بوادر انشقاق جديد في "إخوان" الأردن بعد تجميد عضوية قيادي بارز
عمان جو - طارق ديلواني - تلوح في الأفق بوادر انشقاق جديد في صفوف جماعة "الإخوان المسلمين" الأردنية، بعدما جمد حزب "جبهة العمل الإسلامي"- الذراع السياسية للجماعة- عضوية أمينه العام السابق والقيادي البارز في الجماعة زكي بني أرشيد.
وعلى الرغم من تبرير الحزب إقالة بني أرشيد بالإساءة إلى الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان وتشبيهه بـ"الدواعش"، فإن الأمر لا يخلو وفق مراقبين من تجاذبات سياسية بين تيارات متنافسة داخل جماعة "الإخوان" يريد كل منها الإطاحة بالطرف الآخر مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الداخلي في الجماعة.
وسبق لبني أرشيد أن شغل منصب نائب المراقب العام للجماعة، وهو محسوب على تيار الصقور المتشدد داخل الجماعة. ولطالما اتسمت علاقته بالحكومة الأردنية والدولة بالتوتر، ففي عام 2014 اعتقل بني أرشيد وحول إلى محكمة أمن الدولة، ثم سجن لثلاث سنوات، بسبب تصريحات انتقد فيها دولة الإمارات العربية.
تجميد لعامين
وعلى الرغم من أن هذه الحادثة كشفت عمق الخلافات الداخلية لدى الجماعة التي تعيش أسوأ أيامها.
قال حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذي تأسس عام 1992، ويعد أكبر الأحزاب الأردنية، في بيان، إنه جمد لعامين عضوية أمينه العام السابق بدعوى إساءته إلى معاوية بن أبي سفيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً رأي أهل السنة والجماعة باعتبار الصحابة كلهم ثقات وعدولاً.
واتخذ الحزب قرار تجميد عضوية بني أرشيد من قبل محكمة داخلية، لكنه فوجئ لاحقاً بتقديم بني أرشيد شكوى ضده لدى محكمة البداية، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجماعة. ما يعني أن الخلاف الداخلي بين الطرفين أكثر من مجرد مخالفة صريحة لمبادئ الحزب، ويحمل في طياته خلافات بين تيارات متصارعة.
ويأتي ذلك فيما يستعد الإسلاميون لانتخابات داخلية ستفرز الهيكلية القيادية لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، وهي المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، فضلاً عن الأمين العام.
رجل الجماعة القوي
ولعب بني أرشيد دوراً محورياً في تحريك بوصلة الجماعة والحزب خلال مرحلة الربيع العربي عام 2011، ويعد المؤسس للحراك الشعبي الأردني الذي عرف بـ"24 آذار"، كما أنه صنف لسنوات باعتباره الرجل الأقوى داخل الجماعة.
وهو متهم بمحاولة القفز إلى قاطرة الحكم تأثراً بالمد "الإخواني" آنذاك في مصر وتونس، استناداً إلى عبارة قالها في حضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقاء استثنائي جمعه بقيادات الإخوان وأثارت غضب الملك، وطالب فيها بالمغالبة بدل المشاركة في تشكيل حكومة أردنية.
لكنه ومنذ عام 2018 فضل الابتعاد عن أي دور قيادي داخل الجماعة أو الحزب، ومع هذا الخلاف قد يلجأ بني أرشيد مثل قياديين سابقين آخرين في الجماعة إلى تشكيل حزب سياسي جديد، ليعمق بذلك حجم التشظي الذي تعاني منه الجماعة منذ 10 سنوات، وفق مراقبين.
ويمثل بني أرشيد تياراً صدامياً غير مقبول لدى الدولة الأردنية التي تتواصل مع الجماعة بين الحين والآخر عبر قنوات عدة، بينما تحاول القيادات المعتدلة في الجماعة إبعاد من تعتقد أن خطابهم لا يخدمها، خصوصاً في هذه المرحلة التي تعيش فيها الجماعة أضعف حالاتها، بعد قرارات قضائية قضت بحظرها واعتبارها منحلة.
انحناء للعاصفة
ومنذ سنوات، تخشى الجماعة رضوخ الحكومة الأردنية لضغوط خارجية، لذلك تحاول استغلال أي تقارب غير معلن مع النظام، والذي تجسد أخيراً بضم رموز إخوانية إلى لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد. وهو ما رأت فيه الجماعة طوق نجاة لها، وفرصة جديدة لإعادة شرعيتها.
ووجدت الجماعة نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات براغماتية وتقديم تنازلات، بعد سلسلة إخفاقات وضربات تعرضت لها، كحل نقابة المعلمين التي تسيطر عليها، وفقدانها السيطرة في جميع النقابات المهنية الأخرى، وتراجعها الكبير في البرلمان الأردني، فضلاً عن فقدانها بريقها وحضورها وتأثيرها في الشارع. وبدا أن الخناق يضيق على الجماعة التي تعمل منذ 75 عاماً.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، شهدت انشقاق بعض منتسبيها خلال السنوات الماضية، إذ تم تشكيل "جمعية" الإخوان المسلمين التي أسسها مراقب عام الجماعة السابق عبد المجيد ذنيبات، وحظيت بترخيص رسمي. وشكّل منشقون آخرون عن الجماعة حزبي "زمزم" و"الشراكة والإنقاذ".
"انديبنت عربية"
وعلى الرغم من تبرير الحزب إقالة بني أرشيد بالإساءة إلى الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان وتشبيهه بـ"الدواعش"، فإن الأمر لا يخلو وفق مراقبين من تجاذبات سياسية بين تيارات متنافسة داخل جماعة "الإخوان" يريد كل منها الإطاحة بالطرف الآخر مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الداخلي في الجماعة.
وسبق لبني أرشيد أن شغل منصب نائب المراقب العام للجماعة، وهو محسوب على تيار الصقور المتشدد داخل الجماعة. ولطالما اتسمت علاقته بالحكومة الأردنية والدولة بالتوتر، ففي عام 2014 اعتقل بني أرشيد وحول إلى محكمة أمن الدولة، ثم سجن لثلاث سنوات، بسبب تصريحات انتقد فيها دولة الإمارات العربية.
تجميد لعامين
وعلى الرغم من أن هذه الحادثة كشفت عمق الخلافات الداخلية لدى الجماعة التي تعيش أسوأ أيامها.
قال حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذي تأسس عام 1992، ويعد أكبر الأحزاب الأردنية، في بيان، إنه جمد لعامين عضوية أمينه العام السابق بدعوى إساءته إلى معاوية بن أبي سفيان على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً رأي أهل السنة والجماعة باعتبار الصحابة كلهم ثقات وعدولاً.
واتخذ الحزب قرار تجميد عضوية بني أرشيد من قبل محكمة داخلية، لكنه فوجئ لاحقاً بتقديم بني أرشيد شكوى ضده لدى محكمة البداية، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجماعة. ما يعني أن الخلاف الداخلي بين الطرفين أكثر من مجرد مخالفة صريحة لمبادئ الحزب، ويحمل في طياته خلافات بين تيارات متصارعة.
ويأتي ذلك فيما يستعد الإسلاميون لانتخابات داخلية ستفرز الهيكلية القيادية لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، وهي المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، فضلاً عن الأمين العام.
رجل الجماعة القوي
ولعب بني أرشيد دوراً محورياً في تحريك بوصلة الجماعة والحزب خلال مرحلة الربيع العربي عام 2011، ويعد المؤسس للحراك الشعبي الأردني الذي عرف بـ"24 آذار"، كما أنه صنف لسنوات باعتباره الرجل الأقوى داخل الجماعة.
وهو متهم بمحاولة القفز إلى قاطرة الحكم تأثراً بالمد "الإخواني" آنذاك في مصر وتونس، استناداً إلى عبارة قالها في حضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقاء استثنائي جمعه بقيادات الإخوان وأثارت غضب الملك، وطالب فيها بالمغالبة بدل المشاركة في تشكيل حكومة أردنية.
لكنه ومنذ عام 2018 فضل الابتعاد عن أي دور قيادي داخل الجماعة أو الحزب، ومع هذا الخلاف قد يلجأ بني أرشيد مثل قياديين سابقين آخرين في الجماعة إلى تشكيل حزب سياسي جديد، ليعمق بذلك حجم التشظي الذي تعاني منه الجماعة منذ 10 سنوات، وفق مراقبين.
ويمثل بني أرشيد تياراً صدامياً غير مقبول لدى الدولة الأردنية التي تتواصل مع الجماعة بين الحين والآخر عبر قنوات عدة، بينما تحاول القيادات المعتدلة في الجماعة إبعاد من تعتقد أن خطابهم لا يخدمها، خصوصاً في هذه المرحلة التي تعيش فيها الجماعة أضعف حالاتها، بعد قرارات قضائية قضت بحظرها واعتبارها منحلة.
انحناء للعاصفة
ومنذ سنوات، تخشى الجماعة رضوخ الحكومة الأردنية لضغوط خارجية، لذلك تحاول استغلال أي تقارب غير معلن مع النظام، والذي تجسد أخيراً بضم رموز إخوانية إلى لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد. وهو ما رأت فيه الجماعة طوق نجاة لها، وفرصة جديدة لإعادة شرعيتها.
ووجدت الجماعة نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات براغماتية وتقديم تنازلات، بعد سلسلة إخفاقات وضربات تعرضت لها، كحل نقابة المعلمين التي تسيطر عليها، وفقدانها السيطرة في جميع النقابات المهنية الأخرى، وتراجعها الكبير في البرلمان الأردني، فضلاً عن فقدانها بريقها وحضورها وتأثيرها في الشارع. وبدا أن الخناق يضيق على الجماعة التي تعمل منذ 75 عاماً.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، شهدت انشقاق بعض منتسبيها خلال السنوات الماضية، إذ تم تشكيل "جمعية" الإخوان المسلمين التي أسسها مراقب عام الجماعة السابق عبد المجيد ذنيبات، وحظيت بترخيص رسمي. وشكّل منشقون آخرون عن الجماعة حزبي "زمزم" و"الشراكة والإنقاذ".
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق