عمان جو- طارق ديلواني - ترصد السلطات الأردنية بقلق الارتفاع الواضح لعدد جرائم القتل في البلاد، فقد ودع الأردنيون عام 2021 بجريمة مروعة، واستقبلوا عام 2022 بأخرى. وباتت أخبار هذه الجرائم أمراً يومياً وفقاً لرئيس المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن، الدكتور رائد المومني، الذي يشير إلى وقوع 102 جريمة في 2021 في المملكة لم تصنف أي منها على أنها من "جرائم الشرف"، بل كانت الحصة الأكبر للضحايا فيها من الذكور وبواقع 82 شخصاً.

آخر هذه الجرائم كانت في الساعات الماضية، وطالت خمسينياً على يد ولده في مدينة إربد شمال المملكة، وأثارت جدلاً في شأن انتشار ما يسمى "الجرائم العائلية".

في موازاة ذلك، يتحدث مراقبون عن عودة ظاهرة الثأر إلى الواجهة، خصوصاً في ظل انتشار السلاح غير المرخص في المملكة على نحو كبير قدر بنحو مليون قطعة سلاح بين يدي الأردنيين.

الانتحار مقلق

ولا يبدو الحديث عن ظاهرة الانتحار أفضل حالاً، خصوصاً مع ما تركته جائحة كورونا من تداعيات نفسية خطيرة على الأردنيين. فقد أقدم 167 شخصاً في الأردن على وضع حد لحياتهم العام الماضي، بحسب المركز الوطني للطب الشرعي.

ومن بين هؤلاء 23 قاصراً، معظمهم من الإناث، ومعظمهم استخدموا الشنق وسيلة، ثم الحرق، إضافة إلى وسيلة السقوط من مكان مرتفع.

وثار جدل في الأردن خلال الأسابيع الماضية، بعدما أقر مجلس النواب الأردني عقوبات "مثيرة للجدل" على كل من يحاول الانتحار في مكان عام بالحبس أو الغرامة، في خطوة غير مسبوقة يبدو أنها جاءت بعدما ارتفعت حالات الانتحار في البلاد.

ونصت العقوبات على "الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 150 دولاراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، أو أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة، وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي".

وأثارت هذه القرارات استهجان الأردنيين، على اعتبار أنها عقوبة إضافية لفئة من المجتمع تحتاج إلى الدعم النفسي بدلاً من العقاب.

2021 "عام البلطجة"



وشهد عام 2021 جرائم قتل مروعة، وأُطلق عليه لقب "عام البلطجة"، بعدما عاد الحديث عن المخدرات والانفلات الأمني، وتداول مفردات "الذبح" وقطع "الأطراف" في وسائل الإعلام. وسط مطالبات بإعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وعلى الرغم من المطالب الشعبية بتغليظ العقوبات، يؤكد مساعد مدير الأمن العام، العميد أيمن العوايشة، أنه تم اكتشاف 92 في المئة من الجرائم الواقعة خلال عام 2021، واصفاً موقع الأردن بالمتقدم عالمياً من حيث كشف الجرائم والسيطرة على الوضع الجرمي، وأن المنحنى البياني للجريمة في الأردن إلى انخفاض.

وتشير الأرقام الصادرة عن مديرية الأمن العام إلى أن نسبة ارتكاب الجريمة هي 18.5 جريمة، لكل عشرة آلاف شخص.

ويعتقد العوايشة أن جرائم القتل ليست مقياساً للناحية الجرمية، لأن 99 في المئة من الجناة يرتكبون الجريمة لمرة واحدة، وأغلب الدوافع شخصية أو عائلية.

جرائم قتل الأطفال

ويتحدث مستشار الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان، عن جانب مسكوت عنه ولا يتم التطرق إلى خطورته، وهو جرائم القتل التي تطال الأطفال خصوصاً ضمن الأسر، وسط صمت رسمي.


ويقول جهشان، إن تغطية هذه الجرائم في وسائل الإعلام ضعيفة ولا تمثل الواقع بأي شكل من الأشكال، ومدى انتشار العنف القاتل ضد الأطفال لا يمكن قياسه من خلال إحصاءات مرتكزة على مسح السكان لأن توجيه أسئلة للوالدين بشأن وفاة الأطفال الذين قد يكون بعضهم مات نتيجة عنف من غير المتوقع أن يفضي إلى الحصول على إجابات صادقة.

كذلك لا يمكن الحصول على العدد الدقيق لوفيات الأطفال الناتجة من العنف من خلال سجلات الحالات التي تصل إلى مقدمي الخدمات، لأن معظم هذه الوفيات يحصل بشكل متسارع لا يوفر فرصة لعرض الطفل على الأطباء الشرعيين، وربما يتم دفن الجثة من دون إجراءات التشريح القضائية، والسبيل الوحيد لمعرفة الرقم الحقيقي لوفيات الأطفال الناجمة عن عنف هو تطبيق نظام الكشف الطبي الشرعي التشريحي على جميع وفيات الأطفال المفاجئة.

جرائم زوجية

وشهدت الأعوام الماضية جرائم زوجية مروعة كان أشهرها، قيام أردني بفقأ عيني زوجته، وسط انتشار لافت للعنف الأسري، الذي يطال الزوجات، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى تعرض 71 في المئة من المتزوجات للعنف من أزواجهن.

ويؤكد مركز "تضامن"، وهو إحدى أبرز المؤسسات الأردنية المعنية بشؤون المرأة، أن "ثقافة الصمت التي تسيطر على عدد كبير من المتزوجات تُعرضهن إلى مزيد من أعمال العنف". وتشير الإحصاءات إلى أن 19 في المئة من المتزوجات المعنفات من جانب أزواجهن طلبنَ المساعدة.

فيما يرى مراقبون أن المشكلة التي توازي مشكلة الجريمة ضد المرأة هي إخفاق الجهات المعنية بتوفير الحماية المباشرة والرعاية القانونية والصحية والاجتماعية.


"انديبنت عربية"