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها المملكة بسبب الظروف الراهنة".
والتقى الوزير الفاخوري خلال الزيارة بكل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية تارو آسو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية كنتارو سونورا، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) شينيتشي كيتاوكا.
كما التقى بعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والمالية في اليابان، إضافة الى عدد من أعضاء البرلمان الياباني ضمن رابطة الصداقة الأردنية - اليابانية في البرلمان الياباني.
وحضر هذه اللقاءات السفير الأردني في اليابان ديماي حداد وأعضاء السفارة.
وعبر الوزير فاخوري خلال هذه اللقاءت عن تقدير الأردن للدعم الياباني طيلة السنوات الماضية، بما في ذلك الدعم الفني والمالي الثنائي المنتظم والمساعدات من المنح الإضافية التي تم توجيهها لدعم خطة الاستجابة الأردنية وخاصة في قطاعات الصحة والمياه والخدمات البلدية في المجتمعات المستضيفة للاجئين.
كما وجه وزير التخطيط والتعاون الدولي شكر الأردن لليابان لمساهمتها في المنحة المقدمة لآلية التمويل الميسر العالمي الذي يديره البنك الدولي وذلك للاهمية التي يوليها الأردن لهذه الآلية لدورها في تخفيض كلفة الاقتراض وجعله أكثر يسراً خاصة للدول ذات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات وأعباء اللجوء ومنها الأردن.
وقال ان الأردن هو الدولة الأولى التي استفادت من هذه الآلية من خلال توقيع أول اتفاقية مشروع مع البنك الدولي حول (البرنامج الموجه نحو النتائج: الفرص الاقتصادية للأردنيين وللاجئين السوريين) وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن.
ودعا الفاخوري الجانب الياباني خلال اللقاءات الى الاستمرار في دعم الأردن من خلال توفير المساعدات المالية والفنية على المستوى الثنائي وكذلك تقديم الدعم للأردن على الصعيد الدولي بوصف اليابان شريكا استراتيجياً للمملكة والرئيس الحالي لمجموعة دول السبع.
وشدد الوزير الفاخوري على ضرورة توجيه الدعم الى العقد مع الأردن وتوفير المنح الكافية لخطة الاستجابة الأردنية ليتمكن الأردن من الاستمرار في تقديم خدماته للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.
كما وضع الجانب الياباني بصورة التطورات الأخيرة والوضع الاقتصادي في الأردن في ظل الظروف الإقليمية الحالية والأثر المستمر لأزمة تدفق اللجوء السوري إلى الأردن.
وكرر وزير التخطيط والتعاون الدولي تقدير الأردن لموقف اليابان الداعم للأردن في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن في شباط الماضي ودعمها للعقد مع الأردن.
وعرض الوزير الفاخوري امام الجانب الياباني تقدم سير العمل بتنفيذ العقد مع الأردن ومخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والمنطقة، موضحا ان الأردن والمجتمع الدولي يسيران بشكل إيجابي في تنفيذ الالتزامات ضمن وثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية (العقد مع الأردن).
وطالب في هذا السياق اليابان بضرورة حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتقديم الدعم الكافي وزيادته للأعوام القادمة وترجمة الالتزامات التي تم الاعلان عنها من قبل اليابان في مؤتمر لندن وعلى ضوء ما أنجزته المملكة حتى الآن في سياق تنفيذ (العقد مع الأردن).
كما أتاحت الاجتماعات مناقشة أهمية زيادة وتعظيم المنح لدعم الموازنة وخطة الاستجابة الأردنية، إضافة الى المنح والقروض الميسرة جداً لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للخزينة العامة وبناءً على قانون الموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد من فترات السماح وفترة سداد الاقساط الأمر الذي يعيد هيكلة المديونية ووفق البرنامج الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وعرض الوزير الفاخوري خلال الاجتماعات أبرز جهود الإصلاحات السياسية التي يقوم بها الأردن وأهمها الانتخابات النيابية ونتائجها، مستعرضاً مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك والتي حافظت على أمن وأمان الأردن واستقراره ومنعته في أصعب الظروف التي تمر بها المنطقة والمحيطة بالأردن.
كما عرض الدور الأردني المحوري بقيادة وجهود جلالة الملك في جعل الأردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماعات وضعية المشاريع التي سيتم التوقيع على اتفاقياتها قبل نهاية العام الحالي وكذلك إمكانية توفير اليابان لمنحة بهدف المساهمة في دعم تنفيذ مشروع ناقل البحرين وخاصة الجزء المتعلق بخط أنبوب المياه المالحة، مؤكدا أهمية المشروع كمشروع مائي إقليمي حيوي لتوفير مياه محلاة وقابلة للزيادة وللإنقاذ البحر الميت مياه البحر الميت.
كما تضمنت المباحثات التعاون المحتمل والمشاريع على الجانب الأردني ضمن المبادرة اليابانية المعروفة باسم "ممر للسلام والازدهار" واهميتها في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وفلسطين.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني لحوار السياسات الأردني - الياباني بداية تشرين الثاني القادم والذي سيتم فيه تبادل وجهات النظر بالقضايا والسياسات ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على الأولويات الجديدة للتعاون التنموي لعامي 2017 و 2018.
وتعد اليابان من الدول المانحة الرئيسة للأردن وتقدم الدعم المالي على شكل قروض ميسرة جداً، كما انها تقدم واحدا من أكبر برامج التعاون الفني للأردن الذي تنفذه الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جايكا) في الأردن.
وكان للبرنامج أثراً في بناء قدرات المؤسسات العامة وموظفي القطاع العام.
وبلغ حجم المساعدات اليابانية الى الأردن منذ عام 1999 حوالي 021ر1 مليار دولار جاءت على شكل مساعدات مالية، وتوزع هذا المبلغ الإجمالي على منح لتنفيذ مشروعات ودعم الموازنة بقيمة 491.12 مليون دولار وعلى القروض الميسرة لدعم الموازنة والمشاريع التنموية بقيمة 530.4 مليون دولار، إضافة إلى برنامج التعاون الفني الذي تنفذه جايكا.-(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق