رامي الخياط يكتب:- ما بين السياسة النقدية … و المالية … و ابن خلدون !!
عمان جو - كتب: رامي الخياط
السياسة النقدية و السياسة المالية توأمان متلاصقان لا يجب ان ينفصل احدهما عن الآخر …
البنك المركزي الاردني معنيٌ بالسياسة النقدية و استطاع على مدى اعوام و مازال المحافظة على شهية الدينار و استقراره فهذا احد ادواره الرئيسة ..
رفعَ البنك المركزي اسعار الفائدة بنصف نقطة عدا عن الربع نقطة بداية العام و من المتوقع وجود حوالي اربع ارتفاعات اخرى متوقعة حتى نهاية العام أسوةً بالاحتياطي الفيدرالي مما يعني حكماً ان تكاليف الاقتراض و أعباء الديون سترتفع بشكل كبير أيضاً…
انا اعتقد اننا في الربع ساعة الاخير من الركود التضخمي stagflation …
رفع سعر الفائدة عادة ما يكون وسيلة لكبح جماح الطلب ووقف ارتفاع الاسعار .. الا ان الواقع لدينا هو ان العرض اكثر من الطلب و الاسعار مرتفعة في شتى النواحي و البطالة تتربع فوق المنحنى، و نسبة الدين (المعلنة) الى اجمالي الناتج المحلي وصلت مستويات مقلقة !!!
أنا اعتقد ان الدور الآن يأتي على عاتق وزارة المالية للخروج من عنق الزجاجة الذي طال المكوث به منذ أعلن دولة هاني الملقي اننا نعيش بها منذ اربع سنوات ..
ما بين رفع الفوائد و ارتفاع البطالة، و ارتفاع التضخم، وقوانين وقف حبي المدين، و وقلة الطلب و غيره من المسارات السلبية التي نعيشها و يعيشها العالم .. فلا بد من قرارات جريئة غير تقليدية من اصحاب القرار …
تحريك عجلة الاقتصاد وتسريع النمو و تشجيع دوران الدينار بين اقتصاديات المجتمع يحتم اخذ قرارٍ فوريٍ بتخفيض الضرائب عن كاهل الشركات و المواطنين …
النظر الى جيب المواطن و الشركة و صاحب العمل كوسيلة سهلة مباشرة شهية لرفع الايرانيات هو الخطأ بعينه و هو الذي سيؤدي للتهرب الضريبي و ضعف الانتاج و بالتالي الى الركود ..!!
الضرائب المركبة و التصاعدية المباشرة تقتل الانتاج و التنافسية و تقودنا الى مصيرٍ سيء….
قبل عشرة اعوام … كنت مشاركاً في المنتدى الاقتصادي في البحر الميت … كانت هناك كلمة للشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة ومالك مجموعة دلة البركة..
قال في كلمته آنذاك داعياً الحاضرين و المستثمرين الى الاستثمار في الاردن بما نصه:- "إن الاستثمار في الاردن أرض الرباط هو شكل من اشكال الجهاد"…
كانت السفيرة الامريكية آنذاك ايضا مشاركة في المؤتمر و على مقربة مما يمكنني سماعه … فعلقت بابتسامة خبيثة … "نعم هو جهاد" كناية عن الصعوبات التي تواجه المستثمرين من اجل الاستثمار !!!!!!!!!!
اقولها لكم … ناصحاً لهذا الوطن …
لا بد من اعادة النظر فوراً في جميع الضرائب المستوفاة من المواطنين بدءاُ من ضريبة الدينار على التلفزيون الاردني … و مروراً بالمؤسسات المستقلة التي تستنزف اموالنا من غير حولٍ لنا و لا قوة… و انتهاءً بضريبة المبيعات التي تعامل من يشتري شيئاً بالف دينار بالذي يشتري شيئاً بخمسين دينار !!!
يا وزارة المالية …
وحدوا الضرائب … اوقفوا الضرائب المركبة … فالمستثمر الذي يشتري الأرض سيدفع ضريبة نقل ملكية و حين يبني العقار سيدفع ضرائب على كل حبة ترابٍ يبني بها، و حين يقيم عمارته سيدفع صاحب الشقة رسوم نقل ملكية على شقته و سيدفع رسوم مسقفات سنوية عليها !!!! وصاحب المصنع يدفع رسوماً و ضرائب في كل طالع شمس ..و لو قرر نقل استثماره على بعد ٧٠٠ كم فقط في دول الجوار فسيدفع ربع تلك التكاليف !!!!
الضرائب المركبة …. وسيلة جبايةٍ سريعة و لكنها تقتل الاستثمار و تثقل كاهل المواطن و الشركة و المستثمر الاجنبي ..!!!!
بالمناسبة … من اقوال ابن خلدون قبل ستمائة عام !!!!!!
"اذا كثرت الجباية(الضرائب) اشرفت الدولة على النهاية..."
و كفى …. أليس فيكم رجلٌ رشيد !!!!!
السياسة النقدية و السياسة المالية توأمان متلاصقان لا يجب ان ينفصل احدهما عن الآخر …
البنك المركزي الاردني معنيٌ بالسياسة النقدية و استطاع على مدى اعوام و مازال المحافظة على شهية الدينار و استقراره فهذا احد ادواره الرئيسة ..
رفعَ البنك المركزي اسعار الفائدة بنصف نقطة عدا عن الربع نقطة بداية العام و من المتوقع وجود حوالي اربع ارتفاعات اخرى متوقعة حتى نهاية العام أسوةً بالاحتياطي الفيدرالي مما يعني حكماً ان تكاليف الاقتراض و أعباء الديون سترتفع بشكل كبير أيضاً…
انا اعتقد اننا في الربع ساعة الاخير من الركود التضخمي stagflation …
رفع سعر الفائدة عادة ما يكون وسيلة لكبح جماح الطلب ووقف ارتفاع الاسعار .. الا ان الواقع لدينا هو ان العرض اكثر من الطلب و الاسعار مرتفعة في شتى النواحي و البطالة تتربع فوق المنحنى، و نسبة الدين (المعلنة) الى اجمالي الناتج المحلي وصلت مستويات مقلقة !!!
أنا اعتقد ان الدور الآن يأتي على عاتق وزارة المالية للخروج من عنق الزجاجة الذي طال المكوث به منذ أعلن دولة هاني الملقي اننا نعيش بها منذ اربع سنوات ..
ما بين رفع الفوائد و ارتفاع البطالة، و ارتفاع التضخم، وقوانين وقف حبي المدين، و وقلة الطلب و غيره من المسارات السلبية التي نعيشها و يعيشها العالم .. فلا بد من قرارات جريئة غير تقليدية من اصحاب القرار …
تحريك عجلة الاقتصاد وتسريع النمو و تشجيع دوران الدينار بين اقتصاديات المجتمع يحتم اخذ قرارٍ فوريٍ بتخفيض الضرائب عن كاهل الشركات و المواطنين …
النظر الى جيب المواطن و الشركة و صاحب العمل كوسيلة سهلة مباشرة شهية لرفع الايرانيات هو الخطأ بعينه و هو الذي سيؤدي للتهرب الضريبي و ضعف الانتاج و بالتالي الى الركود ..!!
الضرائب المركبة و التصاعدية المباشرة تقتل الانتاج و التنافسية و تقودنا الى مصيرٍ سيء….
قبل عشرة اعوام … كنت مشاركاً في المنتدى الاقتصادي في البحر الميت … كانت هناك كلمة للشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة ومالك مجموعة دلة البركة..
قال في كلمته آنذاك داعياً الحاضرين و المستثمرين الى الاستثمار في الاردن بما نصه:- "إن الاستثمار في الاردن أرض الرباط هو شكل من اشكال الجهاد"…
كانت السفيرة الامريكية آنذاك ايضا مشاركة في المؤتمر و على مقربة مما يمكنني سماعه … فعلقت بابتسامة خبيثة … "نعم هو جهاد" كناية عن الصعوبات التي تواجه المستثمرين من اجل الاستثمار !!!!!!!!!!
اقولها لكم … ناصحاً لهذا الوطن …
لا بد من اعادة النظر فوراً في جميع الضرائب المستوفاة من المواطنين بدءاُ من ضريبة الدينار على التلفزيون الاردني … و مروراً بالمؤسسات المستقلة التي تستنزف اموالنا من غير حولٍ لنا و لا قوة… و انتهاءً بضريبة المبيعات التي تعامل من يشتري شيئاً بالف دينار بالذي يشتري شيئاً بخمسين دينار !!!
يا وزارة المالية …
وحدوا الضرائب … اوقفوا الضرائب المركبة … فالمستثمر الذي يشتري الأرض سيدفع ضريبة نقل ملكية و حين يبني العقار سيدفع ضرائب على كل حبة ترابٍ يبني بها، و حين يقيم عمارته سيدفع صاحب الشقة رسوم نقل ملكية على شقته و سيدفع رسوم مسقفات سنوية عليها !!!! وصاحب المصنع يدفع رسوماً و ضرائب في كل طالع شمس ..و لو قرر نقل استثماره على بعد ٧٠٠ كم فقط في دول الجوار فسيدفع ربع تلك التكاليف !!!!
الضرائب المركبة …. وسيلة جبايةٍ سريعة و لكنها تقتل الاستثمار و تثقل كاهل المواطن و الشركة و المستثمر الاجنبي ..!!!!
بالمناسبة … من اقوال ابن خلدون قبل ستمائة عام !!!!!!
"اذا كثرت الجباية(الضرائب) اشرفت الدولة على النهاية..."
و كفى …. أليس فيكم رجلٌ رشيد !!!!!
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق