عمان جو_بينما تشير التوقعات إلى تراجع وتيرة المساعدات مستقبلا بسبب التغيرات السلبية في الاقتصاد الخليجي تحديدا يقترح خبراء أن تعوض الحكومة نقص الأموال الواردة إلى الخزينة عبر تحفيز الاقتصاد المحلي.
ويرى هؤلاء أن بإمكان الحكومة اتخاذ إجراءات تحفيزية من شأنها زيادة الإيرادات مثل تسهيل إجراءات ومعاملات فرز الأراضي والتركيز على الصناعات الاستخراجية والطاقة البديلة إضافة الى تفعيل برنامج إصلاح القطاع العام.
ويشار هنا إلى أنّ المملكة كانت قد حصلت مع نهاية العام الماضي على 2.469 مليار دينار من المنحة الخليجية المخصصة للأردن خلال الأعوام (2012 – 2015) من ثلاث دول هي السعودية والكويت والامارات.
وأظهرت أرقام الحكومة أن هذا المبلغ يشكل 93 % من إجمالي قيمة المنحة الخليجية البالغة 2.658 مليار دينار والتي تعهدت ثلاث دول خليجية بتقديمها للمملكة عام 2011.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة أشار إلى أن انخفاض المساعدات قد يكون بسبب أوضاع دول الخليج الاقتصادية وخصوصا السعودية، التي تأثرت بتراجع أسعار النفط عالميا.
ويرى المدادحة أن تراجع المساعدات سيزيد من عجز الموازنة ما يعني أنّ على الحكومة أن تقوم بترشيد الإنفاق العام وتفعيل برنامج إصلاح القطاع العام من خلال تحويل بعض الخدمات التي تقدمها إلى القطاع الخاص؛ مبينا أن هذا يخفف من أعباء الموازنة ويرفع من سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه لا بدّ على الحكومة أن تضع أولويات في الانفاق الرأسمالي بما يضمن عدم التوسع في الاقتراض والعجز في الموازنة.
كما أكد ضرورة تفعيل الاستثمارات المحلية والخارجية التي تتراجع مع الظروف الإقليمية الصعبة إذ لا بدّ من العمل على إزالة وتخفيف معيقات الاستثمار.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار إلى أنّ استمرار انخفاض النفط منذ عامين أثر على دول الخليج بصورة كبيرة حيث أنّ موازناتها ستفرض عليها تخفيض المساعدات.
ويرى زوانة أنّ على الحكومة أن تتبع "سياسة عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية" وأن تقوم بتصميم موازنتها للعام المقبل على فرضيات "المساعدات بأقل حد، وأن النمو الاقتصادي سيبقى بأقل المعدلات".
ودعا زوانة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية تعتمد على بدائل داخلية في ظل الظروف المحيطة للمملكة بحيث تقلل من عجزها وترك الاقتصاد.
واقترح زوانة أن تبادر الحكومة بتسهيل فرز الأراضي إذ يرى أنّ هذه الخطوة ستساهم في تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة بيع وشراء الأصول وبالتالي يعطي فرصة في زيادة دخل الدولة من جراء رسوم الفرز ورسوم التداول (بيع وشراء) كما يعطي فرصا للمواطنين لزيادة دخلهم (في حال بيع الأراضي) وبالتالي تنشيط الطلب وزيادة الاستثمار الداخلي.
كما اقترح زوانة على الحكومة مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي إذ يقوم رب العمل حاليا بدفع 14 % كنسبة ضمان لكل موظف، وهذا يجعله يقلل من عدد الموظفين كما يؤثر على دخل المواطن، وينعكس على البطالة وعلى حركة القوة الشرائية.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري اتفق مع توقعات انخفاض المساعدات الخليحية للعام المقبل، لكنه اقترح "أن تقوم الحكومة بالبحث عن بدائل أخرى لزيادة ايرادات الخزينة بعيدا عن المساعدات وبعيدا عن الضرائب".
واقترح الحموري أن تقوم الحكومة بالتركيز على الصناعات التعدينية والاستخراجية (البوتاس والفوسفات) مع التركيز على الطاقة البديلة، مؤكدا ضرورة استبعاد زيادة إيرادات الخزينة من خلال الضرائب.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حصل الأردن على منح بقيمة 362.3 مليون دولار، وفق الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي منها 40 مليونا من الصندوق الكويتي للتنمية و0.2 ألف دولار من البنك الإسلامي للتنمية.
وكان الأردن قد حصل العام الماضي على مساعدات خارجية بحجم 2.6 مليار دولار (بين منح وقروض).