عمان جو_ قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مؤخرا، استيفاء مبلغ 192.4 دينار للطن فرق دعم عن كل طن طحين موحد او غيره يدخل في تصنيع الخبز ويصدر إلى الخارج او إلى المناطق الحرة، في حال عدم ابراز فواتير الشراء.
قرار الوزير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، يهدف الى ضمان شراء الطحين الذي يصدر بالسعر الحر، وكذلك الحد من عمليات الهدر للطحين المدعوم والتي تقدر بين 70 إلى 100 مليون دينار سنويا.
وطالب القضاة الجهات المختصة بالوزارة إلى اتخاذ إجراءات في حال ضبط أي مصنع أو شركة أو جهة اخرى تستخدم الطحين المدعوم والطحين غير المدعوم في حال عدم ابراز فواتير الشراء، داعيا إلى مصادرة الكميات المضبوطة، وتغريم فرق الدعم كل من تقع عليه المسؤولية سواء البائع او الناقل أو المستخدم، وتحويلهم إلى المحاكم المختصة.
ويستثنى من هذا القرار المصانع والشركات التي تستخدم الطحين في منتجاتها، لكنه في ذات الوقت يلزمها بإبراز فواتير الشراء التي يشترط فيها أن لا يزيد الفرق بين تاريخ شراء الطحين وتاريخ تصدير المنتجات عن شهر، وفي حال زادت عن المدة المحددة يستوفى فرق الدعم.
ودعا القضاة جميع المصانع الحصول على رخص تصدير لجميع المنتجات التي يدخل الطحين في تكوينها مسبقا وابراز فواتير شراء الطحين، اضافة الى تثبيت على كل رخصة تصدير تاريخ انتهاء الرخصة لمدة شهر من تاريخ اصدار الرخصة.
وما يدفع البعض للتلاعب بالطحين المدعوم وفق مختصين بالقطاع، هو مقدار الدعم الكبير الذي تقدم الحكومة لمادة الطحين، فهي تبيع طن الطحين إلى المخابز من خلال المطاحن بـ64.94 دينار، مقدمة بذلك دعما مقداره 200 دينار لكل طن، بهدف الحفاظ على سعر كيلوغرام الخبز عند مستوى 16 قرشا.
ويؤكد هؤلاء أن هناك ثلاث جهات رئيسية تشترك في فرز "سوق سوداء"، وهي مخابز ومطاحن وناقلين في حين يؤكد آخرون أن هناك جهة رابعة تشترك في المسؤولية وهي الحكومة من خلال الموظف المسؤول عن اخراج الطحين من المطاحن.
كما قرر القضاة استيفاء 44 دينارا فرق سعر بين اعلى سعر شراء للقمح الوارد للوزارة وسعر بيع القمح للمطاحن، وذلك عن كل طن قمح يستخدم في انتاج الطحين الحر، والذي يصدر إلى خارج المملكة أو المناطق الحرة بعد اخذ الموافقة المسبقة من الوزارة على التصدير.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 15 مطحنة، وهناك مطحنة متوقفة عن العمل، إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة أنحاء المملكة حوالي الفي مخبز، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 100 ناقل رئيسي، بالإضافة إلى الناقلين الفرعيين.