عمان جو_اكدت رئيسة جمعية سيدات الروضة الخيرية مريم الهويمل "ان ما يقارب 80 % ممن تزوجن بسن مبكرة في المنطقة آل بهن الحال إلى الطلاق"، مبينة "ان مشكلة الزواج المبكر اصبحت ظاهرة تقلق المجتمع الاردني ككل ومنطقة الاغوار على وجه الخصوص".
وأضافت الهويمل خلال ورشة العمل التثقيفية التي نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الاردني (تضامن) ان معظم هؤلاء الفتيات يتعرضن لضغوط اجتماعية ونفسية كبيرة نتيجة طلاقهن في سن مبكرة، مشيرة الى ظهور العديد من الامراض الاجتماعية وازدياد معدلات الانحراف والفساد الاخلاقي والذي انعكس بالمجمل على زيادة أعداد الجريمة.
وشددت الهويمل على ضرورة قيام المجتمع بواجبه تجاه هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي بين الأمهات والآباء عن اخطار الزواج المبكر والعواقب التي ستنعكس على الاسرة بشكل عام، موضحة ان العواقب غالبا ما تنعكس على الآباء والأمهات الذين يقعون ضحية لطلاق ابنتهم حتى وصلت الأمور في بعض الحالات الى طلاق الوالدين.
وعزت الهويمل اسباب طلاق الزواج المبكر الى ان غالبية الفتيات اللاتي تزوجن مبكرا هن قاصرات ولا يعين ماهية الحياة الزوجية والمسؤوليات المترتبة عليها وعدم امتلاكها للوعي الكافي لبناء شراكة حقيقية مع الرجل، بما يلبي احتياجات الاسرة، مبينة ان صغر عمر الفتاة لا يمكنها من القدرة على القيام بواجباتها الزوجية والمنزلية ما يسهم في حدوث الخلافات التي غالبا ما تنتهي بالطلاق.
وشددت الهويمل على ضرورة منح الفتاة حقها الكامل في التعليم وعدم إخراجها من المدرسة لأي سبب كان، خاصة وأن نسبة كبيرة من هذه الفتيات يتجهن لسوق العمل في القطاع الزراعي لمساعدة أسرهن ما يجعلهن عرضة للانحراف، الأمر الذي يدفع بالأهل إلى تزويجهن بسن مبكرة، مشددة على ضرورة العمل على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأبناء المنطقة بما يمكنهم من بناء أسرة قوية ومتماسكة.
وبحسب مصدر مطلع بمكتب أحوال الشونة الجنوبية فإن عدد حالات الزواج في المنطقة تقترب من ألف حالة سنويا، معظمها زواج مبكر، مضيفا أن أكثر من 80 % من هذه الزيجات تنتهي بالطلاق.
وتنص المادة (2) من القانون المعدل والمؤقت للعام 2001 الذي يحمل الرقم (82) على أنه "يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم ثمانية عشر عاما شمسيا، ويجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية".
ونصت التعليمات الصادرة عن قاضي القضاه على أنه "يجوز للقاضي أن يأذن بزواج الخاطب أو المخطوبة أو كليهما إذا كانا عاقلين وقد أكمل كل واحد منهما الخامسة عشرة من العمر ولم يتم أحدهما أو كلاهما الثامنة عشرة عاما شمسية من العمر وفقا لأسس معينة".
ترى أحلام ذات الـ21 ربيعا التي تزوجت بسن الرابعة عشرة وتطلقت بسن السابعة عشرة أن الفتاة التي يقل عمرها عن 18 عاما تكون لديها أفكار وتصورات جميلة عن الحياة الزوجية المبنية على الحب، وتسعى من خلال الزواج المبكر الى دخول هذه الحياة، مستدركة "الا انها سرعان ما تكتشف انها ارتكبت خطأ جسيما ساعدها على ارتكابه انها لم تجد من ينصحها او يوعيها لعواقبه".
وأضافت أحلام "لم أستطع العيش مع زوجي لأني لم اكن قادرة على القيام بواجباتي المنزلية والأسرية، كما انني ولصغر سني لم يكن بمقدوري حتى الدفاع عن نفسي أمام الآخرين"، لافتة الى انها لم تجد بدا في نهاية المطاف الا بطلب الطلاق و"الذي وان انعكس سلبا على حياتي المستقبلية الا انه كان الحل الاسلم آنذاك".
بدوره، اكد المثقف الاجتماعي من جمعية معهد تضامن النساء الاردني امجد العدوان ان (تضامن) تسعى من خلال عقد عدة ورشات عمل الى نشر الوعي حول اخطار الزواج المبكر خاصة في منطقة الاغوار التي تعتبر احدى المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، مبينا ان الورشة التي نظمت هي الاولى وتناولت فئة الشباب ما بين 16 فأكثر، في حين سيتم عقد عدة دورات اخرى لجميع فئات المجتمع المحلي.
وتتناول ورشات العمل بحسب العدوان مواضيع عدة كالآثار والمخاطر المترتبة على الزواج المبكر والآثار على النمو الجسدي والعاطفي والمعرفي والفكري، والآثار الصحية على الفتاة خاصة عند الولادة والعناية بالأطفال، إضافة إلى البعد الاجتماعي والطلاق والتفكك الأسري والنواحي القانونية للزواج المبكر، فضلا عن الاتفاقات والمواثيق والمرجعيات الدولية.يذكر أن نسبة الزواج المبكر في الأردن لعام 2012 وفق التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية تبلغ 14 % ونسبة حالات الطلاق تبلغ 15 %، فيما سجلت 413 حالة زواج لفتيات تطلقن قبل بلوغهن 18 عاما.