عمان جو - تلقى مجلس منظمات حقوق الانسان الاردني ببالغ القلق خبر قيام عطوفة محافظ العاصمة بمنع فعالية لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية و المعلوماتية والمزمع اقامتها يوم السبت القادم ، وإننا إذ نشجب هذا المنع الذي يعد مخالفة واضحة وصريحة لاحكام الدستور الاردني والقانون لا تتوافق مع توجهات الإرادة السياسية العليا للدولة الأردنية، والتي تحدث عنها جلالة الملك مؤخراً في الورقة النقاشية السادسة والتي ركزت بجوهرها على مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
حيث جاء قرار عطوفة محافظ العاصمة مخالفاً لأحكام قانون الاجتماعات العامة المعدل لسنة 2011 والمبادئ والأدبيات الدولية المستقرة والمصادق عليها من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل والخطة الوطنية لحقوق الإنسان و تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان والملاحظات الواردة في تقرير المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وعليه فإننا ندعو في مجلس منظمات حقوق الإنسان الأردني ضرورة الإلتزام بالنصوص الدستورية روحاً ونصاً والقوانين المرعية التي تنظم الاجتماعات والفعاليات التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني وإلى ضرورة العمل على موائمة كافة الممارسات الوطنية والمتمثلة بالأدوار التي تقوم بها الحكومة الأردنية بما يضمن تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتنفيذها على أرض الواقع.