مخاوف التنفيذ والطاقم تضرب مجددًا والخصاونة مُصِرٌّ على مُقاومة التعديل
عمان جو - رصد
يزداد الجدل والتوقع في المربع والمطبخ السياسي الأردني حول نوايا واتجاهات وبوصلة واجندة الاجراءات التالية بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالمنظومة السياسية خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع إطلاق وإعلان واشهار الرؤية الاقتصادية الاخيرة بغطاء ملكي بات الحديث أكثر من أي وقت مضى عن خطوات واجراءات يفترض ان تتخذ وبصورة سريعة اذا ما كان المطلوب رفع القيمة المعنوية لتلك الرؤية وتمريرها لا بل توفير حاضنة اجتماعية لها.
وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن حيث يلاحظ المراقبون وخبراء بأن الإعلان عن رؤية اقتصادية تم بطريقة غامضة قليلا ومن خلال ورشة عمل شارك بها نحو 500 خبير وممثل لجهات استثمارية ورموز في القطاعين العام والخاص.
لكن الوثيقة التي صدرت رسميا ترفع سقف الآمال والتوقعات وتتميز بأن فيها حديث عن مشاريع واتجاهات طموحة جدا من الصعب تنفيذها في ظل واقع الإمكانات الحالية.
لكن مصادر داخل المنظومة الاقتصادية تتحدث عن ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لكي يضمن جميع المعنيين بمراكز القرار عبورا سلسا لتلك الخطة الطموحة المكتوبة الان والتي وصفها رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في وقت سابق بانها عابرة للحكومات.
أوساط النخبة والصالونات الأردنية في حالة ترقّب لتلك الخطوة اللاحقة وأهمها وضع معايير للمتابعة والمراقبة وتكليف مكتب فني يتولّى تلك المتابعة والمراقبة في الديوان الملكي عبر خلية عمل إدارية تلعب دور الإمانة العامة للرؤية الاقتصادية وتجري الاتصالات على هذا الاساس في تجربة مقايسة ومقاربة مع مكتب مماثل أو لجنة مصغرة لها علاقة بمشروع تحديث المنظومة السياسية.
لكن تلك ليست الخطوة الوحيدة المأمولة وبسرعة فالحديث بتواتر عن ضرورة إعلان الحكومة لتشكيل فريقها المتعلق بتنفيذ الالتزام أمام القصر الملكي بعنوان الرؤية الاقتصادية الجديدة.
وهي خطوة لم يعلن عنها بعد رئيس الوزراء الدكتور الخصاونة وثمة خطوة ثالثة مطلوبة وبإلحاح وهي تحديد وترسيم التركيبة الوزارية والفريق الوزاري الذي سيشرف على التنفيذ اضافة الى وضع الاليات المتعلقة بتحديد الاسقف الزمنية خصوصا وأن الحكومة وصفها الخصاونة دون غيره وأكثر من غيره بانها عابرة للحكومات والتزم في البحر الميت أمام الملك عبد الله الثاني شخصيا وكبار المسؤولين بتنفيذ اجندة الرؤية الاقتصادية قبل تشكيل خلية من 8 وزراء للمتابعة.
والانطباع كبير جدا هنا بأن التنفيذ يحتاج إلى برنامج تنفيذي بسقف زمني ويحتاج الى تشكيل خلية وزارية معنية بالسهر على البرنامج التنفيذي خلافا لأنه يتطلّب بروتوكولا لتحديد المسؤوليات لأن الانسجام مع الاتجاهات والمشاريع المتعلقة بالرؤية الاقتصادية قد يحتاج لتحديد من يقوم بماذا ومتى وهي اسئلة ثلاثة يرى المساندون لوثيقه الرؤية الاقتصادية أن على رئيس الوزراء وفريقه أن يجيبا عليها وبأسرع وقت ممكن ودون تسويف أو مماطلة أو تأخير لإضفاء المصداقية على خطاب النوايا الاقتصادية الجديد تحت عنوان تحرير الامكانات الاقتصادية في المملكة.
وقد يحتاج الأمر بطبيعة الحال ودوما إلى طاقم وزاري جديد.
وهي مسألة يرى الخبراء أنها أساسية الآن لأن المطلوب طاقم وزاري مؤمن بهذه الرؤية ويلتزم حرفيا بتنفيذها على الأقل في المطبخ الاقتصادي وثمّة إجماع على أن مثل هذا الطاقم الآن غير موجود وأن هذه الخطوة تصطدم حتى اللحظة بسيناريو الرئيس الخصاونة الذي لا يريد تعديلا وزاريا حتى وإن كان من أجل وثيقة الرؤية الاقتصادية خصوصا مع حصول تجاذبات ومشكلات وأدوار غامضة بين أعضاء الفريق الوزاري.
الراي اليوم
عمان جو - رصد
يزداد الجدل والتوقع في المربع والمطبخ السياسي الأردني حول نوايا واتجاهات وبوصلة واجندة الاجراءات التالية بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالمنظومة السياسية خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع إطلاق وإعلان واشهار الرؤية الاقتصادية الاخيرة بغطاء ملكي بات الحديث أكثر من أي وقت مضى عن خطوات واجراءات يفترض ان تتخذ وبصورة سريعة اذا ما كان المطلوب رفع القيمة المعنوية لتلك الرؤية وتمريرها لا بل توفير حاضنة اجتماعية لها.
وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن حيث يلاحظ المراقبون وخبراء بأن الإعلان عن رؤية اقتصادية تم بطريقة غامضة قليلا ومن خلال ورشة عمل شارك بها نحو 500 خبير وممثل لجهات استثمارية ورموز في القطاعين العام والخاص.
لكن الوثيقة التي صدرت رسميا ترفع سقف الآمال والتوقعات وتتميز بأن فيها حديث عن مشاريع واتجاهات طموحة جدا من الصعب تنفيذها في ظل واقع الإمكانات الحالية.
لكن مصادر داخل المنظومة الاقتصادية تتحدث عن ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لكي يضمن جميع المعنيين بمراكز القرار عبورا سلسا لتلك الخطة الطموحة المكتوبة الان والتي وصفها رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في وقت سابق بانها عابرة للحكومات.
أوساط النخبة والصالونات الأردنية في حالة ترقّب لتلك الخطوة اللاحقة وأهمها وضع معايير للمتابعة والمراقبة وتكليف مكتب فني يتولّى تلك المتابعة والمراقبة في الديوان الملكي عبر خلية عمل إدارية تلعب دور الإمانة العامة للرؤية الاقتصادية وتجري الاتصالات على هذا الاساس في تجربة مقايسة ومقاربة مع مكتب مماثل أو لجنة مصغرة لها علاقة بمشروع تحديث المنظومة السياسية.
لكن تلك ليست الخطوة الوحيدة المأمولة وبسرعة فالحديث بتواتر عن ضرورة إعلان الحكومة لتشكيل فريقها المتعلق بتنفيذ الالتزام أمام القصر الملكي بعنوان الرؤية الاقتصادية الجديدة.
وهي خطوة لم يعلن عنها بعد رئيس الوزراء الدكتور الخصاونة وثمة خطوة ثالثة مطلوبة وبإلحاح وهي تحديد وترسيم التركيبة الوزارية والفريق الوزاري الذي سيشرف على التنفيذ اضافة الى وضع الاليات المتعلقة بتحديد الاسقف الزمنية خصوصا وأن الحكومة وصفها الخصاونة دون غيره وأكثر من غيره بانها عابرة للحكومات والتزم في البحر الميت أمام الملك عبد الله الثاني شخصيا وكبار المسؤولين بتنفيذ اجندة الرؤية الاقتصادية قبل تشكيل خلية من 8 وزراء للمتابعة.
والانطباع كبير جدا هنا بأن التنفيذ يحتاج إلى برنامج تنفيذي بسقف زمني ويحتاج الى تشكيل خلية وزارية معنية بالسهر على البرنامج التنفيذي خلافا لأنه يتطلّب بروتوكولا لتحديد المسؤوليات لأن الانسجام مع الاتجاهات والمشاريع المتعلقة بالرؤية الاقتصادية قد يحتاج لتحديد من يقوم بماذا ومتى وهي اسئلة ثلاثة يرى المساندون لوثيقه الرؤية الاقتصادية أن على رئيس الوزراء وفريقه أن يجيبا عليها وبأسرع وقت ممكن ودون تسويف أو مماطلة أو تأخير لإضفاء المصداقية على خطاب النوايا الاقتصادية الجديد تحت عنوان تحرير الامكانات الاقتصادية في المملكة.
وقد يحتاج الأمر بطبيعة الحال ودوما إلى طاقم وزاري جديد.
وهي مسألة يرى الخبراء أنها أساسية الآن لأن المطلوب طاقم وزاري مؤمن بهذه الرؤية ويلتزم حرفيا بتنفيذها على الأقل في المطبخ الاقتصادي وثمّة إجماع على أن مثل هذا الطاقم الآن غير موجود وأن هذه الخطوة تصطدم حتى اللحظة بسيناريو الرئيس الخصاونة الذي لا يريد تعديلا وزاريا حتى وإن كان من أجل وثيقة الرؤية الاقتصادية خصوصا مع حصول تجاذبات ومشكلات وأدوار غامضة بين أعضاء الفريق الوزاري.
الراي اليوم
الرد على تعليق