عمان جو_ قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور إن "الهيئة تدرس إنشاء منطقة اقتصادية حرة في لواء الرمثا الواقع في محافظة إربد".
وبين الور أن "إقامة منطقة حرة في الرمثا يهدف لايجاد نشاط اقتصادي والاستفادة من الميزة التنافسية للمنطقة بحكم قربها من حدود سورية ما يعني الاستفادة منها بعدد انتهاء الاضطرابات في المنطقة".
وأوضح الور أن إقامة المنطقة يهدف لدعم اللواء من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لابنائه خصوصا وانها تعتبر من المناطق الأكثر تأثرا باللجوء السوري.
وبين الور أن المنطقة الحرة ستقام على ارض تعود لخزينة الدولة؛ مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار تعمل حاليا على اعداد الدراسات اللازمة لعرضها ومناقشتها من قبل مجلس الاستثمار تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء والموافقة عليها.
وتنص المادة 28 من قانون الاستثمار الحالي على أن "تنشأ المناطق التنموية والحرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الاستثمار، ويتم تعيين أو تعديل حدودها أو إلغاؤها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حال التضييق أو الإلغاء، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية، ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
يشار إلى أن شركات التطوير في المناطق التنموية يرتبط عملها بهيئة الاستثمار بحسب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 والذي ينظم الاحكام الخاصة في المناطق التنموية والحرة بالمملكة وكيفية تطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمار المحلية والاجنبية وترويجها وتنفيذها وتقديم كافة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية داخل المناطق.
وبلغ عدد المناطق الحرة العامة بالمملكة نحو 6 مناطق يبلغ حجم الاستثمار بداخلها حوالي 2.2 مليار دينار في حين يبلغ عدد المناطق الحرة الخاصة نحو 35 منطقة تعمل منها حوالي 28 منطقة يبلغ حجم الاستثمار بداخلها حوالي 1.3 مليار دينار.
وكانت الحكومة قررت دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية في شركة واحدة تحمل مسمى "المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية" بهدف توحيد العمل في ظل وجود تشابه في أعمال وغايات دمج شركة المناطق الحرة وشركة تطوير المناطق التنموية الأردنية.