يخالفون القانون ويطلبون من المتضرر اللجوء للمحكمة الإدارية .. صندوق المعونة الوطنية مجرد مثال
عمان جو - كتب ماجد القرعان - استنادا لما ذكره خبير التأمينات والحماية الإجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبحي في أحد منشوراته بخصوص الإحالة على التقاعد المبكر فان طلب هذا الخيار استنادا لقانون الضمان الإجتماعي هو من حق المؤمن عليه ( المشترك ) وحده دون غيره .
واليكم هذه الواقعة التي حصلت في صندوق المعونة الوطنية حيث تم احالة موظف فئة ثالثة يعمل ( مأمور مقسم ) على التقاعد المبكر دون أي مسوغ قانوني وبعد مراجعات وصلت الى وزير التنمية الإجتماعية بصفته رئيس مجلس ادارة الصندوق على أمل ان يتحقق من دوافع اتخاذ القرار كان رده " عليه اللجوء الى المحكمة الإدارية "
والسؤال هنا لماذا يتم دفع من يشعرون بالظلم بالتوجه الى المحاكم ما دام بالإمكان معالجة الأمر بجرة قلم من قبل صاحب القرار بعد أن يتأكد من سلامة المبررات والدوافع .
الموظف الذي تمت احالته على التقاعد المبكر لم يطلب ذلك كما ينص القانون وخدمته 28 عاما و9 اشهر وبقي عليه سنة وثلاثة أشهر ليكمل مجموع الإشتراكات ( 360 ) اشتراكا كي يحصل على تقاعده كاملا واحالته على التقاعد المبكر دون طلبه كما ينص القانون تحرمه من مبلغ 100 دينار شهريا حين يُكمل اشتراكاته .
مبررات احالته على التقاعد كما ذكر الموظف بانه غير لا يلتزم باوقات الدوام الرسمي وانه يعمل لدى جهة اخرى خارج أوقات الدوام الرسمي وفي المقابل يقول ان ملفه الوظفي يخلو من أية عقوبات أو تنبيهات وانذارات .
وأضاف انه رد على ذلك بمظلمة قدمها للوزير رئيس مجلس ادارة الصندوق مؤملا منه شخصيا التحقق من المبررات التي دفعت الى اتخاذ قرار احالته على التقاعد المبكر حيث طلب العودة الى ملفه الوظيفي والتحقق من جهاز البصمة وكاميرا المراقبة للتيقن من مدى التزامه بأوقات الدوام الرسمي .
وأما بخصوص عمله لدى جهة اخرى فقد قال انه ابرز كتابا رسميا صادرا على رئيس الوزراء يسمح له بالعمل لدى الجهة الأخرى .
الوزير اكتفى بالرد بجملة واحدة " عليه اللجوء الى المحكمة الإدارية " والذي يُرتب عليه كلفة مالية بالإضافة الى معاناته النفسية حيث يُعيل اسرة كبيرة من ضمنهم من هم على مقاعد الدراسة الجامعة .
لا يختلف اثنان ان من اشد معاناتنا في الدولة الأردنية الترهل الإداري الذي اصاب مفاصل الدولة الأردنية والذي من اسبابه الرئيسية عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب الى درجة ان البعض يعتقد ان منصبه تركة تورثها أو مزرعة اقامها فبتنا نشهد وقائع ظلم كثيرة وفي المقابل ما زلنا ندور حول انفسنا بحثا عن اسس اصلاح تضمن العدالة والأمن المجتمعي .
واليكم هذه الواقعة التي حصلت في صندوق المعونة الوطنية حيث تم احالة موظف فئة ثالثة يعمل ( مأمور مقسم ) على التقاعد المبكر دون أي مسوغ قانوني وبعد مراجعات وصلت الى وزير التنمية الإجتماعية بصفته رئيس مجلس ادارة الصندوق على أمل ان يتحقق من دوافع اتخاذ القرار كان رده " عليه اللجوء الى المحكمة الإدارية "
والسؤال هنا لماذا يتم دفع من يشعرون بالظلم بالتوجه الى المحاكم ما دام بالإمكان معالجة الأمر بجرة قلم من قبل صاحب القرار بعد أن يتأكد من سلامة المبررات والدوافع .
الموظف الذي تمت احالته على التقاعد المبكر لم يطلب ذلك كما ينص القانون وخدمته 28 عاما و9 اشهر وبقي عليه سنة وثلاثة أشهر ليكمل مجموع الإشتراكات ( 360 ) اشتراكا كي يحصل على تقاعده كاملا واحالته على التقاعد المبكر دون طلبه كما ينص القانون تحرمه من مبلغ 100 دينار شهريا حين يُكمل اشتراكاته .
مبررات احالته على التقاعد كما ذكر الموظف بانه غير لا يلتزم باوقات الدوام الرسمي وانه يعمل لدى جهة اخرى خارج أوقات الدوام الرسمي وفي المقابل يقول ان ملفه الوظفي يخلو من أية عقوبات أو تنبيهات وانذارات .
وأضاف انه رد على ذلك بمظلمة قدمها للوزير رئيس مجلس ادارة الصندوق مؤملا منه شخصيا التحقق من المبررات التي دفعت الى اتخاذ قرار احالته على التقاعد المبكر حيث طلب العودة الى ملفه الوظيفي والتحقق من جهاز البصمة وكاميرا المراقبة للتيقن من مدى التزامه بأوقات الدوام الرسمي .
وأما بخصوص عمله لدى جهة اخرى فقد قال انه ابرز كتابا رسميا صادرا على رئيس الوزراء يسمح له بالعمل لدى الجهة الأخرى .
الوزير اكتفى بالرد بجملة واحدة " عليه اللجوء الى المحكمة الإدارية " والذي يُرتب عليه كلفة مالية بالإضافة الى معاناته النفسية حيث يُعيل اسرة كبيرة من ضمنهم من هم على مقاعد الدراسة الجامعة .
لا يختلف اثنان ان من اشد معاناتنا في الدولة الأردنية الترهل الإداري الذي اصاب مفاصل الدولة الأردنية والذي من اسبابه الرئيسية عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب الى درجة ان البعض يعتقد ان منصبه تركة تورثها أو مزرعة اقامها فبتنا نشهد وقائع ظلم كثيرة وفي المقابل ما زلنا ندور حول انفسنا بحثا عن اسس اصلاح تضمن العدالة والأمن المجتمعي .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق