عن إي إفلاس تتحدثون
عمان جو - محمد الهبارنة - عندما نتحدث عن الإفلاس يجب بأن نعلم بأنه يحدث الإفلاس في الدولة عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها وفوائد الديون المترتبة عليها ونحن اليوم لازلنا جميع التزاماتنا نقوم بتسديدها في مواعيدها.
وإن الدولة المقبلة على الإفلاس تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع و تسيير الأمور الاقتصادية والاجتماعية لها.
ويجب بأن نعي ونعلم ان الدولة تفلس عندما لا يكون لدى الحكومة من أموال قادرة على تشغيلها لمدة محدودة مثلاً ستة أشهر لدفع رواتب موظفيها وتشغيل مصانعها وغير ذلك وبنفس الوقت لا يوجد من يقرضها المال مع ارتفاع معدل الفائدة التي ستدفعها على الديون لأن تصنيفها الائتماني سيئ، بالتالي تؤجل الدولة تسديد الديون التي عليها عدة مرات ولكن الأردن يقوم بتسديد كافة الالتزامات المالية في موعدها ويقوم بصرف الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين في موعدها حتى المتأخرات يقوم الأردن بصرفها في مواقيت معينة وتواريخ محددة ويصدر الأردن بين حين واخر سندات لسد فوائد الديون الخارجية والداخلية.
ونحمد الله بأن لم تنقطع الكهرباء ولم تغلق محطات الوقود ولم يوقف توريد الغذاء من المحال السوبر ماركت ولازالت القطاعات تعمل والأجهزة الحكومية لازالت تعمل لأن الدولة لازالت تدفع رواتبهم.
والأهم من ذلك الاحتياطات النقدية والتي تجاوزت 17مليار دولار في البنك المركزي وقوة الدينار الأردني لازال قوي والحمد الله.
لاشك بأن جائحة فيروس كورونا COVID-19 شكلت صدمة اقتصادية واجتماعية شديدة على جميع البلدان على حد سواء، والأردن ليس بمنأى عن هذه الصدمة.
ومع تباطؤ النمو الذي كان يشهده الأردن ما قبل الجائحة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، فإنه من المتوقع أن تكون هذه الصدمة أكثر حدية.
الم يقم الأردن وبناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بإتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وهذه الإجراءات جميعها مالية وإقتصادية وتستهدف كافة القطاعات الاقتصادية والتي تأثر بها شريحة واسعة من المواطنين وخاصة العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة.
والسؤال الأهم لماذا لم تفلس الأردن بعد
* ألم يتبني الأردن عدد من برامج الحماية الاقتصادية من قبل البنك المركزي الأردني ومؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم المنشآت المتضررة واتخذ عدد من الإجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة كقطاع السياحة والنقل والزراعة وكان هناك عدد من الإجراءات المتعلقة بتقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت الاقتصادية نتيجة ضريبتي الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية والاعفاء من الغرامات.
بالإضافة إلى عدد من برامج الحماية الاجتماعية لدعم عمال المياومة والاسر المتضررة.
ولازال يؤجل الأقساط والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعمال القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد و السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على ان لا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات.
هل هذه الإجراءات إجراءات دولة تتجه إلى الإفلاس كما يروج البعض.
اليوم وقريباً ننتظر قانون عصري يهتم بتحفيز بيئة الاستثمار في ظل التحديات التي واجهتها الأردن نتيجة لجائحة كورونا والأزمات الاقتصادية المتتالية سبق وان قدمت حكومة المملكة الأردنية برنامجها أولويات عمل الحكومة 2021 – 2023.
والذي ينقسم على ثلاثة محاور رئيسية تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
أليس الأجدر بأن نشكر ونعظم الإنجاز في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد لجذب الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن ولا نقول سنتجه إلى الإفلاس لنتقي الله في وطننا الغالي.
سابقًا كانت الرسالة السياسية التي يقدمها السياسي هي عبارة ان السياسة هي فكر وطرح وحلولًا تقدمه من اجل الارتقاء بالوطن وبمعيشة الشعب اليوم عند البعض غير فالرسالة السياسية التي يقدمها السياسي عبارة ان السياسة هي ان تجمع اكبر عدد من المؤيدين بأي طريقة كانت بتأجيج الشارع.
ونسأل الله أن يحمي وطننا واهلنا ومليكنا المفدى
وإن الدولة المقبلة على الإفلاس تكون غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع و تسيير الأمور الاقتصادية والاجتماعية لها.
ويجب بأن نعي ونعلم ان الدولة تفلس عندما لا يكون لدى الحكومة من أموال قادرة على تشغيلها لمدة محدودة مثلاً ستة أشهر لدفع رواتب موظفيها وتشغيل مصانعها وغير ذلك وبنفس الوقت لا يوجد من يقرضها المال مع ارتفاع معدل الفائدة التي ستدفعها على الديون لأن تصنيفها الائتماني سيئ، بالتالي تؤجل الدولة تسديد الديون التي عليها عدة مرات ولكن الأردن يقوم بتسديد كافة الالتزامات المالية في موعدها ويقوم بصرف الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين في موعدها حتى المتأخرات يقوم الأردن بصرفها في مواقيت معينة وتواريخ محددة ويصدر الأردن بين حين واخر سندات لسد فوائد الديون الخارجية والداخلية.
ونحمد الله بأن لم تنقطع الكهرباء ولم تغلق محطات الوقود ولم يوقف توريد الغذاء من المحال السوبر ماركت ولازالت القطاعات تعمل والأجهزة الحكومية لازالت تعمل لأن الدولة لازالت تدفع رواتبهم.
والأهم من ذلك الاحتياطات النقدية والتي تجاوزت 17مليار دولار في البنك المركزي وقوة الدينار الأردني لازال قوي والحمد الله.
لاشك بأن جائحة فيروس كورونا COVID-19 شكلت صدمة اقتصادية واجتماعية شديدة على جميع البلدان على حد سواء، والأردن ليس بمنأى عن هذه الصدمة.
ومع تباطؤ النمو الذي كان يشهده الأردن ما قبل الجائحة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، فإنه من المتوقع أن تكون هذه الصدمة أكثر حدية.
الم يقم الأردن وبناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بإتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وهذه الإجراءات جميعها مالية وإقتصادية وتستهدف كافة القطاعات الاقتصادية والتي تأثر بها شريحة واسعة من المواطنين وخاصة العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة.
والسؤال الأهم لماذا لم تفلس الأردن بعد
* ألم يتبني الأردن عدد من برامج الحماية الاقتصادية من قبل البنك المركزي الأردني ومؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم المنشآت المتضررة واتخذ عدد من الإجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة كقطاع السياحة والنقل والزراعة وكان هناك عدد من الإجراءات المتعلقة بتقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت الاقتصادية نتيجة ضريبتي الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية والاعفاء من الغرامات.
بالإضافة إلى عدد من برامج الحماية الاجتماعية لدعم عمال المياومة والاسر المتضررة.
ولازال يؤجل الأقساط والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعمال القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد و السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على ان لا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات.
هل هذه الإجراءات إجراءات دولة تتجه إلى الإفلاس كما يروج البعض.
اليوم وقريباً ننتظر قانون عصري يهتم بتحفيز بيئة الاستثمار في ظل التحديات التي واجهتها الأردن نتيجة لجائحة كورونا والأزمات الاقتصادية المتتالية سبق وان قدمت حكومة المملكة الأردنية برنامجها أولويات عمل الحكومة 2021 – 2023.
والذي ينقسم على ثلاثة محاور رئيسية تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
أليس الأجدر بأن نشكر ونعظم الإنجاز في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد لجذب الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن ولا نقول سنتجه إلى الإفلاس لنتقي الله في وطننا الغالي.
سابقًا كانت الرسالة السياسية التي يقدمها السياسي هي عبارة ان السياسة هي فكر وطرح وحلولًا تقدمه من اجل الارتقاء بالوطن وبمعيشة الشعب اليوم عند البعض غير فالرسالة السياسية التي يقدمها السياسي عبارة ان السياسة هي ان تجمع اكبر عدد من المؤيدين بأي طريقة كانت بتأجيج الشارع.
ونسأل الله أن يحمي وطننا واهلنا ومليكنا المفدى
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق