عمان جو - بقلم عامر المصري -من الواضح للجميع بأن دعوة حماية المستهلك لمقاطعة الدجاج جائت بالتشاور بين حماية المستهلك المختفية والحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة وتشكر الوزارة على دعمها الخفي لهذا القرار ولكن
اليس من الاولى تطبيق قانون حماية المستهلك الذي أقره النواب عام ٢٠١٧ وصادق عليه جلالة الملك في حينه و لماذا لا تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والجهات المخولة هذا القانون وتهمله ولماذا لا يتم تطبيق المادة ١٤ من قانون حماية المستهلك وماذا تعمل مديرية حماية المستهلك في الوزارة والتي أنشأت بموجب هذا القانون اسىئلة كثيره وجهها النائب المهندس سليمان ابو يحيى لوزير الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية ومسجل الجمعيات وكانت الاجابه له صادمة حيث تخلو من المصداقية .
بحكم وظيفتي السابقة وبحكم خبرتي وبحكم متابعتي يوسفني أن أقول بأن جمعية حماية المستهلك الوحيدة الموجودة حاليا تحظى بتأييد حكومي ولها دعم مخفي ومعلن كونها تعمل بالقانون القديم وتحت السيطرة ويؤسفني أن أقول أيضا بأن هناك ضغط بعدم اخراج قانون حماية المستهلك الجديد وتفعيله ويؤسفني أن أقول بأن للشركات الكبرى كهرباء اتصالات محروقات مياه لها مصلحة بعدم تفعيل المادة ١٤ من قانون حماية المستهلك الذي تم اخفاءة ويؤسفني أن أقول بأن حماية المستهلك لا يجب أن تظهر فقط لمقاطعة الدجاج فكلنا نعرف بأن المستهلك يتعرض لغبن وغش في التأمين والكهرباء والاتصالات والمحروقات وحتى في المياه وأن الحكومة اخذت على عاتقها أن تحمي هذه الشركات على حساب المستهلك وجودة ومطابقة الخدمات المقدمة له وحقيقة اسعارها وكل هذا يتم مقابل الرسوم الجبائية التي تجنيها هذه الشركات لصالح المالية العامة على فواتيرها ومطالباتها من المستهلك .
اذا ارادت الحكومة حماية حقيقية للمستهلك عليها أن تطبق قانون حماية المستهلك الجديد بكل مواده خاصة فيما يتعلق بتأسيس جمعيات لحماية المستهلك في المحافظات كما نص القانون ويكفي التسلط على المستهلك من خلال تلك الجمعية الوحيدة في العاصمة والتي تنام وتفيق بكبسة حكومية .

يجب كف الايادي التي تدخلت في تجميد قانون حماية المستهلك ومنعت تأسيس جمعيات حماية مستهلك في المحافظات منذ أن صادق عليه جلالة الملك عام ٢٠١٧ ويجب البدء فورا بتأسيس هذه الجمعيات وعلى وزارة الصناعة والتجارة أن تبدأ بشرح تفصيلي عن هذا القانون ودعم تأسيس جمعيات حماية المستهلك في المحافظات ومعالي الوزير يوسف الشمالي يعي تماما أهمية هذه الجمعيات ويعرف جيدا من هي الجهات التي تعطل القانون والان فرصتك يا معالي الوزير لإخراج قانونكم من الإدراج وكف الايادي السوداء التي عطلت مواد هذا القانون من عام ٢٠١٧ حتى اليوم