الأردن وعودة غير ميمونة لمصطلح “قوى الشد العكسي” في زمن “تحديث المنظومة” و”تحرير الإقتصاد”
عمان جو - رصد
يعود الى الصدارة والواجهة في الاردن مصطلح “قوى الشد العكسي” لكن هذه المرة على المستوى الحقوقي وليس المستوى السياسي وعلى لسان المحامي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء العرموطي الذي كفت يده عن منصبه مؤخرا بقرار مثير للجدل.
الحديث عن تيار عكسي وأدواته كان هو الجزء الاكثر اهمية وتفصيلا في بيان مقتضب اصدره العرموطي لتوضيح ملابسات قرار مجلس الامناء بالتخلص منه معتبرا انه تفاعل واستجاب لتوجيهات القيادة العليا بخصوص الانفتاح السياسي والحقوقي وبدا وظيفته بالشغف قبل ان يحاول مجلس الامناء الاطاحة به.
قبل قرار كف يده كان المعروف عن العرموطي انه حقوقي بارز وناشط في مجال الحريات العامة وتشريعاتها لكن بعد قرار كف يده اصبحت الكثير من القوى الحزبية والتيارات الحقوقية، وايضا حتى تجمعات الرأي العام المحلي بحاجة للتضامن مع هذا الحقوقي الذي أثار التخلص منه بطريقة غريبة الى حد كبير موجة عاتية ليس من التضامن فقط ولكن من التساؤل.
عادت العبارة التي قالها العرموطي عن قوى العكسي من واجهة وعلى رافعة حقوقية هذه المرة بعد سنوات طويلة من الغياب حيث كان عشرات السياسيين بالعادة يتطرقون الى دور قوى الشد العكسي حتى دون تعريفها او توصيفها.
اللافت جدا في هذا السياق ان هذا التعبير يعود بعد نحو عام مضى من الحديث المكثف عن برنامج ورؤية لتحرير الامكانات الاقتصادية في البلاد ولتحديث المنظومة السياسية بمعنى الاصلاح السياسي.
ويعود الحديث عن قوى شد عكسي في بيان مقتضب في الوقت الذي تم فيه التسرب من تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب باعتبارهما المفصل الاهم في برنامج تحديث المنظومة السياسية.
لم تعرف بعد للرأي العام تفاصيل الخلافات بين مجلس امناء المركز الوطني وهو الذراع الاساسية للدولة في مجال وملف حقوق الانسان وبين المفوض العام الذي تمت الاطاحة به او يحاول مجلس الامناء الاطاحة به بقرار يصفه الحقوقيون والمحامون بانه غير شرعي وغير قانوني اصلا.
لكن المسألة قفزت مجددا بملف الحريات العامة في الاردن الى الواجهة بعد سلسلة من التقارير والانطباعات والتقييمات التي صدرت في الداخل والخارج بعنوان الحريات السالبة وتراجع مستوى الحريات العامة في البلاد التي وجهت انتقادات لاذعة عدة مرات وعبر عدة جمعيات ومنظمات اجنبية في هذا السياق وحيث ان الدولة حريصة في عهد مشروع تحديث المنظومة السياسية علي التفاعل مع متطلبات واحتياجات ومقتضيات الحفاظ على السجل الاردن في مجال حريات التعبير.
وقالت مصادر برلمانية ان تلك النغمة صعدت بعد مشكلة المركز الوطني لحقوق الانسان، في الوقت الذي تحدثت فيه العديد من التقارير والتقييمات ايضا عن ظاهرة الاعتقالات خصوصا في سياق الحراك الشعبي وفي ظل ازمة اقتصادية ومعيشية معقدة ويعتقد انها ستزداد تعقيدا في الاسابيع القليلة المقبلة خصوصا اذا ما ارتفعت الاسعار واذا ما وصلت الاحتياجات الى مستويات متقدمة لها علاقة بارتفاع كلفة الشحن وغياب حتى بعض المواد الغذائية وغيرها من المعطيات الاشتباكية كما يقدر الكثير من الخبراء.
عمان جو - رصد
يعود الى الصدارة والواجهة في الاردن مصطلح “قوى الشد العكسي” لكن هذه المرة على المستوى الحقوقي وليس المستوى السياسي وعلى لسان المحامي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء العرموطي الذي كفت يده عن منصبه مؤخرا بقرار مثير للجدل.
الحديث عن تيار عكسي وأدواته كان هو الجزء الاكثر اهمية وتفصيلا في بيان مقتضب اصدره العرموطي لتوضيح ملابسات قرار مجلس الامناء بالتخلص منه معتبرا انه تفاعل واستجاب لتوجيهات القيادة العليا بخصوص الانفتاح السياسي والحقوقي وبدا وظيفته بالشغف قبل ان يحاول مجلس الامناء الاطاحة به.
قبل قرار كف يده كان المعروف عن العرموطي انه حقوقي بارز وناشط في مجال الحريات العامة وتشريعاتها لكن بعد قرار كف يده اصبحت الكثير من القوى الحزبية والتيارات الحقوقية، وايضا حتى تجمعات الرأي العام المحلي بحاجة للتضامن مع هذا الحقوقي الذي أثار التخلص منه بطريقة غريبة الى حد كبير موجة عاتية ليس من التضامن فقط ولكن من التساؤل.
عادت العبارة التي قالها العرموطي عن قوى العكسي من واجهة وعلى رافعة حقوقية هذه المرة بعد سنوات طويلة من الغياب حيث كان عشرات السياسيين بالعادة يتطرقون الى دور قوى الشد العكسي حتى دون تعريفها او توصيفها.
اللافت جدا في هذا السياق ان هذا التعبير يعود بعد نحو عام مضى من الحديث المكثف عن برنامج ورؤية لتحرير الامكانات الاقتصادية في البلاد ولتحديث المنظومة السياسية بمعنى الاصلاح السياسي.
ويعود الحديث عن قوى شد عكسي في بيان مقتضب في الوقت الذي تم فيه التسرب من تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب باعتبارهما المفصل الاهم في برنامج تحديث المنظومة السياسية.
لم تعرف بعد للرأي العام تفاصيل الخلافات بين مجلس امناء المركز الوطني وهو الذراع الاساسية للدولة في مجال وملف حقوق الانسان وبين المفوض العام الذي تمت الاطاحة به او يحاول مجلس الامناء الاطاحة به بقرار يصفه الحقوقيون والمحامون بانه غير شرعي وغير قانوني اصلا.
لكن المسألة قفزت مجددا بملف الحريات العامة في الاردن الى الواجهة بعد سلسلة من التقارير والانطباعات والتقييمات التي صدرت في الداخل والخارج بعنوان الحريات السالبة وتراجع مستوى الحريات العامة في البلاد التي وجهت انتقادات لاذعة عدة مرات وعبر عدة جمعيات ومنظمات اجنبية في هذا السياق وحيث ان الدولة حريصة في عهد مشروع تحديث المنظومة السياسية علي التفاعل مع متطلبات واحتياجات ومقتضيات الحفاظ على السجل الاردن في مجال حريات التعبير.
وقالت مصادر برلمانية ان تلك النغمة صعدت بعد مشكلة المركز الوطني لحقوق الانسان، في الوقت الذي تحدثت فيه العديد من التقارير والتقييمات ايضا عن ظاهرة الاعتقالات خصوصا في سياق الحراك الشعبي وفي ظل ازمة اقتصادية ومعيشية معقدة ويعتقد انها ستزداد تعقيدا في الاسابيع القليلة المقبلة خصوصا اذا ما ارتفعت الاسعار واذا ما وصلت الاحتياجات الى مستويات متقدمة لها علاقة بارتفاع كلفة الشحن وغياب حتى بعض المواد الغذائية وغيرها من المعطيات الاشتباكية كما يقدر الكثير من الخبراء.
الرد على تعليق