عمان جو -د.حازم قشوع- فبعد قراءة المشهد الموضوعي وبناء منظور عمل يستفيد من المتغيرات الناشئه من المهم ان يقرن ذلك ببرنامج عمل يحمل
فى طيانه برنامج الاستجابه لمتغيرات فى المشهد العام بحيث يقوم على تغيير السياسيات الاستراتيجيه من مقومات كانت تقوم على الاحتراز الى سياسات اخرى تقوم على الحوافز بحيث تعمل على اعاده توطين الكفاءات الاردنيه والاستثمارات الوطنيه والاجنبيه من على ارضيه استثماريه انتاجيه تقوم على الامن الغذائي كما تقوم على الثروه الحيوانيه والزراعيه والصناعات المعرفيه وكذلك توطن تكنولوجيا الطاقه هذا اضافه للاقتصاد الخدمي .

وهو الامر الذى بحاجه لاعاده ترسيم بنهج الدوله بكل مؤسساتها واعادة بناء جمل الانجاز من ماعليه الحال يقوم واقع مرتبات خدماتيه اداريه الى منزله استثماريه اخرى تقوم على الانتاجيه بحيث يكون لباب العمل اولويه حافزه وايجاد مناخات اقتصاديه
تسمح بتوطين الاستثمارات وعودة الكفاءات بما يشكل للانتاج محتواه و بلوره بيئه محليه تقوم على المحتوي الانتاجي وحواض عمل تقوم على اساس تصنيع المحتوي وكذلك انتاجيه تقوم على اساس التشغيل واما التوظيف فمن المفترض ان يعتمد على برنامج الوصف الوظيفي للاشغال والتشغيل .

وكذلك بيان اطر اداريه تقوم على اساس انتاجي واحد (فاذا كان الاساس المهني او الحرفي واحد فلا يعقل ان تكون ادوات المراقبه وعوامل المساعده مرهقه الى الحد التى باتت تشكل فيه سبع اضعاف الاساس المنتج ) الامر الذى ارهق المنشاءه ولم يحقق فائده وكما اضعف ميزان العوائد على للناتج الوطنى الاجمالي وولد مشكله اداريه تعتبر عصب التحديات التى تواجه الاقتصاد الاردني ومنهجيه توظيف

بينما يستفيد برنامج الحكومه القادمه من وجود اوامر الدفاع فتقوم بمعالجه كل القضايا الظرفيه التى جاءت نتيجه مناخات الربيع العربي والحرب ضد الارهاب والحرب ضد الوباء ما خلفتها من مناخات طارده وذلك عبر اوامر دفاع يصدرها رئيس الوزراء لمعالجه مساله تعثر الشركات ومديونيه الافراد وموضوع الموائمه بين المستقرات الماليه والحواضن الاقتصاديه مع وجود المتغير الناشىء نتيجه رفع اسعار الفائده الموصول من الولايات المتحده فان اوامر الدفاع يمكن الاستفاده منها بتنفيد برنامج المعالجه للتحديات القائمه على ان ياتي ذلك عبر برنامج عمل استدراكي يعالج جمود الدوره الاقتصاديه وحاله الركود التى ما فتئت تلازمها .

من هنا كان الاقتصاد الانتاجي مكمن الحل وعنوانه على ان ياتي ذلك عبر استراتيجيه تشكل الثقافه الانتاجيه محتواه الموضوعي كما تشكل استراتيجيه العمل ذاتيه تكوينه على ان يتم التوقف عن استخدام سياسات ظرفيه امواجهة تحديات ناشئه من واقع تقدير ميداني او اعتماداجراءات مرحليه لعلاج مشكله آنيه ان لم تكن هذه السياسات او الاجراءات منبثقه عن استراتيجيه العمل المراد تنفيذها ، فان الانتقال بالاردن من الدور الوظيفي الى المنزله الانتاجيه المعتمده على الذات بحاحه الى خطه عمل يشارك فيها الجميع وبرنامج عمل يقوم على نهج الاقتصاد الانتاجي فان الظرف العام بات بحاجه الى برنامج عمل يقوم غلى الاقتصاد الانتاجي حتى ننتقل من طور الموظف الى منزله المالك .

فالاردن ليس بحاجه لانشاء مدينه جديده لحل مشكلته لانها ليست نابعه من ازمة سكن فهى ليست عقاريه بل انتاجيه كما انه ليس بحاجه لمزيد من التشييد فى البنيه التحيه فهى كافيه فى الوقت الحالي لكنه بحاجه للاستثمار فى البنيه الفوقيه وبتشيد مصانع انتاجيه ومنشاءات مهنيه واحقاق بوصله تنمويه لا تقوم على الخدماتيه التقليديه فحسب لتكون مناره للاستثمار وهذا ما يمكن تعميده من خلال توسعه العقبه الخاصه ضمن منظومه عمل تحوى فضاءات استثماريه حره تقوم بمنافسه من حولها فى مدن فى منطقه البحر الاحمر الواعده للاقليم .

والاردن ايضا بحاجه لتشييد شبكه قطارات ناقله ورزم ضربيه حافزه توطن الاستثمار ضمن العلافه الفارقه فى المخافظات وذلك بالاستفاده مشروع الحكم المحلي قيد التنفيذ حتى لا يبقى النستثمر يبحث عن مكان الاستثمار وجدواه ولا نجعله فى طور الحيره وظلال الاستدلال وهو المبتدا الذى لابد من وجوده لتوطين خبر الاستثمار فى معادله التنميه والاستدامه .

على ان يتم العمل على توظيف ذلك فى مجالات الطاقه الصناعيه والمجدده ورفد موجودات هذه الاستراتيجيه بالمياه من خلال خطه عمل شامله تقوم على البحيرات الصناعيه والسدود الطبيعيه وهى الروافع اللازمه للاستثمار والقادره على اعادة الاستثمارات الاردنيه المهاجره اولا من خلال بوابة وزاره للمغتربين التى من المفترض تعنى بهذا المجال وترسيم بوصله الاتجاهات التنمويه عبر العلامه الفارقه فى المحافظات بما يعزز من عامل الثقه تجاه الاقتصاد الوطني بكل عناوينه فالاردن لديه كل العوامل التى تجعل منه حصان الرهان القادم .