عمان جو - خبر مهم من الكرك وله تداعياته ..
و لا نستطيع ان تمر عنه دون وقفة طويلة، ونحن نرصد في وطننا الغالي شكوى المواطنين، ونتابع تفاصيلها، ونسعى بحثاثة لايصالها الى الجهات المعنية، وان سمعوا للشكوى واستجابوا، فكان ذلك خيرا، وان صموا اذانهم نكرر الكتابة والتعليق، والنشر .
و الخبر، تجمع لجان المراة فرع الكرك اغلق غرف المشاهدة للاطفال المحولين من المحاكم الشرعية لمقارات التجمع .
و حاولنا الاتصال بادارة تجمع لجان المراة لمعرفة الاسباب وراء قرار الاغلاق، ولم نعثر على اي جواب .
اسئلتنا تم صدها، والمعنيون رفضوا التعليق والاجابة، وعلما بان قرار اغلاق غرف المشاهدة لم ينسحب على محافظات اخرى .
و القرار محصور في الكرك فحسب . وهذا ما يثير استغرابا كبيرا، هل انه تم اتخاذه من تجمع لجان المراة في عمان ام بشكل فردي من ادارة التجمع في الكرك ؟
ضحايا القرار هم اطفال ابرياء . ضحايا لخلافات اسرية، ولزوجين منفصلين واختلافا ودخلا في قضايا بالمحاكم الشرعية . ومشروع برنامج المشاهدة لاطفال للوالدين المنفصلين مغطى قانونيا، ويتيح لكل اب وام الالتقاء باطفالهم الذين يعيشون في كنف الاب او الام بدلا من مشاهدتهم في اروقة المحاكم والمراكز الامنية، وما قد يؤثر سلبا على نفسية الطفل وحرجا للامهات .
كم هو غريب من باب الشهامة والوقار والانسانية . وكيف سيكون مصير اطفال من ابوين منفصلين ؟ وفقدانهم لحقهم القانوني والطفولي والانساني في مشاهدة والديهم في ظروف مناسبة وملائمة، ودون اي اثار نفسية سلبية .
نقرا اخبارا عن انتحار مراهقين، واخبارا اخرى عن جرائم يرتكبها مراهقون . وتعرفون ان اي جريمة مهما كانت كبيرة او صغيرة يختبئ وراءها خلاف عائلي، وطفولة محرومة ومضطهدة، وقاسية .
ما كنت اريد كتابة خبر اغلاق غرف المشاهدة في الكرك، ولكن رفض تجمع لجان المراة التعليق، وعدم تحميل المسؤولية وايضاح الاسباب والدوافع، وما وراء الخبر دفعني لكتابة هذه السطور .
عندما يكون الضحايا اطفال ابرياء لقرارات مزاجية واعتباطية . وعوضا عن تربية الاطفال وتصديرهم للمستقبل شبابا ومراهقين اصحاء وسليمين نفسيا واجتماعيا، فنساهم اكثر في زجهم نحو مربع الانحراف والتربية غير السوية والنمو العائلي المريض .

اطفال الكرك لا يعرفون منظمات التمويل الاجنبي، ولا خرائط المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق الاطفال والاسرة .. اطفال ابرياء بفطرتهم الجنوبية، وولدوا ضحايا لابوين منفصلان، ولمن لا يقدس الروابط الزوجية والاسرية، والافراط واستسهال عملية الطلاق والانفصال، والذهاب باتجاه خيار الحل بالمحاكم الشرعية، وما اطول احبالها !
غمرتني قصص سمعتها من اطفال بالحزن والعجب . طبعا، السكوت عن الجريمة ابشع من ارتكابها . وفي سلة المسؤوليات الحكومية، هناك في الركن القريب مسؤولية اخلاقية، ومن اخلاق الدولة الاردنية حماية حياة وكرامة ابنائها، فما بالكم لو كانوا اطفالا وضحايا لتفكك عائلي، ومركب نتاج موضوعي لازمة اقتصادية ومعيشية تعصف بالاردنيين فرادى وعوائل ومجتمعا !
المطلوب حماية الاطفال واسترداد حقهم في اعادة فتح غرف المشاهدة، وتثبيت حقهم في مشاهدة والديهم الدروية وفقا للقوانين السماوية والشرعية بعيدا عن الظروف والاجواء غير السوية .