عمان جو- الامين ابو هزيم - عادت جرائم قتل النساء في المملكة الى الواجهة مجددا بعد حوادث متتالية هزت الشارع الاردني خلال الايام الماضية القليلةحيث ما يزال المجتمع يعيش حالة صدمة من انتشار الظاهرة وسهولة أزهاق الارواح الامر الذي يؤكد ضرورة وضع تشريعات رادعة، توقف تعرض الإناث للقتل بدم بارد

أن خيارات وفرص النساء للنجاة من العنف محدودة الأفق والنطاق، في ظل عدم وجود تشريعات رادعة وإسقاط الحق الشخصي من قبل العائلات غالباً، إذ يجيز قانون العقوبات ذلك لأهل الضحية، مما يسهم في تخفيض الحكم المخفّف بالأساس إلى النص ،فهل سنشهد تصاعدا في جرائم القتل والعنف ضد الاناث في الوقت الذي يجب فيه تشكيل جرس إنذار للجميع و اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات للإحاطة بالمشكلة والبدء بمعالجة متكاملة لها.

لطالما مرت أول وثاني وثالث ورابع ومائة جريمة قتل للأناث بدون معاقبة شديدة واكتفوا بدفع مبلغ من المال أو هز فنجان سنبقى نسمع كل يوم خبر ضحية جديدة، ولطالما ان المجرم لا يجد رادع سيبقى مستمر ،فجرائم القتل لا تنتهي الا بقتل الجريمة فالمسؤولية للحد من العنف والجريمة جماعية يجب أن تشارك بها كافة المؤسسات وضمن قوانين رادعة و برؤية واضحة.

وجود تشريع جيدلا يكفي وحده لمجابهة الجريمة ومكافحتها بل يحتاج هذا التشريع إلى حسن تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع ،فالأردن في مقدمة الدول العالمية كشفاً عن الجريمة وملاحقةً للمجرمين، حيث يضاهي دولاً متقدمة فقتل النساء، هو أقصى درجات العنف ضد المرأة والفتاة، وهو استمرارٌ لاستبداد الرجل بالمرأة في مجتمعنا .


إنّ "المعطيات الجديدة الخاصة بالمملكة في السنوات الأخيرة تستوجب إعادة قراءة، خصوصاً تلك التي تتعلّق بالجرائم غير المألوفة وأساليبها فنسبة الجريمة بأرتفاع ملحوظ وسط مطالب بتدخل الحكومة... ليبقى السؤال ، لماذا تزداد جرائم القتل للسيدات في المملكة ؟