عمان جو - تمتلىء مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "السوشيال ميديا" بمئات الاعلانات، التي تحفز وتغري المواطنين بشراء انواعا متعددة ومختلفة من اشهر ماركات العطور العالمية، وباسعار زهيدة
.
لكن اللافت في الامر، ان هذه العطور هي تقليد سيء لماركات عالمية مشهورة، لكنها تحظى باقبال كبير من قبل الراغبين بالشراء نظرا لاسعارها البسيطة، مقارنة باسعار العطور الاصلية، والتي تباع في محلات العطور والتجميل المتخصصة.

وعدا عن كون هذه العطور تصنع بمواد كيميائية، تحل مكان "اصنص" العطور الاصلية، ويمكن ان تتسبب بمشكلت صحية لمستخدميها!

الا ان الشركات المقلدة للعطور لا تخضع لاي رقابة حكومية، بما يخص الحفاظ على سلامة المواطنين من جهة، ولضمان حق المستثمرين في هذا المجال في تسويق بضاعاتهم الاصلية، التي تخضع للرسوم والضرائب والجمارك.

السؤال البديهي الذي يطرح نفسه هنا..
لماذا لا يتم محاسبة الشركات التي تقوم بتقليد العطور وتوقيفهم، بهدف الحفاظ على المستثمرين في القطاع، كونهم يدفعون كافة الرسوم والضرائب للدولة؟
خاصة وان الملقدين للعطور وماركات التجميل العالمية، متهربون اساسا من الضرائب ولا يلتزمون بدفع اي رسوم مترتبة عليهم؟