عمان جو - قدر رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان حجم انفاق الاردنيين على موسم العمرة من كل عام بـ260 مليون دينار.
وبين حمدان في حديث لـ"الغد" أن حوالي 450 الف معتمر أردني يذهبون سنويا لأداء مناسك العمرة منهم 380 ألفا يذهبون عن طريق البر، وحوالي 70 ألف معتمر يذهبون بواسطة الطيران، في حين أن معدل متوسط صرف كل معتمر 570 دينارا.
وأشار حمدان ان موسم العمرة للعام الحالي سيكون مختلفا تماما، وسيهبط معدل صرف الأردنيين فيه الى أكثر من النصف، وذلك لارتفاع رسوم التأشيرة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن الاردني.
وكان حمدان قد دعا مؤتمر صحفي لجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بإعادة النظر وإلغاء قرار رفع رسوم تأشيرة الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين الأردنيين.
ويتمثل قرار السلطات السعودية بفرض رسوم على المعتمرين والحجاج الذين سبق أن اعتمروا أو حجوا تصل نحو 380 ديناراً، فضلاً عن رسوم البرنامج نفسه.
وأكد مؤتمرون خلال المؤتمر، الذي حضره ممثلون عن مختلف شركات قطاع النقل البرية والجوية الأردنية والفلسطينية، أن القرار سينعكس سلبياً على الشركات العاملة في القطاع بكلا البلدين الشقيقين، فضلا عن انه سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المعتمرين سواء من داخل الأردن أو خارجه من الدول التي طالها القرار.
وأشاروا إلى أن القرار سيؤدي حتماً الى الضرر المباشر على أصحاب الشركات والعاملين فيها، ناهيك عن تأثيره المباشر على المواطنين الذين اعتمروا سابقاً ويتجاوز عددهم 450 ألف معتمر.
واعتبر النائب حسن السعود، السياحة الدينية، وعلى رأسها الحج والعمرة، المتنفس الوحيد للأردنيين والأخوة في الضفة الغربية، فضلاً عن أنها تشكل وازعا دينيا لديهم.
بدوره، قال رئيس الجمعية شاهر حمدان إن قرار فرض رسوم دخول على المعتمرين الذين اعتمروا سابقاً مرتفعة جداً تضاف إلى قيمة خدمات الحاسب الآلي وقيمة النقل والسكن، ما سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن أداء مناسك العمرة، ويخفض أعداد المعتمرين الأردنيين بنسبة قد تصل إلى 90 بالمئة.
وأكد حمدان، وفقاً لبيان الجمعية، ان القرار سيؤدي حتماً إلى إغلاق شركات الحج والعمرة، لأن بقاءها سيكون بلا جدوى اقتصادية أو خدماتية، وتصبح خسارتها مؤكدة بنسبة كبيرة جداً ما يؤدي إلى تسريح آلاف العاملين في القطاع.