الملكية الأردنية مهددة بالانهيار فهل تنقذها الحكومة؟
عمان جو - شادي سمحان
تفتح التوصيات التي أقرتها لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع لها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة النائب ماجد الرواشدة، بأهمية دعم "الملكية الأردنية" بوصفها الناقل الوطني لتعزيز مكانة الأردن كنقطة عبور استراتيجية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني بتنشيط قطاعات السياحة والنقل والشحن الجوي؛ باب التساؤلات أمام ضرورة قيام الحكومة الأردنية بدعم الناقل الوطني وانقاذ مسيرة "الملكية" أسوة بحكومات دول العالم التي ساهمت في رفد ميزانيات شركات الطيران، بعد الهزة العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا وأثرت على قطاعات كثيرة.
والمتابع للوضع المالي والاقتصادي لشركات الطيران العالمي، سيجد أن معظم دول العالم وخاصة الخليجية المجاورة للأردن، قامت بدعم شركات الطيران المملوكة لها، عبر تقديم عون مالي يغطي خساراتها بعد أن تضرر قطاع الطيران بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الكبيرة.
ندرك تماماً أن الحكومة قد تكون مترددة في تقديم الدعم أرفع رأس مال "الملكية الأردنية" بسبب العبء الهائل على ميزانيتها، لكننا نقف اليوم أمام حقيقة المخاطرة بانهيار الناقل الوطني وتراجع الخدمات المقدمة للمسافرين، وما قد ينتج عن ذلك من تأثير كبير على قطاعات السياحة والنقل والشحن الجوي وربط الأردن بمختلف دول العالم.
وأسباب خسائر الملكية ليست مخفية، فهي تعود إلى فقدانها إيرادات الشركات المساندة التي تم خصخصتها، مثل: "السوق الحرة، الهندسة والصيانة والتدريب وغيرها"، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود واحتكاره، وعدم منح "الملكية" أية أفضلية او حماية خاصة، في ظل منافسة شديدة من شركاتالطيران المنافسة التي تتلقى دعما مستمراً من حكوماتها، كما أن ارتفاع أسعار الوقود هذا العام يساهم في زيادة المصروفات، خاصة أن الوقود يشكل نحو 30 بالمئة من التكلفة الإجمالية للشركة.
من يقرأ التقارير المالية لـ"الملكية" سيكتشف أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 321 مليون دينار أردني أي ما يعادل 99 بالمئة من رأسمالها، منها 161 مليون بسبب جائحة فيروس كورونا، وتوقف حركة الطيران خلال الجائحة، وهنا نطرح السؤال: هل تستطيع الحكومة الأردنية رفع رأس مال "الملكية" بحوالي 70 مليون دينار؟
رشح عن لجنة السياحة والآثار النيابية، أن الملكية الأردنية قدمت خطة استراتيجية للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن مراجعة خطوط نقل المسافرين، وزيادة الوجهات إلى نحو 60 وجهة عالمية، وتحديث الطائرات، وتطوير مستوى الخدمات، وأن الحجر الأساس لهذه الخطة كان النجاح في تخفيض خسائر الشركة العام الماضي بنسبة 54 بالمئة مقارنة بعام 2020.
من يراجع اسهامات "الملكية الأردنية" في الاقتصاد الأردني، سيجد أنها ساهمت بشكل غير مباشر بأكثر من مليار دولار في الاقتصاد الوطني، في الطريق إلى تقليص خسائرها بنسبة 55 بالمئة العام الماضي وتحقيق نقطة التوازن بين الأرباح والخسائر في عام 2023. لكن هناك حاجة لضخ استثمارات في الشركة.
واليوم تبلغ ديون الشركة المتراكمة 250 مليون دينار (352 مليون دولار)، نتجت عن اضطرارها إلى إيقاف تشغيل أسطولها عام 2020 خلال جائحة كورونا مما أدى الى خسائر مالية كبيرة.
والخطوط الملكية الأردنية هي أول شركة طيران عربية تتم خصخصتها في عام 2007 على الرغم من استعادة الحكومة حصة الأغلبية لاحقا عبر سلسلة من عمليات جمع رأس المال. وقبل اندلاع جائحة كورنا، كانت الشركة تحقق أرباحا.
ومعروف أن الملكية الأردنية تلقت إعانة مالية وحيدة، كانت عبارة عن دفعة نقدية بقيمة 50 مليون دينار (71 مليون دولار) عام 2020 والتي تم إقرارها قبل جائحة كورونا بوقت طويل.
خلاصة القول: أي حلول غير جذرية وغير مكتملة أو مؤقتة.. لن تنجح فإما أن يكون هناك استثمار جاد في الملكية الأردنية أو لن يكون لها فرصة للنجاة.
عمان جو - شادي سمحان
تفتح التوصيات التي أقرتها لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع لها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة النائب ماجد الرواشدة، بأهمية دعم "الملكية الأردنية" بوصفها الناقل الوطني لتعزيز مكانة الأردن كنقطة عبور استراتيجية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني بتنشيط قطاعات السياحة والنقل والشحن الجوي؛ باب التساؤلات أمام ضرورة قيام الحكومة الأردنية بدعم الناقل الوطني وانقاذ مسيرة "الملكية" أسوة بحكومات دول العالم التي ساهمت في رفد ميزانيات شركات الطيران، بعد الهزة العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا وأثرت على قطاعات كثيرة.
والمتابع للوضع المالي والاقتصادي لشركات الطيران العالمي، سيجد أن معظم دول العالم وخاصة الخليجية المجاورة للأردن، قامت بدعم شركات الطيران المملوكة لها، عبر تقديم عون مالي يغطي خساراتها بعد أن تضرر قطاع الطيران بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الكبيرة.
ندرك تماماً أن الحكومة قد تكون مترددة في تقديم الدعم أرفع رأس مال "الملكية الأردنية" بسبب العبء الهائل على ميزانيتها، لكننا نقف اليوم أمام حقيقة المخاطرة بانهيار الناقل الوطني وتراجع الخدمات المقدمة للمسافرين، وما قد ينتج عن ذلك من تأثير كبير على قطاعات السياحة والنقل والشحن الجوي وربط الأردن بمختلف دول العالم.
وأسباب خسائر الملكية ليست مخفية، فهي تعود إلى فقدانها إيرادات الشركات المساندة التي تم خصخصتها، مثل: "السوق الحرة، الهندسة والصيانة والتدريب وغيرها"، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود واحتكاره، وعدم منح "الملكية" أية أفضلية او حماية خاصة، في ظل منافسة شديدة من شركاتالطيران المنافسة التي تتلقى دعما مستمراً من حكوماتها، كما أن ارتفاع أسعار الوقود هذا العام يساهم في زيادة المصروفات، خاصة أن الوقود يشكل نحو 30 بالمئة من التكلفة الإجمالية للشركة.
من يقرأ التقارير المالية لـ"الملكية" سيكتشف أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 321 مليون دينار أردني أي ما يعادل 99 بالمئة من رأسمالها، منها 161 مليون بسبب جائحة فيروس كورونا، وتوقف حركة الطيران خلال الجائحة، وهنا نطرح السؤال: هل تستطيع الحكومة الأردنية رفع رأس مال "الملكية" بحوالي 70 مليون دينار؟
رشح عن لجنة السياحة والآثار النيابية، أن الملكية الأردنية قدمت خطة استراتيجية للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن مراجعة خطوط نقل المسافرين، وزيادة الوجهات إلى نحو 60 وجهة عالمية، وتحديث الطائرات، وتطوير مستوى الخدمات، وأن الحجر الأساس لهذه الخطة كان النجاح في تخفيض خسائر الشركة العام الماضي بنسبة 54 بالمئة مقارنة بعام 2020.
من يراجع اسهامات "الملكية الأردنية" في الاقتصاد الأردني، سيجد أنها ساهمت بشكل غير مباشر بأكثر من مليار دولار في الاقتصاد الوطني، في الطريق إلى تقليص خسائرها بنسبة 55 بالمئة العام الماضي وتحقيق نقطة التوازن بين الأرباح والخسائر في عام 2023. لكن هناك حاجة لضخ استثمارات في الشركة.
واليوم تبلغ ديون الشركة المتراكمة 250 مليون دينار (352 مليون دولار)، نتجت عن اضطرارها إلى إيقاف تشغيل أسطولها عام 2020 خلال جائحة كورونا مما أدى الى خسائر مالية كبيرة.
والخطوط الملكية الأردنية هي أول شركة طيران عربية تتم خصخصتها في عام 2007 على الرغم من استعادة الحكومة حصة الأغلبية لاحقا عبر سلسلة من عمليات جمع رأس المال. وقبل اندلاع جائحة كورنا، كانت الشركة تحقق أرباحا.
ومعروف أن الملكية الأردنية تلقت إعانة مالية وحيدة، كانت عبارة عن دفعة نقدية بقيمة 50 مليون دينار (71 مليون دولار) عام 2020 والتي تم إقرارها قبل جائحة كورونا بوقت طويل.
خلاصة القول: أي حلول غير جذرية وغير مكتملة أو مؤقتة.. لن تنجح فإما أن يكون هناك استثمار جاد في الملكية الأردنية أو لن يكون لها فرصة للنجاة.
الرد على تعليق