عمان جو - فايز شبيكات الدعجه - انخفاض نسبة الجرائم المجهولة الى مستوى غير مسبوق، وهبوطها الى اقل من عشرة بالمئة لعام 2021 حسب التقرير الاحصائي السنوي، هو احد مظاهر التقدم الوطني، وثمرة من ثمرات التحديث الامني التي شهدتة المملكة وحمل شعلته جلالة القائد الاعلى لتعميق حالة الامن، وعلى راس ذلك عملية دمج الاجهزة الثلاث التي اغلقت دائرة توفير الطمأنينة والاستقرار.
هذا عن الاطار العام، اما في التفاصيل فقد تعددت اسباب الانخفاض والنتيجة واحده، لكن التعليل الاقرب للحقيقة في حدود علمنا يعود لانحسار المد الجنائي انحسارا ملموسا شعر به المواطن مباشرة، ودون الحاجة لبيانات او تصريحات او حتى ارقام رسمية،فتراجعت تبعا لذلك أعداد الجناة وقل نشاطهم نتيجة للتبدل الحاد في مواقف جهات الوقاية وتدابيرها الاحترازية المانعه، ومغادرتها بقاع الامن الناعم لمواجهة التغيرات التي طرأت على حالة التنامي الجنائي التي يشهدها العالم، والتي استدعت إعادة نظر ملكية بمقتضيات المصلحة الوطنية الأردنية، وترتيب الأولويات الامنية، عندما آلت الأمور الى تردي اوضاع الاقليم، وسقوط الكثير من المجتمعات في حروب اهلية ضد نفسها طال عليها الامد، ولا تبدو لها نهاية في المدى المنظور، رافقها طوفان تهريب الاسلحة والمخدرات، وعبور مستلزمات التطرف والارهاب الى دول الجوار، وما شابها من مظاهر كادت ان تشوه المشهد الامنى العام، وتطيح بمستقبل السلم المجتمعي.
بعد تشييد هذه النتيجه ونشرها عبر وسائل الاعلام تكون مديرية الامن العام قد بعثت برسالة ردع واضحة لكل من يتململ ويبيت النية، او يقتنص الفرص للاخلال بالامن، ولا زال يعتقد بامكانية ارتكاب الجريمة والافلات من العقاب، هذا سبب.
وثمة سبب آخر  لا يمكن تجاهلة وانكاره، وهو اثر الوعي المجتمعي المتنامي بالتزامن مع ارتقاء الوظيفة الامنية والتشاركية معها بالابلاغ عن الجريمة، وتقديم المعلومات عن فاعليها  ،  ذلك ان امتهان اقتراف الجريمة يخالف الضوابط الاجتماعية، وشيم الأردنيين وتقاليدهم التي تعزل ذوي الاسبقيات ، وتقذف كل أشكال العبث بالقيم الاصيله.