من يوقف هذا الانفلات؟
عمان جو- أنا لا أعرف كيف يتجرأ خبراء ومحللون على التذاكي علينا، بالمقارنة بين اسعار المنتجات والسلع في الأردن، والمنتجات والسلع في دول كبرى في العالم؟! في سياق القول لنا ان كل شيء يتغير في العالم، وان موجة الغلاء الحادة تضرب كل شيء، وليست محصورة في الاردن فقط.
نعم الغلاء يضرب كل مكان، ولا احد ينكر ذلك، ولكن التذاكي هنا مكشوف، لأن الدخل الشهري في تلك الدول التي يضربها الغلاء مثل حالنا، أضعاف دخلنا، مع وجود برامج حماية اجتماعية قوية جدا، تخفف من أثر الغلاء، وهذا يعني ان المقارنة جائرة، كما ان الاسواق لديهم تخضع لأسس محددة، تمنع الانفلات الجائر في الاسعار، فيما الأسعار في الأردن انفلتت اكثر بكثير من النسبة المفترضة، وكأن الكل يتسابق في جلد الأردنيين، ودليل ذلك جولة صغيرة على الاسواق.
هناك فرق كبير بين نسب الغلاء المتوقعة وفقا للتغيرات في العالم، وبين النسب التي نراها في الاسواق، وهذا ما يراد قوله هنا، والواقع يقول ان السوق منفلت والكل يرفع الاسعار على مزاجه وليس بسبب طلب الجهات الرسمية، او بسبب التغيرات في الاسواق العالمية، واذا حدثت بائع الخضار يبرر لك الاسعار الجديدة، بطرق مختلفة الى درجة تظنه يستورد موز الغور من خلال الموانئ الصينية، او انه يزرع البطاطا في اوكرانيا، والامر يمتد الى بقية السلع والمنتجات والخدمات، وهذه حالة بحاجة الى تدخل رسمي، لأنها تعبر عن الفوضى في بلادنا.
الفكرة هنا واضحة جدا، حالة الانفلات في الاسواق ليست بسبب الاسواق العالمية، وليست بسبب رفع اسعار الوقود، بل هناك مبالغة كبيرة جدا تتجاوز الرفع المقبول، لان لا احد مخول بمنع احد من رفع اسعاره، من الكهربائي الذي يصلح سيارتك، الى الذي يبيعك حبة من أحد المنتجات.
نحن نموذج حي للأسواق التي ترفع الاسعار فوق النسب المتوقعة لمجرد توقع رفع اضافي مقبل على الطريق، او لأن الموضة هي ان كل شيء بات سعره يرتفع يوما بعد يوم، وهذا واقع ملموس.
نحن لسنا نموذجا للاقتصاد الحر والمنافسة، وإلا لما وصلنا الى هذه الحالة، من انفلات كل القطاعات ورفع اسعار منتجاتها وخدماتها، ونحن ما نزال في بداية الطريق، وكأن بعضنا يتفرغ لقراءة التقارير الدولية حول التغيرات في الاسعار العالمية في كل شيء، فيبادر فورا بدكانته الصغيرة في احد احياء عمان الشعبية ويرفع الاسعار، حتى تظنه متأثرا ببورصة لندن ونيويورك، وفي مرات يعترف لك هؤلاء ان السلع التي لديهم لم ترتفع كلها، لكنه مضطر لأن يرفع سعر كل شيء، من اجل ان يواجه الغلاء الذي يضرب عائلته في قضايا ثانية تواجه اسرته الصغيرة.
تهدئة الاسواق بحاجة الى تدخل، بغير التهديد بالكلام، فقد فهمنا حرية السوق بطريقة غريبة تعني افعل ما تريد فلن يوقفك احد، ولو كانت هناك جهة حيادية واجرت دراسة على تغيرات الاسعار في الأردن، آخر عامين، لوجدت ان الباعة والتجار ومقدمي الخدمات انفلتوا على راحتهم برفع كل شيء، وحملوا الاقتصاد الدولي المسؤولية، وسياسات الحكومة المسؤولية الاضافية، فيما طبيعة المشهد تعبر عن انفلات مزاجي، في كثير من الاسعار التي نتعامل معها يوميا.
نحذر مسبقا مما هو مقبل وآت، فما نزال في بداية الاضطراب العالمي الذي يعصف بكل شيء، بما يثبت ان جزءا كبيرا من مشكلتنا هي انفلاتنا على بعضنا بعضا، بشكل مزاجي وغير عادل.
نعم الغلاء يضرب كل مكان، ولا احد ينكر ذلك، ولكن التذاكي هنا مكشوف، لأن الدخل الشهري في تلك الدول التي يضربها الغلاء مثل حالنا، أضعاف دخلنا، مع وجود برامج حماية اجتماعية قوية جدا، تخفف من أثر الغلاء، وهذا يعني ان المقارنة جائرة، كما ان الاسواق لديهم تخضع لأسس محددة، تمنع الانفلات الجائر في الاسعار، فيما الأسعار في الأردن انفلتت اكثر بكثير من النسبة المفترضة، وكأن الكل يتسابق في جلد الأردنيين، ودليل ذلك جولة صغيرة على الاسواق.
هناك فرق كبير بين نسب الغلاء المتوقعة وفقا للتغيرات في العالم، وبين النسب التي نراها في الاسواق، وهذا ما يراد قوله هنا، والواقع يقول ان السوق منفلت والكل يرفع الاسعار على مزاجه وليس بسبب طلب الجهات الرسمية، او بسبب التغيرات في الاسواق العالمية، واذا حدثت بائع الخضار يبرر لك الاسعار الجديدة، بطرق مختلفة الى درجة تظنه يستورد موز الغور من خلال الموانئ الصينية، او انه يزرع البطاطا في اوكرانيا، والامر يمتد الى بقية السلع والمنتجات والخدمات، وهذه حالة بحاجة الى تدخل رسمي، لأنها تعبر عن الفوضى في بلادنا.
الفكرة هنا واضحة جدا، حالة الانفلات في الاسواق ليست بسبب الاسواق العالمية، وليست بسبب رفع اسعار الوقود، بل هناك مبالغة كبيرة جدا تتجاوز الرفع المقبول، لان لا احد مخول بمنع احد من رفع اسعاره، من الكهربائي الذي يصلح سيارتك، الى الذي يبيعك حبة من أحد المنتجات.
نحن نموذج حي للأسواق التي ترفع الاسعار فوق النسب المتوقعة لمجرد توقع رفع اضافي مقبل على الطريق، او لأن الموضة هي ان كل شيء بات سعره يرتفع يوما بعد يوم، وهذا واقع ملموس.
نحن لسنا نموذجا للاقتصاد الحر والمنافسة، وإلا لما وصلنا الى هذه الحالة، من انفلات كل القطاعات ورفع اسعار منتجاتها وخدماتها، ونحن ما نزال في بداية الطريق، وكأن بعضنا يتفرغ لقراءة التقارير الدولية حول التغيرات في الاسعار العالمية في كل شيء، فيبادر فورا بدكانته الصغيرة في احد احياء عمان الشعبية ويرفع الاسعار، حتى تظنه متأثرا ببورصة لندن ونيويورك، وفي مرات يعترف لك هؤلاء ان السلع التي لديهم لم ترتفع كلها، لكنه مضطر لأن يرفع سعر كل شيء، من اجل ان يواجه الغلاء الذي يضرب عائلته في قضايا ثانية تواجه اسرته الصغيرة.
تهدئة الاسواق بحاجة الى تدخل، بغير التهديد بالكلام، فقد فهمنا حرية السوق بطريقة غريبة تعني افعل ما تريد فلن يوقفك احد، ولو كانت هناك جهة حيادية واجرت دراسة على تغيرات الاسعار في الأردن، آخر عامين، لوجدت ان الباعة والتجار ومقدمي الخدمات انفلتوا على راحتهم برفع كل شيء، وحملوا الاقتصاد الدولي المسؤولية، وسياسات الحكومة المسؤولية الاضافية، فيما طبيعة المشهد تعبر عن انفلات مزاجي، في كثير من الاسعار التي نتعامل معها يوميا.
نحذر مسبقا مما هو مقبل وآت، فما نزال في بداية الاضطراب العالمي الذي يعصف بكل شيء، بما يثبت ان جزءا كبيرا من مشكلتنا هي انفلاتنا على بعضنا بعضا، بشكل مزاجي وغير عادل.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات