بين السياسات الاقتصادية وتصريحات المصري دولة مفلسة تثير العاصفة انتقادات وأحتواء للجدل
عمان جو - النائب الدكتور نمر السليحات العبادي
-ضجّة واسعة النطاق اثارتها تصريحات رئيس الوزاء الاسبق طاهر المصري خلال ندوة عقدت في نقابة الصحافيين جاءت هذه التصريحات وصفا للواقع الاقتصادي المالي الذي تعيشه المملكة في ظل الازمات الاقتصادية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية كأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي ما زال العالم أجمع يعاني من تبعاتها .
يمكن القول انه وبالرغم من الازمات والضغوط الداخلية والخارجية التي أثرت على المملكة الى ان الحكومة تسعى وبشكل مستمر الى وضع خطط اقتصادية تحاكي جزء من هذه العقبات فالوضع الاقتصادي تاريخيا في الاردن جيد بالرغم من التحديات الذي يواجهه فركز جلالة الملك على الملف الاقتصادي وإشراك القطاعات كافة في عملية النمو الاقتصادي تحت مبدأ التنفيذ والتخطيط المدروس بناءا على معطيات الوضع الراهن لعدد من الخطط والمشاريع التي انبثقت من التوجهات الملكية .
أهتمام ملكي واضح في ملف الاصلاح الاقتصادي والذي لا يتجزأ من الاصلاح السياسي ففي كتاب التكليف السامي أو المبادرات الملكية يركز الملك على الأصلاح الاقتصادي ويظهر جليا في الحكومات المتعاقبة ، فحديث جلالته فيكافة المحافل ينبع من رؤية إستشرافية عميقة ويترتب على الحكومة تعزيز جهودها من أجل أحداث قفزة نوعية في الملف الاقتصادي و يجب أن تركز على السياسة الاقتصادية الحكومية إيمانا منه بأن البلاد زاخرة بالفرص التي لم تستثمر بعد ،مشدداعلى ان الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع هي أولويات المرحلة المقبلة الى جانب مشاركة مختلف أطياف المجتمع والقطاعات الاقتصادية لتوسيع عملية الحوار والتشاركية .
تحديات من "الإفلاس بمعناه المالي والاقتصادي في الاردن"هذا ما كان يقصده المصري وسرعان ما جاءت الردود على هذا المصطلح الذي اعتبره محللين غير دقيقة فبدأت ماكينة الدولة تتحرك لأحتواء الجدل ، فرد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على تصريحات المصري تحت قبة البرلمان بأن الأردن عصي عن الإفلاس والبلاد في حالة إيجابية دوليا بإقرار واعتراف مؤسسات دولية من اهمها البنك الدولي فالأردن في منأى عن الوصول الى الافلاس .
ربط مجريات الاحداث سيما التركيز الملكي على قطاعات الاقتصاد ودعم الاستثمار، اما بالنسبة لحكومة الخصاونة فيبدو انها التقطت الرسالة كما يجب وبات العمل على قدم وساق في محاولة لكبح جميع ما يواجهها من عوامل تؤثر على القطاعات الاقتصادية لتضع عدة اسئلة حول طبيعة المرحلة وما هي الطريق امام التغير والتحديث الجذري لملفات بات حسمها واجبا خاصة بعد تناقض تصريحات المصري مع تصريحات البنك الدولي الذي كان قد أصدر تقريره الأخير الذي يمتدح فيه إجراءات التصويب الاقتصادي الأردني .
وتحت صيغة نبأ عاجل عبرتويتر كان للمصري الحصّة الأوفر حظا خلال الفترة الماضية فعن اي أفلاس يتحدث المصري والاحتياطات النقدية للمملكة تجاوزت الـ(17) مليار دولار في البنك المركزي الاردني يالاضافة الى ان الدول ما زالت تتجه الى الاستثمار في المملكة مما يساهم الى مضاعفة المنافع الاقتصادية والتنموية اذا مضت بعقلية عملية وبراغماتية مما يحقق نموا كبيرا في قطاع الاستثمار وهذا ما يسعى اليه الاردن بعيدا عن كل ما يشوه صورة الاقتصاد الاردني فالرسائل الملكية والحكومية واضحة لرسم الخرائط للنمو بالوضع الاقتصادي في ظل الاحداث المتسارعة في المنطقة مما يستدعي التنسيق الوثيق والعمل المشترك .
لا شك بان المراقب للملف الاقتصادي يدرك تماما ان الاردن بعيدا عن ما قصده المصري في تصريحاته فالبرامج الاصلاحية والاجراءات لمواجهة تداعيات الازمات ما زالت مستمرة فتبنت الحكومة برامج الحماية الاقتصادية من قبل البنك المركزي مما يدل على ان الاردن ماض في عجلة الاصلاح الاقتصادي فالدولة "المفلسة" ليس بإمكانها القيام بجميع ما ذكر الى جانب عجزها عن سداد ديونها وفوائد الديون المترتبة عليها ونحن اليوم لا نزال نقوم بتسديد الديون في مواعيدها فأين الأفلاس؟ هذه الاسئلة الاكثر تداولا في الاوساط السياسية بعد تصريحات رئيس الوزراء الاسبق وعلى شاكلة هذه لاسئلة تتقافز مئات الإجابات !
عمان جو - النائب الدكتور نمر السليحات العبادي
-ضجّة واسعة النطاق اثارتها تصريحات رئيس الوزاء الاسبق طاهر المصري خلال ندوة عقدت في نقابة الصحافيين جاءت هذه التصريحات وصفا للواقع الاقتصادي المالي الذي تعيشه المملكة في ظل الازمات الاقتصادية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية كأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي ما زال العالم أجمع يعاني من تبعاتها .
يمكن القول انه وبالرغم من الازمات والضغوط الداخلية والخارجية التي أثرت على المملكة الى ان الحكومة تسعى وبشكل مستمر الى وضع خطط اقتصادية تحاكي جزء من هذه العقبات فالوضع الاقتصادي تاريخيا في الاردن جيد بالرغم من التحديات الذي يواجهه فركز جلالة الملك على الملف الاقتصادي وإشراك القطاعات كافة في عملية النمو الاقتصادي تحت مبدأ التنفيذ والتخطيط المدروس بناءا على معطيات الوضع الراهن لعدد من الخطط والمشاريع التي انبثقت من التوجهات الملكية .
أهتمام ملكي واضح في ملف الاصلاح الاقتصادي والذي لا يتجزأ من الاصلاح السياسي ففي كتاب التكليف السامي أو المبادرات الملكية يركز الملك على الأصلاح الاقتصادي ويظهر جليا في الحكومات المتعاقبة ، فحديث جلالته فيكافة المحافل ينبع من رؤية إستشرافية عميقة ويترتب على الحكومة تعزيز جهودها من أجل أحداث قفزة نوعية في الملف الاقتصادي و يجب أن تركز على السياسة الاقتصادية الحكومية إيمانا منه بأن البلاد زاخرة بالفرص التي لم تستثمر بعد ،مشدداعلى ان الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع هي أولويات المرحلة المقبلة الى جانب مشاركة مختلف أطياف المجتمع والقطاعات الاقتصادية لتوسيع عملية الحوار والتشاركية .
تحديات من "الإفلاس بمعناه المالي والاقتصادي في الاردن"هذا ما كان يقصده المصري وسرعان ما جاءت الردود على هذا المصطلح الذي اعتبره محللين غير دقيقة فبدأت ماكينة الدولة تتحرك لأحتواء الجدل ، فرد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على تصريحات المصري تحت قبة البرلمان بأن الأردن عصي عن الإفلاس والبلاد في حالة إيجابية دوليا بإقرار واعتراف مؤسسات دولية من اهمها البنك الدولي فالأردن في منأى عن الوصول الى الافلاس .
ربط مجريات الاحداث سيما التركيز الملكي على قطاعات الاقتصاد ودعم الاستثمار، اما بالنسبة لحكومة الخصاونة فيبدو انها التقطت الرسالة كما يجب وبات العمل على قدم وساق في محاولة لكبح جميع ما يواجهها من عوامل تؤثر على القطاعات الاقتصادية لتضع عدة اسئلة حول طبيعة المرحلة وما هي الطريق امام التغير والتحديث الجذري لملفات بات حسمها واجبا خاصة بعد تناقض تصريحات المصري مع تصريحات البنك الدولي الذي كان قد أصدر تقريره الأخير الذي يمتدح فيه إجراءات التصويب الاقتصادي الأردني .
وتحت صيغة نبأ عاجل عبرتويتر كان للمصري الحصّة الأوفر حظا خلال الفترة الماضية فعن اي أفلاس يتحدث المصري والاحتياطات النقدية للمملكة تجاوزت الـ(17) مليار دولار في البنك المركزي الاردني يالاضافة الى ان الدول ما زالت تتجه الى الاستثمار في المملكة مما يساهم الى مضاعفة المنافع الاقتصادية والتنموية اذا مضت بعقلية عملية وبراغماتية مما يحقق نموا كبيرا في قطاع الاستثمار وهذا ما يسعى اليه الاردن بعيدا عن كل ما يشوه صورة الاقتصاد الاردني فالرسائل الملكية والحكومية واضحة لرسم الخرائط للنمو بالوضع الاقتصادي في ظل الاحداث المتسارعة في المنطقة مما يستدعي التنسيق الوثيق والعمل المشترك .
لا شك بان المراقب للملف الاقتصادي يدرك تماما ان الاردن بعيدا عن ما قصده المصري في تصريحاته فالبرامج الاصلاحية والاجراءات لمواجهة تداعيات الازمات ما زالت مستمرة فتبنت الحكومة برامج الحماية الاقتصادية من قبل البنك المركزي مما يدل على ان الاردن ماض في عجلة الاصلاح الاقتصادي فالدولة "المفلسة" ليس بإمكانها القيام بجميع ما ذكر الى جانب عجزها عن سداد ديونها وفوائد الديون المترتبة عليها ونحن اليوم لا نزال نقوم بتسديد الديون في مواعيدها فأين الأفلاس؟ هذه الاسئلة الاكثر تداولا في الاوساط السياسية بعد تصريحات رئيس الوزراء الاسبق وعلى شاكلة هذه لاسئلة تتقافز مئات الإجابات !
الرد على تعليق